تأثیر افزایش حقوق بر تورم

محاسبات نشان می‌دهد افزایش ۲۶درصدی حقوق کارگران نسبت به سال گذشته می‌تواند تأثیری ۱.۸درصدی بر تورم کل بگذارد. کارشناسان معتقدند رقم ۱.۸‌درصدی تأثیر بر تورم کل، دال بر این است که سهم هزینه‌های دستمزد در تولید حدود ۷.۲ درصد است که نشان می‌دهد سهم دستمزد از هزینه تولید پایین‌تر است. در نتیجه نمی‌توان این‌طور تصور کرد که افزایش دستمزد موجب بالا‌رفتن هزینه کل تولید و در نتیجه تورم می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کارگران حتی با افزایش‌ بیشتر دستمزدهایشان باز هم زیر خط فقر قرار دارند و قدرت خرید آنها بسیار پایین آمده، نمی‌توان انتظار افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم از این طریق را داشت. از آنجا که افزایش دستمزدها تنها یکی از عوامل مؤثر بر تورم تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد تأثیر چندانی هم نداشته باشد، به گمان تحلیلگران بهتر آن است که تورم از محل‌های دیگری کنترل شود، نه از محل مقاومت در برابر رشد دستمزد کارگران.

تورم؛ عامل افزایش دستمزد

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بالاخره تکلیف کارگران برای دریافت حقوق پایه مشخص شد. بر پایه آخرین مذاکراتی که به امضای سه‌ طرف مذاکره رسید، حداقل مزد نسبت به مصوبه ابتدای سال ۹۹ با افزایش پنج‌درصدی، از یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان به یک‌میلیون‌و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت که نسبت به حداقل مزد سال ۹۸‌، ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین با افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان و همین‌طور حق اولاد از ۱۸۳هزارو ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان و افزایش قبلی حق بن کارگری به ۴۰۰ هزار تومان، حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه هم به دو‌میلیون‌و ۶۱۱ هزار تومان افزایش یافت. امسال هم تعیین حداقل دستمزد مثل همیشه دارای طیف وسـیعی از موافقـان و مخالفـان بود. بر اساس دیدگاه موافقان، اجرای سیاست حداقل دسـتمزد از طریـق حفـظ قـدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها، گامی مهـم در جهـت حمایـت از قشـر کـارگر و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. بر این اساس، حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر در‌نظر‌داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات از‌جمله نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک ‌مرکزی (بر اساس ماده ۴۱ قانون کار) تعیین شود. بـه بیـان دیگـر، برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به‌نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است. هـمچنـین افـزایش سـالانه دسـتمزدها مبتنی بر نرخ تورم سالانه و بدون توجه به مؤلفه بهره‌وری نیروی کار، به ایجاد مـارپیچ قیمت- دستمزد در اقتصاد منجر خواهد شد. البته مطالعات اخیر این رابطه را معکوس نشان داده و تورم را عامل افزایش دستمزدها می‌داند.

 سهم پایین دستمزد از هزینه تولید

علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره رابطه میان دستمزد و تورم می‌گوید: اول، واقعیت امر این است که دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاها و خدمات است. بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش نرخ تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهر‌ه‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. ولی با افزایش بهر‌ه‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر نرخ تمام‌شده بیشتر کرد. دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی نرخ تمام‌شده، مرتبط با عوامل دیگر از‌جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، نرخ تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود. رقم ۱.۸‌درصدی که در نتیجه تحقیقات به‌دست آمده دال بر این است که سهم هزینه دستمزد در تولید ۷.۲ درصد است. در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد. اجزای دیگر را باید کنترل کرد و بهره‌وری را باید افزایش داد.او می‌افزاید: سیاست درآمدی با دو نوع رویکرد در متون اقتصادی مطرح شده است؛ یکی با رویکرد منقبض‌کردن دستمزدهای خیلی بالا یا نابرابری دستمزدی و دیگری که از آبشخور جریان‌های دست‌راستی و افراطی بازار‌گرا آب می‌خورد، بر کنترل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری تأکید دارد. در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است؛ اما بحث کاهش نابرابری‌های دستمزدی قطعا بحث درستی است که مرتبط با همان حقوق‌های نجومی است. باید توجه داشت که برآورد از منظر تخمین تورم از محل این سیاست یک امر است و از منظر اقناع جامعه کارگری به پذیرش افزایش حداکثر ۲۶‌درصدی امری دیگر. احتمالا هدف اولی است. ولی اگر هر‌کس یا هر نهادی هدف دوم را دنبال کند، طبعا پاسخ لازم را نمی‌گیرد؛ چرا‌که مطالبه‌ برای افزایش حداقل دستمزد، به نحوی که امکان حفظ قدرت خرید درآمد را بدهد، امری درست است. واقعیت بازار کار ما این است که بخش درخور توجهی از نیروی کار به دلیل بی‌کاری بالا ناچار از پذیرش شرط و شروط کارفرمایان از‌جمله دریافت فقط حداقل دستمزد آن‌هم به ازای ساعات کار زیاد هستند؛ یعنی در بسیاری از موارد مزایای در نظر گرفته‌شده پرداخت نمی‌شود.

