قیمت‌گذاری دستوری به‌هیچ‌وجه اقتصادی نیست
بنایی که از پایه کج است، ریزش می‌کند
قیمت‌گذاری دستوری یکی از مواردی است که در کشور ما همواره موردتوجه دولت‌ها بوده و بسیار از آن دفاع می‌کنند.
دولت‌ها همیشه برای توجیه قیمت‌گذاری دستوری دلایلی مانند به‌صرفه بودن برای مصرف‌کننده یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل نرخ در بیشتر مواقع اثر معکوس داشته است. برخی از منتقدان این سیاست معتقدند در بلندمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به شکل‌گیری مشکلاتی همچون کمبود، کاهش کیفیت محصول و به‌وجود آمدن بازارهای غیرقانونی برای کالاهای تحت کنترل نرخ میشود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات شود، این در حالی است که بارها با قیمت‌گذاری دستوری کالاها نه‌تنها بازار کنترل نشد، بلکه حسابی از کنترل خارج شد و قیمت‌ها افزایش یافت. در حقیقت راهکاری که در بیشتر موارد به گرانی و بی‌نظمی ختم شد قرار نیست تجربه و از دستور کار دولت‌ها خارج شود. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر اقتصاد آزاد بر بازار پرداخته است.
ثبات در اجرای سیاستی ناموفق
به‌عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی در میان سیستم‌های اقتصادی تعریف‌شده در دنیا یکی از بهترین و ایده‌آل‌ترین سیستم‌ها را می‌توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست؛ نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ میشود و تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نحوه تخصیص کالاها و منابع را تعیین می‌کند. کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا، یعنی نرخ فروش یک محصول در بازار به مقداری است که تقاضاکننده حاضر به پرداخت آن است. تولیدکننده اگر برایش صرفه اقتصادی داشته باشد محصول را تولید می‌کند و اگر نداشته باشد تولید نمی‌کند؛ زمانی که تولید نکند نرخ محصول در بازار به‌علت کمبود عرضه افزایش می‌یابد و دوباره تولیدکننده وارد فضای تولید میشود و زمانی که نرخ بیش از اندازه بالا برود تولیدکنندگان بیشتری وارد آن حوزه کاری می‌شوند تا زمانی که حاشیه سود کاهش یابد و نرخ متعادل‌تر شود. این ساختار یک بازار کار است؛ ساختاری است که باید در یک فضای اقتصاد آزاد یا کلاسیک پیاده شود. در ایران در همه دولت‌ها قیمت‌گذاری دستوری اولویت اول و گامی مهم به‌شمار می‌آید، این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارآمد برای مقابله دولت‌ها با تورم است که به‌واسطه آثار سوء، سال‌هاست در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای به کار گرفته نمی‌شود.
اعمال سیاست‌های کنترل نرخ در شرایطی که هزینه‌ها با تورم رو به افزایش است، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی میشود. با این حال دولت‌ها بر ادامه این روند ناموفق تاکید دارند.
قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت می‌کند
هوشیار فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار به صمت گفت: در سیستم قیمت‌گذاری دستوری دو اتفاق رخ می‌دهد. این نوع قیمت‌گذاری سبب توزیع رانت میشود و از توسعه بازار و افزایش تولید جلوگیری می‌کند و مانع به تعادل رسیدن بازار میشود؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به سود مصرف‌کننده نخواهد بود. وی درباره مهار تورم به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: تورم و افزایش نرخ همیشه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به کنترل آن کمک کند و باوجود تجربه‌های تلخ باز هم اصلاحی بر این روند صورت نمی‌گیرد. تعیین نرخ یک کالا به‌صورت دستوری عملا امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای وارد کردن سرمایه‌های خود برای تولید آن کالا نیست. این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی میشود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجاد شده خواهند شد؛ بنابراین با توجه به چنین مشکلاتی استفاده از سیستم قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست.
