دولت تصور درستی از جیب کارگران ندارد
هدف دولت با رونمایی از طرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت‌های مالی کارگران نیست.
طرح پرداخت وام ودیعه مسکن بعد از مدت‌ها بالاخره رونمایی شد.این طرح از اردیبهشت ۹۷ از سوی دولت مطرح شداما تابستان امسال به نتیجه رسید.
هدف دولت با رونمایی از این طرح حل مشکل مسکن برای کم درآمدها بود،اما شرط و شروط و نحوه اجرای این طرح نشان می‌دهد که مانند بسیاری از طرح‌های دیگر کارگران و فرودستان نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند.
مطابق اعلام رئیس‌جمهوری روند پرداخت این تسهیلات به این صورت است که به مستاجران تهرانی، شهرهای بزرگ و سایر شهرها که در واحدهای مسکونی کمتر از ۷۵ متر مربع زندگی می‌کنند، به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن با سود ۱۳ درصد اعطای می‌شود و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می‌شود.
مطابق اعلام محمود محمودزاده معاون وزیر مسکن سود ماهیانه تسهیلات ۵۰میلیون تومانی ماهیانه ۵۴۰ هزار تومان است.
وی می‌گوید: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.
در شرایطی که بخش عمده‌ای از کارگران مستأجر هستند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران بیش از نیمی از درآمدآنها صرف اجاره بها می‌شوند، پرداخت چنین وامی برای کارگران ضروری بود. اما با چه شرطی و شروطی؟
اگر حق مسکن برای امسال در هیأت دولت تصویب شود حداقل حقوق یک کارگران در سال ۹۹ حدود ۲میلیون و ۶۱۱هزار تومان خواهد شد. در صورتی که اگر حدودی نیمی از صرف اجاره بها یا شاید بیشتر از نیمی از آن صرف اجاره بها شود دیگر پولی برای تأمین هزینه سبد خوراکی،بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش خانوار برای یک کارگر باقی نمی‌ماند. حالا اگر قرار باشد یک کارگر با دریافت وام ودیعه ۵۰ میلیون تومانی ماهیانه ۵۴۰ هزارتومان سود به بانک پرداخت کند.با حدود ۷۶۰ هزار تومان چگونه می‌تواند زندگی خود را بگذراند؟!
بخش عمده‌ای از جامعه که مشکل مسکن دارند کارگران هستند. از طرفی با پرداخت وام ودیعه ۵۰میلیون تومانی امکان رهن یک خانه حتی ۵۰متری در شهر تهران تقریباً غیر ممکن است، بنابراین کارگران مجبور هستند که حتماً‌بخشی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره کند. در چنین شرایطی چگونه دولت محاسبه دخل و خرج کارگران را در شرط و شروط خود نیاورده است؟!
اصل ۳۱ قانون اساسی بیان می‌کند،داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اما شواهد حاکی از این است که طرح هایی که مصوب می‌شود نه تنها امکان تأمین خرید و اجاره مسکن را برای کارگران فراهم نمی‌کند بلکه به گونه‌ای تدوین شده است که از ظرفیت‌های مادی کارگران خارج است و به اعتقاد نمایندگان کارگران فقط هزینه سربار برای این طبقه ایجاد می‌کند.
هدف دولت با رونمایی ازطرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت‌های مالی کارگران نیست و در نتیجه جامعه کارگری سهم چندانی از طرح دولت ندارد.
طرح پرداخت ودیعه مسکن به درد کارگران نمی‌خورد
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار، می‌گوید: چند ماه از سال جدید گذشته است و هنوز حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی کارگران که شورای‌عالی کار یک ماه پیش آن را مصوب کرده بود پرداخت نشده است. مقرر بود این حق مسکن از از ابتدای تیرماه پرداخت شود و این درحالی است که در چند ماه اخیر قیمت مسکن و اجاره مسکن وضعیت سرسام‌آوری پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولت توجهی به کارگران ندارد، گفت: مگر حقوق۲میلیون تومانی کارگران کفاف پرداخت سود ماهیانه ۵۴۰هزارتومانی ودیعه مسکن را می‌دهد که دولت منت سرکارگران می‌گذارد؟! این طرح به درد جامعه کارگری نمی‌خورد. این بار هم کارگران از طرح‌های دولت جا ماندند. دولت تصور درستی از جیب کارگران ندارد.
عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار، گفت: در سبد معیشت کارگران به دلیل گرانی ناشی از قیمت ارز تورم زیادی تحمیل شده است. متاسفانه نمایندگان عالی کارگری از دستمزد کارگران رضایت ندارند اما باز هم تلاش می‌کنند تا ارقام کوچک هم که شده به این سبد بیافزایند.
ارسال نظر