در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با رئیس اتحادیه آهن‌فروشان تهران مطرح شد:
تفاوت قیمت شدید ورق بلند از کارخانه تا مصرف‌کننده
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران: اردیبهشت‌ماه معمولاً زمان آغاز پروژه‌های بزرگ داخلی بود و چرخه تولید، توزیع و مصرف رونق می‌گرفت اما متاسفانه امسال چنین نشده است. از همه بدتر سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه بلاتکلیف و سردرگم شده‌اند.
نوسان شدید قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد و تغییرات یک‌شبه بخشنامه‌ها و دستورالعمل، سبب نگرانی و عدم‌رضایت بسیاری از فعالان واقعی این صنف شده است. به نظر می‌رسد که شاهد ناهماهنگی و سوءمدیریت در مسائل مهمی مثل نحوه فروش و قیمت‌گذاری مصنوعات مختلف آهن و فولاد هستیم. موضوع مهم دیگر کم و کیف فروش آهن و فولاد در دوره بعد از بازگشایی واحدهای صنفی است. برای بررسی این دو موضوع و تحلیل جوانب مختلف آن با رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران به گفت‌وگو نشستیم. با توجه به مفصل بودن این گفتگو آن را به دوست قسمت تقسیم کردیم. آنچه می‌خوانید بخش اول مصاحبه است. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
اجماع نظر کلی وجود ندارد
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در ارتباط با وضعیت کنونی بازار آهن اظهار کرد: «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه راهبردی فولاد کاری حساس است و باید همه جوانب آن سنجیده شود. به نظر می‌رسد که در این حوزه از سیاست‌گذاری، اجماع نظر کلی وجود ندارد. هر گروه و مجموعه‌ای منافع کوتاه‌مدت و گروهی خود را در نظر می‌گیرد. افراد و مجموعه‌های اثرگذار در زنجیره فولاد از یک رویه صحیح و اصولی، پیروی نمی‌کنند. به‌این‌ترتیب شاهد نوعی ازهم‌گسیختگی در اموری مثل تعین مقدار تولید و نحوه توزیع و قیمت‌گذاری فولاد باشیم. کم‌وکیف صادرات هم به شکل دستوری، تغییر می‌کند و منافع کلی زنجیره فولاد کشور به خطر می‌افتد. به‌عنوان‌مثال مازاد کنونی فولاد به برنامه‌ریزی دقیق و علمی و هماهنگی میان نهادهای مختلف نیاز دارد».
اتفاقی که امسال نیفتاد
رستگار در ادامه افزود: «سال گذشته، تاثیر تحریم و ترکیب آن با یکسری تصمیم‌‌گیری‌های نادرست در حوزه فولاد باعث ایجاد رکود تورمی شد. گرانی شدید فولاد از بهمن‌ماه شروع شد و بعدازآن با معضل کرونا و تعطیلی‌ها مواجه شدیم. اردیبهشت‌ماه معمولاً زمان آغاز پروژه‌های بزرگ داخلی بود و چرخه تولید، توزیع و مصرف رونق می‌گرفت اما متاسفانه امسال چنین نشده است. از همه بدتر سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه بلاتکلیف و سردرگم شده‌اند. از شهرهای مختلف تماس می‌گیرند و سوال می‌کنند چرا آهن و فولاد که تولید داخل است باید ناگهان ۳۰۰ هزار تومان گران شود؟ قیمت ورق بلند در کارخانه، بورس و بخش خرده‌فروشی و مصرف هم ۴ هزار تومان تفاوت دارد. این وضعیت نتیجه معیوب بودن فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه است. به‌این‌ترتیب رانت ایجاد می‌شود و کنترل بازار سخت می‌شود».
توزیع کار اتحادیه است
حمیدرضا رستگار در ادامه به یکی از مشکلات اساسی و حل‌نشده این حوزه پرداخت و گفت: «مجرای توزیع فولاد اتحادیه‌ها هستند. متاسفانه نقش‌ها، نقض شده است. خود دولت مدعی می‌شود که فلان قیمت یا نحوه توزیع، مورد تائیدش نیست یا توزیع را به تولیدکننده می‌سپارد. تعدادی از همکاران فعال در بحث صادرات منابع و سرمایه لازم برای کار با مشتری خارجی را دارند اما در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملاً حذف شده‌اند. این تشتت و ناهماهنگی آسیب‌زاست و فولاد را به حوزه‌ای ناامن و رانت‌آفرین تبدیل کرده است. یکسری از این آشفته‌بازار منتفع می‌شوند. باید پرسید که چرا نقش قانونی مشخص‌شده برای اتحادیه که همان توزیع است نادیده گرفته می‌شود؟ از طرف دیگر باید پرسید که منافع این آشفتگی بازار به جیب چه کسانی می‌رود؟ طبق قانون شرکت‌های تولیدکننده برای فعالیت در بخش توزیع باید مجوز اخذ کنند. همکاران ما در بخش توزیع در بحث تکالیف مالیاتی هم با مشکل مواجه شده‌اند زیرا جنس‌هایی در بازار توزیع می‌شود که شناسنامه ندارند و شاهد چندقیمتی شدن اقلام مختلف هستیم. همه این موارد باید ساماندهی شوند. همکاران در فشار مضاعف قرار گرفته‌اند. این در حالی است که همکاران ما در بحث قیمت از بازار تبعیت می‌کنند. چرا در قیمت‌گذاری نظر اتحادیه پرسیده نمی‌شود ولی به‌محض بروز گرانی از ما سوال می‌شود؟».
ارسال نظر