تجویز غلط!

این روزها اگر درد بیماری مریضی را از پای در نیاورد، هزینه‌های سنگین دارو بیمار و اطرافیان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. صحبت از گرانی دارو تکرار مکررات است و موضوع جدیدی نیست. اما حالا کمبود دارو در داروخانه‌ها هم رخ می‌نماید و بسیاری از افراد را روانه خیابان ناصرخسرو می‌کند. مسئولان نیز در پی این مشکلات بازار دارو به فکر راه چاره افتادند که نهایت تلاش‌های بسیار به طرح دارویار ختم شد. طرح دارویار چند ماهی است که اجرایی شده، اما هنوز هیچ‌کس نمود اجرای این طرح را در بازار دارو ندیده است. در تازه‌ترین اقدام نیز چندی پیش گمرک ایران اعلام کرد در صورت اعلام‌نظر اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو روی هر اظهارنامه مندرج در سامانه جامع گمرکی مبنی بر کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، کالای وارده مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ ۲ درصد است. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ۲ درصدی برای واردات مواد اولیه دارویی بر بازار دارو پرداخته است.

یقه چه کسی را بگیریم؟

مشکلات بازار دارو دردی کهنه است که دوایی ندارد. مدتی است که از اجرای طرح دارویار، طرحی با اما و اگرهای بسیار می‌گذرد. پس از اجرای این طرح هر روز یکی از مسؤلان حوزه دارویی حرف تازه‌ای درباره بازار دارو داشت و موارد کمبود دارو در داروخانه‌ها نیز بارها خبرساز شد. یک روز وزیر بهداشت تاکید دارد دارو گران نمی‌شود و حذف ارز ترجیحی تاثیری روی نرخ دارو ندارد و روز بعد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تاثیر حذف ارز ترجیحی دارو و افزایش نرخ دارو حرف می‌زند. در واقع مردم نمی‌دانند کدام سخن ملاک است و درست و غلط کدام است! آنچه بر همه واضح است این است که خدا نکند بیماری گرفتار تهیه دارو شود که باید از هفت‌خوان رستم گذر کند. در پی هر گرانی یا کمبود نیز در نهایت مشخص نیست باید گریبان چه شخصی را گرفت؟ مسئول این همه نابسامانی که بازی با جان است، نه مال، کیست؟ آخر خط همه دویدن‌ها برای بیماران نه سازمان غذا و دارو است و نه کارخانه‌های تولیدکننده دارو بلکه تنها خیابانی است در همین حوالی؛ «ناصر خسرو»؛ همان جایی که هر دارویی یافت می‌شود، آن هم بی‌اما و اگر!

هیچ ابلاغیه‌ای به‌دست ما نرسیده است

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره ابلاغیه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به صمت گفت: هیچ ابلاغیه‌ای به‌ دست ما نرسیده و تنها اطلاعی از طریق مسئولان سازمان غذا و دارو به‌دست آورده‌ایم. البته تصور ما این بود که کالای وارده مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ یک درصد شود که شاهد تصویب نرخ ۲ درصد بوده‌ایم، زیرا برای واردات دارو این عدد یک درصد است. وی با اشاره به تاثیر طرح جدید بر وضعیت بازار دارو اظهار کرد: کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده واردات مواد اولیه دارویی تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت و تنها ممکن است در حوزه نقدینگی به تولیدکنندگان کمک کند.

ریاحی درباره تاثیر نرخ ارز بر واردات دارو گفت: میزان تولید در حال ‌حاضر کاهش نیافته، زیرا ماده اولیه به طور روزانه خریداری نمی‌شود و معمولا برای ۳ تا ۶ ماه خریداری و ذخیره می‌شود؛ در نتیجه افزایش نرخ ارز تاثیرات خود را در بلندمدت بر نرخ دارو می‌گذارد. البته باید تاکید کنیم بعد از نوسانات نرخ ارز، بهای ۸ هزار قلم کالا در صنعت دارو افزایش پیدا کرده، به همین دلیل تولید با قیمت‌های قبلی برای تولیدکنندگان دیگر به‌صرفه نیست و بر همین اساس آنها درخواست‌های خود برای افزایش نرخ را به کمیسیون ارسال کرده‌اند. همچنین شرکت‌های دارویی عرضه خود را کاهش نداده‌اند. وی در تشریح موضوع نوسانات نرخ ارز و ارائه درخواست افزایش نرخ ازسوی تولیدکنندگان اظهار کرد: سال‌ها جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری در حوزه دارو هر ۲ هفته یک بار براساس ۱۸ مولفه تاثیرگذار در بهای داروها، درخواست‌های تغییر نرخ را موردبررسی قرار می‌داد و در صورت تایید نهایی نسبت به تغییرات قیمتی اقدام می‌کرد. در آن سال‌ها نرخ ارز ثابت بود، اما حالا به‌واسطه تغییر بهای ارز نرخ حدود ۸ هزار قلم کالا افزایش پیدا کرده‌ است. باتوجه به این حجم از تغییرات قیمتی باید کمیسیونی را ایجاد کرد که بتواند هر روز جلسه برگزار کند و درخواست‌های جدید را موردبررسی قرار دهد و قیمت‌های جدید برای داروها تعیین کند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز اظهار کرد: مشکل اساسی این است که مطالبات شرکت‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات در صنعت دارو نرخ ارز است، زیرا با قیمتی که اعلام می‌شود، نمی‌توانند ارز موردنیاز را تخصیص بدهند، این در حالی است که تغییری در روال تخصیص ارز صورت نگرفته است؛ به‌طوری که ما برای دریافت ارز باید به سامانه نیما مراجعه کنیم، اما از آنجایی که عرضه ارز به این سامانه برای مدتی ازسوی بانک مرکزی متوقف شده بود، در نهایت در دوره‌ای فعالان اقتصادی برای تامین ارز خود دست به دامن بازار آزاد شده‌اند. البته هم‌اکنون اوضاع به حالت عادی برگشته است. وی در پیشنهادی به بانک مرکزی برای بهبود وضعیت تخصیص ارز گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی ارز را به‌صورت نسیه به شرکت‌های دارویی بفروشد و ۳ تا ۶ ماه بعد پول آن را دریافت کند. بانک مرکزی حتی در صورت نیاز می‌تواند سود این پول را هم دریافت کند. در این حالت دیگر نیازی به دریافت تسهیلات و اجبار بانک‌ها به پرداخت وام هم نیست. هم‌اکنون حجم زیادی از داروها پشت درهای گمرکات کشور معطل مانده است.ریاحی درباره وضعیت صنعت دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: فعالان حوزه دارو اخطارهای لازم را به مسئولان مربوطه داده‌اند. اگر به همین روال پیش برویم قطعا در سال آینده وضعیت بدتر می‌شود و با کمبود روبه‌رو می‌شویم، اما باید منتظر ماند تا قیمت‌گذاری‌ها انجام شود تا نظر قطعی را داد.

