بازار تشنه روغن موتور شد

اما اکنون بر اساس آنچه اسناد کدال نشان می‌دهد، تولید روغن‌موتور در کشور حتی از میزان نیاز سالانه بازار هم فراتر رفته اما بازهم مشکل کمبود محصول، گران‌فروشی و احتکار در بازار وجود دارد. در این میان همه نگاه‌ها به سمت شبکه توزیع معطوف می‌شود. در این مطلب برای یافتن این حلقه مفقوده نگاهی میدانی با به بازار روانکارها در کشور خواهیم انداخت.

بر اساس آنچه آمار نشان می‌دهد، سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر روانکار در کشور تولید می‌شود که ۳۰ درصد این عدد مربوط به روغن‌های موتوری بنزینی، ۴۰ درصد مربوط به روغن‌های موتوری دیزلی و ۴۰ درصد دیگر مربوط به بقیه روانکارها صنعتی می‌شود. از سوی دیگر آمار تولید پنج‌ماهه تولیدکنندگان گویای این موضوع است مه تولید روانکارها موتوری(بنزینی و دیزلی) با نیاز بازار برابری می‌کند و در بعضی از محصولات حتی این آمار بیشتر از نیاز مصرف‌کننده است البته که در بعضی از محصولات هم همچنان کمبود تولید وجود دارد. اینجاست که حلقه مفقوده کمبود روغن در بازار بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

نگاه کوتاه‌مدت به واکنش‌های بازار

داستان ازاین‌قرار است که در چند ماه گذشته روند تولید روغن به‌واسطه نوسانات نرخ ارز، نفت و به دنبال آن نرخ خریدوفروش لوبکات نسبت به بازه مشابه سال گذشته کاهش‌یافته بود. این کاهش باعث شد تا تولیدکنندگان لاجرم محصولاتی را که حاشیه سود بیشتری دارد را در اولویت بالاتری برای تولید قرار دهند و شبکه پخش هم مجبور شد فروش پکیجی را که همیشه در دنیا به‌عنوان یک اقدام تشویقی به‌حساب می‌آید را به یک اقدام تنبیهی تبدیل کندو خریداران را در شرایطی قرار دهد که برای خرید محصولات پرطرفدار مجبور به خرید محصولات کم طرفدار و بالا رده بشوند. این موضوع باعث شد تا تولیدکنندگان از بحران کاهش تولید با قدم گذاشتن بر روی مرز سود و زیان گذر کنند اما همین مسئله در شبکه توزیع به شکل دیگری خود را نشان داد. شبکه توزیع برای اینکه بتواند در برابر نوسانات قیمتی احتمالی در نقطه امن قرار بگیرد، به‌اجبار یا شاید هم “اخجبار” روند فروش محصول به مصرف‌کننده ایی را کند کرد و یا ترجیح داد که محصولات مدت بیشتری در انبارها بمانند تا مشمول قیمت‌گذاری جدید بشوند. البته لازم به ذکر است که این نوع نگاه را نمی‌توان به‌تمامی عاملان و شبکه‌های توزیع بسط داد اما همین تصمیم در جامعه محدود هم توانست تأثیر بسیار سنگینی رد بازار بگذارد. سخن اصلی این است که نگاه کوتاه‌مدت به منافع کوتاه‌مدت توسط افراد و یا جوامع کوچک در شرایط کنونی توانسته تأثیر بزرگی در بازار روانکارها بگذارد. تا زمانی که تولید شرکت‌ها محدود بود و پخش به‌صورت قطره‌چکانی کار می‌کرد تمامی اتهامات تنها متوجه تولیدکنندگان بود اما اکنون‌که آمارها نشان می‌دهد تولید افزایش‌یافته، تمام نگاه‌ها به سمت شبکه توزیع رفته است.

نه تولیدکننده مقصر است نه شبکه توزیع

برای اینکه بتوان مشکلات یک صنف یا صنعت را حل کرد، اول باید قبول کرد که اقتصاد و بازار مثل یک موجود زنده هستند. اقتصاد دستوری به این صورت است که هرروز به “قلب” دستور بدهید که بتپد تا نتپد! همان‌طور که این کار عملاً و تحقیقاً غیرممکن است، دستور دادن به اقتصاد، تجارت و بازار هم راهکاری اشتباه و غیراصولی است. بارها در مقالات و تحلیل‌ها خوانده‌ایم که تولید روغن و به‌طورکلی روانکار به‌صورت مستقیم به نوسانات قیمتی ارز و نفت بستکی دارد که هر دو این موارد از یک قاعده جهانی تبعیت می‌کند. پس چه طور می‌شود خروجی صنعتی که ورودی آن بر پایه قوانین جهانی تنظیم می‌شود را به‌صورت دستوری کنترل کرد؟ از جمع‌بندی تمامی این حرف‌ها می‌توان به یک مسئله ساده رسید و آن‌هم این است که اگر تصمیم آزادسازی نرخ و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود، منافع سازمان‌ها، افراد، عوامل و یا حتی دلالان به‌مرور تعدیل می‌شود چراکه در یک بازار آزاد با شرایط رقابتی هیچ‌کس نسبت به دیگری قدرتی برای ایجاد رانت، احتکار و گران‌فروشی ندارد و بناترین بازار خودش، خودش را اصلاح می‌کند.