سهام عدالت گامی جهت ملی شدن اقتصاد

از ابتدای انقلاب اسلامی مسیر کشور به سمتی حرکت می‌کرد که تمام ارکان حکومت با حضور و دخالت مستقیم مردم شکل می‌گرفت.

احساس مالکیت تمام ارکان انقلاب در میان آحاد مردم به شکل کامل و گسترده‌ای دیده می‌شد. امروز نیز مردمی کردن اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.

از سوی دیگر در اقتصاد اسلامی مالکیت‌ها معمولا به سه قسمت اصلی مالکیت شخصی؛ مالکیت دولت و حکومت اسلامی و مالکیت عمومی تعریف می‌شود.

مالکیت ملی در بسیاری از بخش‌ها تحت عنوان ملی‌سازی شکل گرفت. ملی‌سازی صنعت نفت و صنایع بزرگ در همین راستا بود، ولی این فرآیند به‌تدریج تبدیل به دولتی شدن صنایع شد و عملا با مالکیت نوع دوم که مالکیت دولتی است؛ یکی شد. بعد از دهه شصت و با تفسیر جدیدی که از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ارائه شد، بخشی از مالکیت فربه دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی یا مالکیت خصوصی واگذار شد. این فرآیند (خصوصی سازی) طبیعتا با مفاسد فراوان و ایجاد رانت‌های مختلف و نابرابری اقتصادی همراه شد.

طرح واگذاری سهام عدالت به مردم که در مناظرات سال ۸۴ طرح و ارائه شد و سپس در دولت­های نهم دهم اجرایی شد و هم اکنون به مردم ارائه می‌شود، لذت مالکیت شرکت­های اقتصادی را به مردم می‌­چشاند. صاحبان سرمایه‌های خرد و نیمه خردی که عمدتا راهی جز مسکن، سکه، ارز و طلا یا خودرو برای سرمایه‌گذاری نمی‌شناختند، با این فرآیند با سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز آشنا می‌شوند.

حدود پنجاه میلیون ایرانی با اختصاص سهام عدالت به آنها (ملی شدن صنایع) باسازوکار بازار بازار سرمایه آشنا می‌شوند و به‌تدریج می‌آموزند که چگونه در بازار سرمایه نقش آفرینی کنند. این حرکت می‌تواند باعث خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و کمک به اصلاح ضریب جینی و کم شدن فواصل اجتماعی شود.

جهش تولید، مردمی شدن اقتصاد و ملی شدن برخی از صنایع از طریق این فرآیند ممکن خواهد بود. مشروط بر این که ساز و کارها به گونه‌ای فراهم شود که جمع اندکی سوار بر این موج، ثروت حداقلی ایجاد شده برای عموم جامعه را به سمت خود سوق ندهند. سیاست باید به گونه‌ای باشد که از تجمع ثروت در دست عده‌ای معدود جلوگیری شود. آن چنانکه قران کریم می‌فرماید " لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم " (حشر/۷) (ثروت نباید بین عده خاصی تداول و چرخش داشته باشد.)

البته در این میان جمع زیادی از مردم ( حدود یک سوم) از این موهبت بی‌بهره مانده‌اند. چنانکه اعلام شده طرحی برای بهره‌مند شدن این جمعیت باقی مانده نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است که امید است مجلس یازدهم با دأب عدالت خواهی خود در اسرع وقت و با قید فوریت نسبت به اصلاح این مسئله نیز اقدام نماید.

با حضور تمام اقشار جامعه در بازار سرمایه، تقویت بنیه فنی این بازار و تخصصی شدن کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها و دفاتر مشاور سرمایه‌گذاری امری ضروری می‌نماید. وجود جمعیت فارغ التحصیل مستعد در رشته‌های اقتصادی و مالی می‌تواند به عنوان ظرفیتی قوی برای این امور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها می‌تواند سازوکار بازار سرمایه را بهبود بخشد و آینده‌ای امید بخش‌تر را برای ایران اسلامی نوید دهد. با بهبود و گسترش بازار سرمایه، بازار پول که شائبه جدی ربوی بودن را دارد نیز محدودتر خواهد شد و راهکارهای تامین منابع از طریق بازار سرمایه را نیز فراهم خواهد آورد.