تغییراتی لازم است!

براساس آمار، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های گوناگون تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از بخش‌ها در زنجیره تامین فعالیت می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارند. حال این بازیگر نقش مکمل در شرایطی نامطلوب در اقتصاد کشور ایفای نقش می‌کند. مدت‌هاست که قوانین متعدد و یک‌‌شبه چون سنگ‌ بزرگی پیش پای اصناف قرار دارد و آنها را از فعالیت بازمی‌دارد. از سوی دیگر نبود ثبات پولی در بازار، مشکل اصلی فعالیت‌های اقتصادی است و این موضوع امکان برنامه‌ریزی و همچنین رشد را از واحدهای صنفی سلب می‌کند. همه این چالش‌ها در حالی وجود دارد که از نظر مسئولان، اصناف فرماندهان عرصه اقتصادی کشور در سطوح مختلف هستند؛ پس چرا این فرماندهان عرصه اقتصادی آن‌طور که باید در تصمیم‌گیری‌ها شریک نیستند و از نظر و مشورت آنها در سیاست‌گذاری‌ها استفاده نمی‌شود؟ در این گزارش به بررسی نقش اصناف به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های اجتماعی و سیاسی در اقتصاد پرداخته است.

اصناف؛جامعه‌ای ۳۵ میلیون نفری

اصناف مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی و سیاسی است که از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن تا زمان انقلاب اسلامی می‌توان ردپای‌شان را در حوادث متعدد جست‌وجو کرد. بعد از انقلاب هم اصناف نه بی‌تفاوت به تحولات جامعه بودند و نه از پیامدهای آن بی‎نصیب. جنگ، تحریم و ورشکستگی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غیراصولی همه مشکلاتی است که می‎توان آسیب‌های ناشی از آنها را بر بدنه اصناف جست‎وجو کرد. از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سال‌های قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰در شهرداری‌ها متمرکز بوده و پروانه کسب هم ازسوی شهرداری‌ها صادر می‌شد. در دوران قبل از مدرنیسم، اغلب فعالیت‌های صنفی در مکانی به‌نام بازار که سرپوشیده بود، تمرکز داشت و به‌ندرت در میان شهرهای قدیمی کشور شهری فاقد بازار سنتی یافت می‌شد. صنوف گوناگون حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت‌های اقتصادی، نقش بسزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه مذهبی) داشته‌اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان‌های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه‌ها برقرار می‌کردند، از واقعیت‌های انکارناپذیر تاریخ سیاسی-اجتماعی کشور است. البته این نقش در همه دوره‌ها یکسان نبوده و این گروه به‌ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ‌تری ایفا کردند. اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و گستردگی آنها در سطح کشور باعث‌شده این بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد، به‌طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر و بدون احتساب این دسته، حدود ۶ میلیون شغل مستقیم در واحدهای صنفی ایجادشده که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر وابسته به اصناف هستند. بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خرد به کلان است؛ به‌عبارتی ساده‌تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خرد تغذیه می‌کند. از آنجایی که براساس ویژگی و تعاریف، اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند، جایگاه آنها به‌عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی یا تشکل‌های صنفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قشر، بزرگ‌ترین ساختار غیردولتی اقتصاد را با سهمی حدود یک‌پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می‌دهند و به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می‌شوند.

از ظرفیت بزرگ اصناف استفاده نمی‌شود

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر نقش پررنگ اصناف در توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با گفت: اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل‌ اجتماعی کشور در حوزه‌های مختلف نقش اساسی و بزرگی ایفا کرده، اما متاسفانه از ظرفیت بزرگ اقتصادی اصناف به‌درستی و به‌تناسب شرایط لازم استفاده نشده است.

وی با اشاره به عدم حمایت‌های لازم از جامعه بزرگ اصناف بیان کرد: این تشکل بزرگ و مردمی نیازمند حمایت و توسعه است؛ در حالی که در عمل با تصویب برخی قوانین سنگ‌های بزرگی در مسیر رشد اقتصادی این بخش قرار می‌گیرد.

چالش‌های اصناف

رستگار در تشریح مشکلات بسیاری که پیش روی جامعه بزرگ اصناف قرار دارد، بیان کرد: یکی از مشکلاتی که اصناف و فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، بی‌ثباتی هزینه‌ها شامل بیمه، مالیات، انرژی، اجاره و حقوق کارگر است. این مسئله باعث می‌شود به‌دلیل نبود تناسب بین درآمد و هزینه‌ها کارفرما نتواند تصمیم صحیح و منطقی بگیرد و هنگامی که یک واحد اقتصادی نتواند هزینه‌های خود را تامین کند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شود.

نظرخواهی نمی‌کنند

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها افزود: باتوجه به قوانین موجود مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن به اهمیت بخش خصوصی اشاره شده، می‌توان با برنامه‌ریزی‌های مشخص انجام‌شده با مشارکت دولت و بخش خصوصی و توصیه‌هایی که سران قوا برای مردمی‌سازی اقتصاد داشتند، از ظرفیت بزرگ اصناف در رشد اقتصادی استفاده کرد. دولت باید قبل از اخذ هر تصمیمی نظر فعالان کسب‌وکار را درباره آن جویا شود. امیدوارم باتوجه به اثرات منفی تصمیمات یک‌شبه از این پس تصمیمات با مشورت افراد متخصص گرفته شود. همچنین لازم است ابتدا تمام مزایا و معایب طرح‌ها در نظر گرفته و سپس تصویب شود. اجرای طرح‌های تشویقی برای کارفرمایان شامل تخفیف در هزینه بیمه کارگران ازسوی دولت نیز می‌تواند به عنوان راهکار دیگری در نظر گرفته شود.