گرانی‌ها گرانفروشی نیست
فقیهی درباره گرانفروشی گفت: براساس آمار و اطلاعاتی که در حوزه نظام صنفی وجود دارد به‌طور میانگین در نظام صنفی توزیعی که ۹۰ درصد کالاها از طریق آن به‌دست مردم می‌رسد، تنها حدود ۵ درصد تخلف وجود دارد و در بیشتر موارد گرانفروشی انجام نشده و شاید تنها یک درصد از تخلفات صنفی گرانفروشی باشد؛ بنابراین ماهیت و ریشه گرانی‌ها، گرانفروشی نیست و اختلالات ارزی و وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه است؛ از همین رو دولت باید مشکلات را ریشه‌ای حل کند.
راهکار چیست؟
دبیرکل اتاق اصناف ایران در بیان راهکاری اظهار کرد: راهکار اصلی این است که پایه‌های تولید قوی شود. از سوی دیگر بهتر است دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد، زیرا نمی‌تواند به‌طور همزمان عهده‌دار مدیریت بازار، مقررات‌گذاری، نظارت و سرمایه‌گذاری باشد.
قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولید است
اله‌وردی رجایی سلماسی، کارشناس اقتصاد درباره تاثیرات اقتصاد آزاد بر بازار به صمت گفت: در اقتصاد آزاد قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین میشود. از سوی دیگر عرضه و تقاضا نیز باید نسبت به هزینه تولید در نظر گرفته شود. اگر هزینه تولید و عرضه و تقاضا با یکدیگر به‌تناسب برسند، تورم کنترل خواهد شد. این کارشناس اقتصاد که مدیریت بانک سامان را در کارنامه کاری خود دارد با اشاره به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر بازار اظهار کرد: قیمت‌گذاری به ضرر تولید است و به‌هیچ‌وجه اقتصادی نیست. گرچه اعمال سیاست‌های کنترل نرخ ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را به‌صرفه کند، اما کنترل نرخ اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت محصول شود.
برای مثال نرخ خودرو درب کارخانه، اختلاف بسیار زیادی با نرخ بازار آزاد دارد که عامل به‌وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل نرخ است، اما نه‌تنها نرخ در بازار آزاد کنترل نمی‌شود، بلکه رانت و اختلاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار آزاد به‌وجود می‌آید که این امر منجر به کاهش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش سودآوری شرکت‌های خودروسازی و متضرر شدن سهامداران این شرکت‌ها شده است. رجایی سلماسی ضمن انتقاد از سیستم قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: این اقدام در واقع نمی‌تواند به‌نفع تولیدکنندگان باشد، زیرا نرخ بالاتر کالا منجر به ازدست رفتن مشتریان و خریداران آن کالا میشود. اکثر اقتصاددانان معتقدند در راستای کمک به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری دستوری فعالیتی غیرکارآمد است.
برای اجرای اقتصاد آزاد زود است
این کارشناس با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای اجرای اقتصاد آزاد گفت: اکنون هیچ زیرساختی برای اجرای اقتصاد آزاد وجود ندارد و تمام قیمت‌ها در بازار براساس نرخ دلار تنظیم میشود. باید مشکل اصلی اقتصاد را پیدا کرد که قطعا گرانفروشی تولیدکننده نیست.
