|

عوامل التهاب بازار برنج

افزایش عجیب قیمت برنج در بازار، خریداران و حتی فروشندگان را سردرگم کرده است. در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار بین ۵۵ تا ۱۰۰هزار تومان به فروش می‌‌‌‌رسد. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز به ۳۴‌هزار تومان رسیده است. عوامل مختلفی موجب این اتفاق شده است.

اصناف عوامل التهاب بازار برنج

برخی فعالان این بازار می‌گویند کشاورزان برنج‌‌‌‌های تولیدی خود را دپو کرده و به بازار عرضه نمی‌‌‌‌کنند. برخی دیگر از کارشناسان این حوزه هم معتقدند که برای به تعادل رسیدن قیمت، باید مقدار بیشتری برنج خارجی وارد کشور شود. زمانی واردات ضدتولید بود؛ اما در شرایط فعلی که قیمت‌های داخلی از حد خود گذشته و به خانواده‌ها فشار زیادی وارد می‌شود و بازار نیز دیگر شرایط افزایش قیمت مجدد را ندارد، این اتفاق توجیه خاص خودش را دارد. در همین حال تغییر ناخواسته الگوی مصرف و انتخاب کالای جایگزین برنج ایرانی، اعم از برنج خارجی، نان و سیب‌زمینی، موج‌های دیگری از افزایش قیمت در این کالاها را به دنبال داشته است.

برخی از فعالان صنفی در این حوزه با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ٢۵‌هزار تومان است، تاکید می‌کنند صرف‌نظر از تغییرات مبنای محاسبه ارز واردات برنج، محدودیت‌های دوره‌ای واردات هم طولانی‌تر شد؛ ولی بازتاب این اتفاقات، افزایش قیمت برنج داخلی بود، نه افزایش حجم تولید؛ چرا که الگوی ویلاسازی‌های تک‌طبقه به جای توسعه اماکن گردشگری و برج‌های مسکونی، محدودیت منابع خاک قابل کشت را به دنبال داشته و با چندبرابر شدن قیمت نیز، تناژ برداشت برنج داخلی تغییر محسوسی نخواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت این روزهای بازار برنج پرداخته و از زاویه دیگری به علل گران‌شدن آن ورود کرده است.

مسیح کشاورز گفت: «ما امسال در دو مقطع، واردات داشتیم؛ یکی قبل از شروع دوره ممنوعیت واردات و دیگری نیز بعد از آن بود. تاکنون بخش‌‌‌‌خصوصی در مجموع ۸۰۰هزار تن برنج وارد کرده که بر اساس نیاز ۱۲۰ تا ۱۵۰‌هزار تن در این ۱۰ماه بوده است. با این حال بین ۴۰۰ تا ۷۰۰‌هزار تن کسری واردات داریم. در شروع دوره ممنوعیت که با برداشت برنج ایرانی مصادف بود، به دلیل عدم‌تهدید وزنی و ارزشی برنج‌های خارجی، منطق این بود که ضرورتی برای برقراری دوره ممنوعیت واردات نیست، متاسفانه این سیاست غلط، موجب کمبود و گرانی برنج خارجی شد و درنتیجه این سیاست، برنج ایرانی به‌شدت رشد قیمت صعودی پیدا کرد.»

این فعال بخش خصوصی در ادامه انتقادهایی نیز به برخی از تصمیم‌گیرندگان بازار داشت و گفت: «ابتدا سیاستگذاران در وزارت جهاد کشاورزی و مجلس با نگاه تولیدمحور از این موضوع خوشحال بودند؛ غافل از اینکه مسوولیت آنان تنظیم بازار و امنیت غذایی کشور است. امروز متوجه شده‌‌‌‌اند به جای بهره‌مندی از استعداد بخش‌‌‌‌خصوصی، اشتباه دوم را مرتکب شده‌اند که آن هم ورود دولت به بازار با توزیع برنج خارجی با نرخ دولتی است. آنها با ارز ۴۲۰۰تومانی که برای ذخیره احتیاطی خریداری شده با سود و اختلاف معنادار با قیمت بازار برنج بخش‌‌‌‌خصوصی که مطمئنا بر جلوگیری از روند افزایش قیمت برنج ایرانی تاثیری نداشته و زمینه فساد در توزیع را فراهم می‌کند، اقدام به واردات کردند. جبران این میزان توزیع دولتی، نیازمند خرید دولت از بازارهای جهانی است که موجب افزایش قیمت جهانی خواهد شد.»

کشاورز در ادامه با مطرح کردن چند سوال از سیاستگذاران بازار ادامه داد: «سوال‌هایی که از سیاستگذاران بازار با نگاه تولیدمحور باید در این مقطع پرسیده شود، این است که عدد تولید داخل واقعی است؟ که تنها با گذشت چندماه از فصل برداشت، عرضه کاهش و قیمت‌ها بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است. آیا مخالفان واردات که با نشان دادن اعداد بالای تولید و اینکه نیازی به واردات نیست، به عنوان دلالان برنج ایرانی برنج‌ها را در انبار احتکار کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند؟ برنج خارجی از مرحله ورود به کشور تا توزیع رصد می‌شود و در سامانه تجارت می‌توانید میزان ورود به انبار‌ها و خروج از آن را ببینید. آیا برنج تولید کشور شناسنامه دارد که بتوان از مرحله ورود به کارخانه‌های شالیکوبی و بعد از آن را رصد کرد؟ آیا حمایت فقط افزایش قیمت است؛ بدون ایجاد زیرساخت‌‌‌‌هایی نظیر صدور مجوز بهداشت و استاندارد برای برنج ایرانی و ایجاد برند که می‌تواند آمار تولید را واقعی کند و در پی آن می‌توان با متخلفان و متقلبان برخورد کرد؟ تازمانی که منافع بخشی بر منافع ملی ترجیح داده شود، حتی اگر سال آینده وضعیت اقتصادی بهتر شود، تمام این مسائل به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد. تا زمانی که مدیران بعدی بدون مرور گذشته موجب تکرار این وضعیت شوند، هزینه‌های آن از جیب اقشار آسیب‌پذیر پرداخت خواهد شد و کسی هم پاسخگو نخواهد بود.»

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در پایان در مورد پایان شرایط فعلی برنج اظهار کرد: «با تامین حداقل نیاز دوماهه آینده به میزان ۳۰۰هزار تن و برنامه‌ریزی واردات موردنیاز فروردین ۱۴۰۱و ماه رمضان به میزان ۲۵۰‌هزار تن و همچنین همکاری دولت با بخش خصوصی در این زمینه، امیدواریم در سال ۱۴۰۱ التهاب در بازار کاهش یابد.»

 

منبع: دنیای اقتصاد
کدخبر: 240652

ارسال نظر

 

آخرین اخبار