کار مردم را به مردم بسپارید

رستگار با انتقاد از شیوه برخی تصمیم‌گیری‌ها و آسیب‌هایی که در پی آن رخ می‌دهد، اظهارکرد: ماده یک و ۲ قانون تسهیل فضای کسب‌وکار اشاره به این موضوع دارد که هر بخش دولتی قبل از تصمیم‌گیری در زمینه یک موضوع اقتصادی باید از تشکل مرتبط برای مشورت دعوت و نظرسنجی کند، اما در این زمینه به‌ اتحادیه‌ها و اتاق اصناف بسیار کم‌لطفی شده است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد تصمیماتی گرفته شده که در پی آن مشکلات بسیاری برای اصناف ایجاد شده که امیدواریم این روند اصلاح شود. در برخی از موارد به‌جای نظرخواهی از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف گروه‌های فرعی به جلسات مشورتی و تصمیم‌گیری دعوت شدند و از آنها نظر خواسته شد. متاسفانه در امور اقتصادی که دولت دخالت مستقیم داشته، نتیجه خوبی حاصل نشده است. امور مردم را باید به مردم سپرد و اکنون مهم‌ترین امور مردم اقتصاد است.

اعلام آمادگی اصناف

رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر شرایط بد اقتصادی گفت: اصناف این آمادگی را دارند که به‌عنوان یک تشکل بزرگ در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در بخش تولید، توزیع و خدمات ایفای نقش کنند و تاثیرگذاری مطلوب داشته باشند.

اصناف در تصمیم‌گیری‌ها حضور ندارند

احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره نقش اصناف در توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با گفت: اصناف تشکلی مردمی است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه را در بر می‌گیرد. اصناف بیش از ۱۸ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند، اما به اندازه ۲ درصد نیز به آنها توجه نشده است؛ این در حالی است که اصناف به‌ویژه صنوف خدماتی به‌طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند و کیفیت و نوع عملکرد آنها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به‌طور کل و دولت به‌طور خاص را شکل دهد. بر همین اساس به‌عقیده کارشناسان، بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. وی با اشاره به مشارکت فعال اصناف در رفع بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و... اظهار کرد: اصناف و بازاریان همواره در همه شرایط حضور پررنگی داشته و پا‌به‌پای مردم و نظام ایستاده اند، این در حالی است که از هیچ‌گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی‌کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به‌ویژه در بخش بانکی استفاده کرده‌اند، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی بوده که ازسوی خود آنها در بانک‌ها انجام شده است.

از نظرات تخصصی استفاده کنید

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با انتقاد از شیوه برخی تصمیم‌گیری‌ها و آسیب‌هایی که در پی آن رخ می‌دهد، بیان کرد: اصناف، جامعه‌ای به این بزرگی در هیچ یک از تصمیم‌گیری‌های دولت حضور ندارند و از نظرات تخصصی آنها در تنظیم برنامه استفاده نمی‌شود. ساختار اصناف به‌گونه‌ای است که تنظیم مقررات برای آن باید توسط دولت و نظام صنفی به‌صورت مشترک و با همکاری هم انجام شود؛ به عبارتی تمام تصمیمات براساس یک ساختار تودرتو بین بخش‌های دولتی و بخش اصناف اخذ شود.

تشکلی از جنس مردم برای مردم

ابوالحسنی با بیان اینکه درد اتحادیه‌ها بسیار است، افزود: اتحادیه‌ها و اصناف تنها تشکل دنیا هستند که هزینه‌های بازرسی را خودشان تامین و اعضای متخلف صنف را هم خود شناسایی و به تعزیرات معر‌فی می‌کنند که از جریمه حاصل، یک درصد آن باید به اتاق اصناف برای جبران هزینه‌های بازرسی تعلق گیرد که آن نیز عملی نمی‌شود. با این وجود صحبت از امضاهای طلایی می‌شود؛ کدام امضای طلایی؟!

اتحادیه مقصر نبود!

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره سامانه صدور مجوزها نیز گفت: آیا یک قانون می‌تواند قانونی که پیش از آن وجود داشته را نادیده بگیرد. در کل موضوع سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار که یک قانون است و اصناف هم به قانون پایبند هستند، مشکلات بسیاری دارد. در گذشته صدور مجوز به‌دلیل طولانی شدن صدور تاییدیه ازسوی سایر بخش‌ها به تاخیر می‌افتاد، اما تقصیر را به گردن اتحادیه‌ها می‌انداختند.

سخن پایانی

اصناف مختلف عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. صنوف گوناگون در کنار فعالیت‌های اقتصادی نقش بسزایی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارند؛ با این حال مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرند و حمایت چندانی از آنها نمی‌شود. از سوی دیگر گاهی قوانینی دست‌وپاگیر تصویب می‌شود و نکته قابل‌توجه این است که در وضع این قوانین هیچ‌گونه نظرخواهی از فعالان این حوزه صورت نمی‌گیرد. امیدواریم باتوجه به آثار بدی که برخی قوانین در اقتصاد دارند، زین پس شاهد نظرخواهی از اصناف در اخذ تصمیمات کلان باشیم./ صمت