زور سود بانکی به تورم نمی‌رسد
رجایی سلماسی با اشاره به استقبال مردم از خرید سکه و ارز گفت: هیچ تصمیم اقتصادی بدون توجه به فاکتورهای این حوزه دستاوردی نخواهد داشت و نمی‌توان منتظر موفقیت آن بود. هنگامی که تورم بالای ۵۰ درصد است، اما نرخ سود بانکی به‌تناسب آن افزایش پیدا نمی‌کند، مردم برای سرمایه‌گذاری بهتر به سراغ خرید سکه و ارزمی‌روند. کسانی که با مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری آشنا هستند سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و در بازارهای دیگری به‌دنبال حفظ یا افزایش ارزش دارایی‌های خود خواهند بود. در چنین شرایطی خروج سپرده‌ها از بانک عادی است و سرمایه‌گذاری در بانک غیرمعقول و غیرمعمول خواهد بود. برای نمونه بازار ارز یا طلا در حال حاضر به‌هیچ‌وجه ثباتندارد. هرچند قیمت‌ها در بازارهای یادشده رو به افزایش رفته، اما واقعا این بازارها بی‌ثبات هستند، این در حالی است که سرمایه‌های خرد نمی‌توانند در بازارهای مسکن و خودرو نیز ورود و نفعی را برای صاحبان‌شان رقم بزنند؛ این وضعیت به‌‌ویژه در بخش مسکن بیشتر خود را نشان می‌دهد. افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن دست سرمایه‌داران خرد را از این بازار کوتاه کرده و ورود به این بخش نیازمند سرمایه کلانی است؛ از همین رو در وضعیت کنونی توجه مردم به سمت بازار بورس جلب شده و سرمایه‌ها به آن سمت در حرکت هستند.
قیمت‌گذاری دستوری لازم است
علیرضا امینی، کارشناس بازار درباره تاثیرات اقتصاد آزاد بر بازار به صمت گفت: اقتصاد آزاد بهترین نوع اقتصاد است و براساس عرضه‌وتقاضا عمل می‌کند، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به شرایط و الزاماتی وجود دارد. اقتصاد آزاد در شرایطی اجرایی میشود که فضای اقتصاد رقابتی فراهم باشد. هنگامی که در یک اقتصاد انحصار وجود دارد، اقتصاد آزاد خیلی جوابگو نیست. وی با اشاره به تاثیرات منفی اجرای اقتصاد آزاد بدون فراهم بودن زیرساخت اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای اجرای اقتصاد آزاد وجود نداشته باشد، نمی‌توان به پیامدهای مثبت این نوع از اقتصاد امیدوار بود. در صورت اجرای این سیاست با مهیا نبودن زیرساخت‌ها، قیمت‌ها به‌شدت افزایشی و در نهایت تنها منافع تولیدکننده و فروشنده تامین میشود. بر همین اساس در بازارهای انحصاری تعیین قیمت توسط دولت لازم است و نظارت دولت در این روند اهمیت دارد. امینی با اشاره به نیاز بازار به قیمت‌گذاری گفت: رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات‌گذاری هم به نفع اقتصاد کشور نیست. در این زمینه باید به‌طور حتم اقداماتی در راستای ایجاد ترکیبی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت در کشور انجام شود تا مسئولان در مجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولیدکننده، منافع مصرف‌کننده را هم تامین کنند.
دخالت‌های بی‌مورد دولت را کم کنیم
این کارشناس با اشاره به تاثیر دخالت‌های دولت گفت: در بازارهای رقابتی اگر به سمت اقتصاد آزاد پیش برویم و دخالت‌های بی‌مورد دولت را کم کنیم قطعا افزایش تولید و اشتغال خواهیم داشت.
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی فضای کسب‌وکار است، زیرا جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بسیار نامناسب است و باوجود تلاش‌های چندساله تغییر خاصی رخ نداده است. این یکی از مواردی است که نشان می‌دهد، دخالت دولت در این حوزه‌ها غیرضروری است.
سخن پایانی
به‌عقیده کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف باعث ایجاد رانت‌های زیادی شد که در نتیجه آن دلال‌ها ثروتمندتر شدند و از سود کارگر کاسته شد تا به دلال برسد، این در حالی است که باوجود مزایای بسیار اقتصاد آزاد و تجربه‌های تلخ پیاپی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، مسئولان مایل به کوتاه آمدن نیستند و اصرار دارند بازار را با قیمت‌گذاری دستوری کنترل
کنند. اما اگر اوضاع‌واحوال بازار کنترل‌شده این است وای به حال بازار بهم‌ریخته!
ارسال نظر