قیمت تمام‌شده دارو تغییر نمی‌کند

علیرضا سالم، عضو رسمی شورای‌عالی دارو درباره ابلاغیه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به صمت گفت: طبق گفته‌ها مالیات بر ارزش‌افزوده واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی کاهش یافته و از ۹ درصد به یک درصد رسیده است. یعنی تامین‌کننده مواد اولیه به‌جای پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد پرداخت می‌کند اما برای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده توزیع‌کننده تمهیداتی اندیشیده نشده است. در نتیجه مواد اولیه با احتساب همان ارزش‌افزوده ۹ درصدی به تولیدکننده داده می‌شود. بر این اساس این طرح در نهایت تغییری در نرخ تمام شده دارو ایجاد نمی‌کند و تنها حسن آن این است که نقدینگی تامین‌کننده کالا بیشتر می‌شود. وی درباره وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد که کمبود دارو از بین می‌رود یا خیر؛ زیرا دلایل متفاوتی برای این کمبود وجود دارد که باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. سالم با بیان اینکه مشکل اصلی انباشت دارو است، افزود: این موضوع در حوزه دارو نیز مانند سایر کالاهای قابل‌عرضه در بازار، جا افتاده که هر زمان قرار به افزایش نرخ است، از مدتی قبل، آن کالا در بازار نایاب می‌شود، اما به محض افزایش نرخ به‌وفور در بازار موجود است. عضو رسمی شورای‌عالی دارو ضمن تاکید بر بحران کمبود اسپری‌های تنفسی گفت: متاسفانه حدود ۲ ماه است که با کمبود شدید اسپری‌های تنفسی تولید داخل روبه‌رو هستیم که این موضوع بحرانی جدی است. تشدید آلودگی هوا تاثیر محسوسی در افزایش مصرف اسپری‌های تنفسی داشته و به کمبود این اسپری‌ها دامن زده است. نکته جالب توجه این است که به محض کمبود یک کالا شاهد فعال شدن سیستم سبدفروشی هستیم. برخی از اسپری‌های تنفسی وارداتی با افزایش نرخ شدید وارد کشور می‌شوند، اما باتوجه به اینکهاین اسپری‌ها تاثیر مستقیمی بر وضعیت بیمار دارند، بیماران به هر قیمتی آن را تهیه می‌کنند. در حال حاضر از آنجایی که اسپری‌های تنفسی تولید داخل در دسترس نیست، بیمار مجبور است به سمت اسپری‌های تنفسی وارداتی برود که برخی از آنها شامل بیمه نمی‌شوند و همین موضوع موجب افزایش قاچاق در این حوزه می‌شود.

سخن پایانی

کمبود دارو و آشفتگی بازار آن از همان بیماری‌های لاعلاجی است که در هیچ دوره‌ای فکری به حال آن نشده است؛ این در حالی است که هر وزیری با شعار حل این مشکل روی کار می‌آید و در نهایت جان انسان‌های زیادی در اثر نا‌مدیریتی‌ها از بین می‌رود. هر بار طرح، شعار یا وعده‌ای جدید داده می‌شود که همه آنها به یک نتیجه ختم می‌شود: «باید به فکر راهکار دیگری بود» که از قضا آن راه‌حل دیگر نیز کار را به جایی نمی‌برد. نکته جالب‌‌تر در زمینه دارو مربوط به ابلاغ بخشنامه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است که در این بخشنامه درباره نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده توزیع‌کننده حرفی به میان نیامده است. اینجاست که به‌قول معروف باید گفت «درد اگر باشد یکی، دارو یکی است»!