چه میزان از وام‌های سال "جهش تولید" به خود تولید رسید؟

براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال ۱۳۹۹ روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.

رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول را از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.

سال ۱۳۹۹ که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.

براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، ۳۳.۲ درصد، معادل ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۸ به بخش خدمات، ۳۱.۲ درصد معادل ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت و معدن و ۱۹.۷ درصد معادل ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش بازرگانی پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی ۸.۷ درصد و سهم بخش مسکن ۷.۱ درصد یعنی به ترتیب ۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۵۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بخش بازرگانی در سال ۹۸ دو برابر سهم این بخش نسبت به سال ۹۷ بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پیشران را در اقتصادها بازی می کند از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۳۷.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شد.

بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست و تنها بانک کارآفرین از یک بسته ۳ هزار میلیارد تومانی پرداختی برای بخش های تولیدی(اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و...) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) براساس لیست بیمه دارای حداقل ۵۰ پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند و یا اعطای تسهیلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نیروی جدید در این شرکت‌ها گردد، رونمایی کرده است که فقط حدود ۱.۲ درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر می گیرد.

واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال ۱۳۹۹ به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.

در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.