 قدرت خرید افزایش پیدا نکرده

محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، از مخالفان تعیین دستوری دستمزد است که در‌این‌باره می‌گوید: عامل تورم افزایش نقدینگی است. وقتی به صورت دستوری افزایش دستمزد داریم، آن هم در جامعه‌ای با آمار بی‌کاری بالا، دستمزدها نرخ تمام‌شده تولید و در نتیجه توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را در مقایسه با جوامع دیگری که آزادی دستمزد دارند، بالا می‌برد. در چنین شرایطی تولیدکننده توان رقابتی ندارد و نیروی انسانی و خط تولید خود را کاهش می‌دهد. در آخر هم نیروی انسانی که قرار بود با افزایش دستمزد وضع بهتری پیدا کند، با بی‌کاری گستره مواجه می‌شود. در کشور ما رشد اقتصادی منفی است و تولید ناخالص امسال در مقایسه با سال گذشته کمتر هم شده است؛ پس حتی اگر نقدینگی ما افزایش هم پیدا نکند، همان میزان نقدینگی سابق ما باید کاهش پیدا کند تا تورم ایجاد نکند. طبیعتا کاهش پیدا نکرده و تورم به بار می‌آورد. رشد اقتصاد منفی به همراه تورم ناشی از نقدینگی شرایط فعلی ماست. ضمنا حجم کالاهایی که در کشور یا به صورت قاچاق یا از طریق فسادهای مختلف وارد می‌شوند، بسیار بالاست و این به تولیدکننده داخلی شدیدا ضربه می‌زند. کارگران در نقاط مختلف سطح زیست و نوع بهره‌وری تولید متفاوتی دارند و در بازار کار هم در نقاط مختلف با عرضه و تقاضای متفاوتی همراه است. مسلما پیدا‌کردن نیروی کار ارزان در تهران سخت است؛ در نتیجه خواه‌ناخواه نرخ کارگران بالاتر است. این به توسعه منطقه‌ای هم ضربه می‌زند. این درست نیست که حقوق و دستمزد را در تمام بخش‌ها یکسان در نظر بگیریم. البته اگر طبق قاعده بازار جلو می‌رفت، بالاخره این دستمزدها به هم نزدیک می‌شدند و به تعادل می‌رسیدند.او ادامه می‌دهد: مدل‌سازی بر‌اساس‌این انجام شده که این افزایش ۲۶درصدی دستمزد چقدر تقاضای کل را افزایش می‌دهد؛ اما من معتقدم که با توجه به نرخ تورم فعلی، اصلا ممکن نیست که انتقال تقاضا اتفاق بیفتد. علاوه‌بر‌این تعدیل نیرو و افزایش بی‌کاری هم مزید بر علت این موضوع می‌شوند. اگر شرایط ما این نبود و افزایش دستمزد کارگر ما بیشتر از تورم‌مان بود، بله، می‌توانست تقاضای کل را افزایش دهد. اگر قدرت خرید کارگران افزایش یافته بود، می‌توانست تقاضای کل را افزایش دهد. در‌حال‌حاضر افزایش دستمزد ما با تورم‌مان بسیار فاصله دارد و به‌هیچ‌وجه قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. فضای کسب‌وکار هم ضعیف است و تولیدکننده راهی ندارد؛ جز تعدیل نیرو. حالا در این شرایط کدام تقاضا قرار است بالا برود که منجر به افزایش تقاضا هم بشود؟

