گره کمبود برنج باز می‌شود؟

تلاش برای متعادل‌سازی بازار

مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج درباره لغو ممنوعیت واردات برنج گفت: با وزارت جهاد کشاورزی به توافقاتی رسیده‌ایم که در صورت اجرای آنها، التهاب بازار برنج فروکش می‌کند و بازار در سال جاری روند متعادلی خواهد داشت. در جلسه‌ای که با مسئولان مرتبط بخش کشاورزی داشتیم، قرار شد قیمت‌های دستوری برنج حذف شود و اجازه دهند عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. 

وی همچنین گفت: توافق کردیم ممنوعیت چهارماهه واردات برنج برای سال ۱۴۰۱ باتوجه به شرایط ویژه امسال، برداشته شود. به این منظور قرار شده وزیر جهاد کشاورزی مجوز لازم را از هیات دولت بگیرد. به‌گفته این مسئول، ۶۵۰ هزار تن ذخیره برنج احتیاطی کشور هم برای متعادل‌سازی نرخ به بازار تزریق شده و امسال برای جایگزینی این میزان برنج هم باید وارد شود.

 کشاورز در ادامه نسبت به پیامدهای لغو نشدن ممنوعیت واردات برنج تصریح کرد: در صورتی که ممنوعیت واردات فصلی برداشته نشود، هند و پاکستان متوجه می‌شوند که ما باید همه نیاز کشور را در ۲ ماه پیش رو وارد کنیم؛ از این رو قیمت‌ محصولات خود را افزایش خواهند داد. پیش‌بینی می‌کنم در این شرایط حداقل ۱۰۰ دلار در هر تن افزایش نرخ داشته باشیم.

از برنامه واردات عقب هستیم

کشاورز پیش‌بینی کرد امسال ۱.۳ میلیون تن برنج وارد کشور شود که در این صورت رقابت در بازار ایجاد خواهد شد و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج افزود: نرخ تمام‌شده برنج خارجی اکنون ۳۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است که احتمالا با قیمت ۴۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. کشاورز در ادامه به دلایل کاهش واردات در سال جاری اشاره کرد و گفت: دولت سود بازرگانی و عوارض گمرکی واردات برنج را تعیین نکرده بود. ضمن اینکه ارزش ثبت سفارش هم باوجود رشد ۲۰ درصدی نرخ جهانی مشخص نبود که این موارد روند واردات را کندتر کرد. به‌گفته کشاورز، از ابتدای سال ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشور شده، اما ۴۰۰ هزار تن ثبت‌سفارش داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌کردیم در این مدت تمام ثبت‌سفارش‌ها وارد شوند. باوجود این آمار و ارقام، از برنامه عقب هستیم، زیرا باید حدود یک تا یک و نیم میلیون تن ثبت‌سفارش برنج انجام می‌شد که براساس سوابق تنها ۲۵ درصد برنامه محقق شد. او همچنین درباره علت افزایش نرخ برنج در بازار داخلی گفت: ‌سال گذشته هم یک میلیون و ۱۲۶ هزار تن برنج وارد کشور شد که باتوجه به کاهش تولید داخل، رقم کمی بود که عامل افزایش نرخ در داخل شد.

قیمت‌گذاری دستوری حذف شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج مشکلات مربوط به بازار برنج مطرح شد. به‌عنوان مثال تا هفته قبل هنوز قانون بودجه در گمرکات کشور اجرایی نشده بود و هیچ یک از واردکنندگان این ریسک را نمی‌کردند که برمبنای محاسبات سال ۱۴۰۰ برنج وارد کشور کنند و بفروشند و پس از آن مابه‌التفاوت دریافت کنند. 

وی تصریح کرد: موضوع دیگر مطرح‌شده در این جلسه، قیمت‌گذاری دستوری برنج در سال ۱۴۰۰ بود. واردکننده هر کیلو برنج را با نرخ هر کیلو ۳۵ هزار تومان ترخیص می‌کرد، اما مجبور بود آن را با نرخ ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به فروش برساند، به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها از ترس تعزیراتی شدن یا زیان، ترخیص را متوقف کردند.

