مصوبه قیر رایگان اصلاح می‌شود؟

بحث قیر آن ‌هم یک‌هفته بعد از تصویب هنوز گرم است و موافقان و مخالفان آن به شدت بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، اگرچه کارشناسان اصلی این حوزه غالبا مخالفت صریح خود را با این مصوبه اعلام کرده و البته به رغم تصویب در مجلس اما موافقان چندانی ندارد. بعید نیست اگر مجلس بخواهد مصوبه خود را در چارچوب اختیارات قانونی اصلاح کند. باید پذیرفت که هم‌صدایی رسانه‌های جریان‌های مختلف ناهمسو در انتقاد از یک مصوبه به معنی آن است که بازبینی آن را نمی‌توان کم‌اهمیت به‌شمار آورد. شاید رویه جدیدی از این پس در حمایت تمام قد از شفافیت را شاهد باشیم.

قرار است رقمی نزدیک به یک میلیون تن قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گیرد تا در نهایت به احداث جاده‌های روستایی ختم شده یا به کمک آن حاشیه‌نشینی در شهرها رنگ منعطف‌تری به خود بگیرد. ادعایی که مشخص نیست چگونه آغاز شده و به کجا منتهی خواهد شد.

از عجایب این قانون همصدا شدن غالب رسانه‌ها در انتقاد از تصویب این قانون است، حتی رسانه‌هایی که بعضا از آنها با عنوان حامی مجلس فعلی یاد می‌شود بیش از سایرین نقدهایی جدی را به این طرح وارد کرده‌اند. مشرق در گفت‌وگویی با تیتر: «سیاسیون مالک کارخانه‌های قیرسازی پشت پرده طرح قیر رایگان» به نقل از سید علی حسینی کارشناس این حوزه عنوان کرده است: با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته بالای ۱۰۰ واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحدها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند. با قاچاق قیر رایگان ایران، جاده‌های دبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شوند. همچنین به دلیل حاشیه سود بالای واحدهای قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند. در این بین در ۵ سال گذشته بالای ۱۰۰ مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به ۴۰، ۵۰ نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد. بنابراین پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.

وی تصریح کرد: شما بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند. نکته بعدی درباره طرح قیر رایگان مربوط به تاجران هندی و پاکستانی است. درحال‌حاضر آنها در دبی منتظرند و لحظه شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود چون بلافاصله که توزیع می‌شود اینها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.

مهم‌ترین دلیل نمایندگان برای این طرح، بحث‌های مربوط به محرومیت‌زدایی و توسعه راه‌های روستایی و حل مشکلات موجود در بحث تامین قیر مورد نیاز برای روستاها بود. واقعیت این است که این استدلال‌ها اصلش برای ما کاملا پذیرفته است و باید برای محرومیت زدایی اقداماتی انجام دهیم.وی ادامه داد: اما این راهی است که نمایندگان در نظر گرفتند. به گواه سازمان‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و گزارش‌های مستند و مکتوبی که در این مورد وجود دارد، این طرح بستری برای هزاران مورد تخلف، انحراف و عدم‌تسویه و رانت برای قیرسازها و فساد ایجاد کرده است. اصل نقد ما این است. به‌رغم اینکه بحث محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها پذیرفته شده است اما این روش منجر به رسیدن به هدف ما نمی‌شود.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: من فقط یک گزارش از سازمان‌های نظارتی را عرض می‌کنم. در سال ۹۷ ما ۵ میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. گزارش این سازمان نشان می‌دهد حداکثر استفاده‌ای که از این قیر شده و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه ۲ میلیون تن بوده است. یعنی ما یک انحراف سه میلیون تنی در تخصیص قیر رایگان داشتیم. من نمی‌دانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند. من معتقدم در این شرایط ما نبایدچنین تصمیمات پرهزینه‌ای را برای کشور بگیریم.

وی افزود: ما فقط در شرق اصفهان ۴۰ شرکت قیر داریم. یکی از دلایل رشد قارچ‌گونه شرکت قیر این است که بخش زیادی از این شرکت‌ها مقیاس کوچکی دارند و این استانداردهای مربوط به آزمایشگاه هم بر آنها حاکم نیست. این رشد قارچ‌گونه ماحصل همین طرح‌هایی است که مجلس در قانون بودجه تصویب کرده است. در سال ۹۷، معادل ۵ میلیون تن قیر رایگان را با همین سیستم حواله‌ای و تهاتری و بدون نظارت خاصی توزیع کردیم. وقتی رانت در جایی توزیع شود رشد قارچ‌گونه رانت‌خوارها هم به وجود می‌آید.