 دستمزدها نباید براساس تورم سال گذشته تعیین شود

اسعد اله‌‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار، نیز درباره رابطه دستمزد و تورم توضیح می‌دهد: تورم دو عامل عمده دارد. تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار عرضه. در تورم ناشی از فشار تقاضا اگر تولیدات افزایش پیدا نکند و برای آن تقاضا بالا برود، طبیعتا با افزایش نرخ جبران می‌شود. در تورم ناشی از عرضه هم عواملی موجب بالا‌رفتن هزینه تولید کالا و خدمات می‌شود. افزایش دستمزد از هر دو جهت می‌تواند تورم را تحریک کند. در حالتی افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم نمی‌شود، وقتی به اندازه افزایش دستمزدها بهره‌وری کار بالا برود. اکنون افزایش تورم برای همه به صورت یکسان است؛ چه کارگران ماهر با بهره‌وری بالا و چه برای نیروی کار با بهره‌وری پایین. افزایش دستمزد با فشار تقاضا هم می‌تواند ایجاد شود. با بالا‌رفتن نقدینگی در حالتی که تولید کالا و خدمات بالا نرفته، تورم ایجاد می‌شود. آخرین آمار نقدینگی ما از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۶ درصد مربوط به حجم پول است و ۸۴ درصد شبه‌پول است، با تأثیر کمتر بر تورم. در پاییز ما رشد بالایی در نقدینگی داشتیم. حالا افزایش دستمزدها هم با افزایش پول در دست مردم نقدینگی را تحریک می‌کند. البته اکنون تحقیقات نشان می‌دهد رابطه برعکس است و افزایش تورم است که منجر به افزایش دستمزد می‌شود. در نهایت این به سیکلی تکراری و زیان‌بار تبدیل می‌شود. این پژوهشگر درباره شکل افزایش دستمزدها اضافه می‌کند: مشکلی که در افزایش دستمزدها است، این است که دولت دستمزدها را بر‌اساس نرخ تورم سال گذشته تعیین می‌کند؛ برای مثال در سال ۹۸ تورم ۳۴ درصد بوده است. نیروی کار در سال ۹۸ با این تورم ۳۴‌درصدی زندگی کرده است؛ اما در‌آمدش بر‌اساس تورم سال ۹۷ بوده است. الان هم دستمزد ۹۹ بنا بر تورم ۹۸ تعیین شده؛ پس باز هم هدفی که سیاست‌گذار برای جبران قدرت خرید دارد، اعمال نمی‌شود. در سال ۹۸ قدرت خرید نیروی کار بسیار پایین آمد. به جای اینکه براساس تورم سال گذشته دستمزد افزایش پیدا کند، بهتر است که برآوردی از سال بعد صورت گیرد و دستمزد مطابق با آن تعیین شود.

 تیغ دو‌لبه دستمزد و تورم

اله‌رضایی درباره تأثیر ۱.۸درصدی برآورد‌شده برای تأثیر دستمزد روی تورم عنوان می‌کند: این عدد صرفا ناشی از افزایش دستمزد است؛ در‌حالی‌که دیگر فاکتورها هم می‌توانند بر تورم اثرگذار باشند. باید توجه داشت که این عدد با فرض ثبات دیگر شرایط به‌دست آمده است که به نظر می‌رسد بر‌اساس واقعیات اقتصادی هم باشد. البته نگاه شما به این عدد بستگی به جایگاه شما دارد. این یک تیغ دو‌لبه است. یک طرف دید کارگری است که قدرت خریدش به‌شدت پایین آمده و نیاز دارد دستمزدش به اندازه کاهش قدرت خرید افزایش پیدا کند که وضعیتش اگر بهتر نمی‌شود، دست‌کم بدتر نشود. طرفی دیگر کارفرماهایی هستند که با افزایش دستمزد با هزینه‌های بالاتری برای تولید مواجه می‌شوند.