عملکرد ضعیف شرکت بازرگانی دولتی

کشاورز تصریح کرد: در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی به حضور شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشاره شد. شرکت بازرگانی دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و سال ۱۴۰۰ با استفاده از ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد. این شرکت نه‌تنها نتوانست بازار را تنظیم کند و جلوی افزایش نرخ برنج ایرانی را بگیرد، بلکه حتی باعث شد در ذخایر احتیاطی کشور هم با کاهش مواجه شویم. وزارت جهاد کشاورزی وعده داد شرکت بازرگانی دولتی وارد بحث تنظیم بازار برنج نشود. همچنین مقرر شد ممنوعیت واردات برنج از تایلند نیز لغو شود. 

به‌گفته این فعال بخش خصوصی اگر دولت به تعهدات خود عمل کند می‌توانیم تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کنیم. کشاورز در پایان با بیان اینکه وزارت جهاد و سازمان حمایت وعده داده‌اند ممنوعیت دوره‌ای واردات برنج برداشته شود، گفت: امیدواریم تجربه تلخ سال ۱۴۰۰ در کمبود و گرانی برنج خارجی و غیر‌قابل کنترل بودن قیمت برنج ایرانی با بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی تکرار نشود.

دپو برنج، به قصد احتکار

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل معتقد است کاهش تولید محصول در سال گذشته به‌حدی نبود که شاهد افزایش ۳ تا ۴ برابری نرخ برنج در بازار باشیم. به گزارش ایرنا حسن تقی‌زاده با یادآوری ادامه‌دار بودن روند افزایشی نرخ برنج داخلی گفت: بخشی از افزایش نرخ برنج در بازار به این دلیل بود که برخی‌ها ابتدای فصل برنج‌ها را خریده و دپو کردند و با کمبودی که در بازار ایجاد کردند قیمت‌ها روندی فزاینده یافت. در واقع مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریدار برنج می‌خواستند نرخ برنج داخلی را برای روزهای پایانی سال و ماه رمضان به کیلویی بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسانند. تقی‌زاده اظهار کرد: دپو بیش از حد محصول تولیدی با قصد احتکار انجام شد و قیمت‌گذاری دستوری هم بی‌فایده بود و بعد از اعلام قیمت‌ها، بازار قفل شد و محصولی به بازار عرضه نمی‌شد. این وضعیت بیشتر در بازار برنج‌های کیفی داخلی مشهود است و در زمینه برنج خارجی باتوجه به فراوانی آن در بازار مشکل چندانی نداریم.

نقش پررنگ دلالان در بازار برنج

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل ادامه داد: شرایط یادشده روی میزان مصرف نیز اثر مستقیم دارد و بخشی از ذائقه مردم که متمایل به برنج کیفی ایرانی است، به سمت برنج خارجی سوق داده شد و می‌شود. برنج کم‌کیفیت ایرانی افزایش نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته اما برنج‌های کیفی چون طارم هاشمی بالای ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردند و قیمت آنها حتی به بالای ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم هم رسیده است. وی معتقد است ۲۰ درصد این افزایش نرخ به‌دلیل کمبود محصول در بازار و بقیه به‌دلیل خرید بخش قابل‌توجهی از موجودی بازار توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دلالان و عرضه نشدن آن است. تقی‌زاده ادامه داد: از آنجایی که برنج‌های سنتی و کیفی ایرانی جایگزین خارجی ندارند، رشد قیمت چشمگیری را تجربه کردند اما برنج‌های کیفیت پایین جایگزین خارجی دارند و می‌توان کمبود آن را با نوع خارجی جبران کرد. وی در پایان تاکید کرد: بخشی از مردم در پی افزایش قیمت‌ها به ناچار برنج را از سبد مصرفی‌ خود حذف کردند و این روند به طبقه متوسط نیز کشیده شده است.

سخن پایانی

قیمت برنج که در ماه‌های گذشته شتابان افزایش یافته بود، باوجود تزریق برنج به بازار همچنان در برابر کاهش مقاومت دارد. با این شرایط سوال این است که چرا قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابد و چه موانعی وجود دارد که اجازه کاهش نرخ این کالا را در بازار نمی‌دهد. حالا باید دید لغو ممنوعیت واردات برنج می‌تواند ضمن تامین نیاز بازار، بهای این کالا را نیز کاهش دهد یا خیر.