بازنشستگان مرفه می‌ شوند؟

کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به‌خصوص برخی از حقوق‌بگیران و افراد دارای درآمدهای ثابت در سال‌های اخیر باعث شده فشار هزینه‌های زندگی بر برخی از اقشار جامعه به حد غیرقابل تحملی برسد. به‌گونه‌ای که به‌رغم افزایش حقوق‌های هرساله به‌واسطه نرخ بالای تورم در کشور نه‌تنها قدرت خرید حقوق‌بگیران با افزایش حقوق‌های سالانه افزایشی نداشته، بلکه حتی قدرت خرید این اقشار حفظ هم نشده و هر ساله از میزان قدرت خرید آنها کاسته می‌شود.

موضوعی که در سال‌های اخیر به حذف تدریجی طبقه متوسط در جامعه ایران منجر شده و بخش قابل‌توجهی از شهروندان حقوق‌بگیر به‌رغم افزایش اسمی حقوق و دستمزد خود با از دست دادن و کاهش قدرت خریدشان شرایط سخت‌‌تری را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنند. شرایط سختی که ایجاب می‌کند دولت در راستای اصلاح این روند اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. در سال‌های گذشته برنامه‌های متفاوتی در راستای افزایش حقوق و بهبود معیشت اقشاری چون بازنشستگان، معلمان و حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مطرح بود؛ طرح‌هایی که البته تمام آنها تا امروز به سرانجام مناسبی نرسیده است. با این حال بر‌اساس وعده دولتمردان قرار است نظام پرداخت هماهنگ از مهرماه سال جاری اجرایی شود.

اولین روز مرداد ماه بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات‌وزیران از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان از مهرماه ۹۹ خبر داد. نوبخت در صحبت‌های خود لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را خواست رئیس‌جمهور دانسته و بر اجرای طرح همسان‌سازی از ابتدای مهرماه تاکید کرد.

بر این اساس قرار است همسان‌سازی حقوق‌ها بر‌اساس جدولی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و با همفکری و مشاوره با تعدادی از شخصیت‌های باتجربه و بازنشسته تهیه و تدوین شده‌ است صورت گرفته و اصلاح احکام از اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود. موضوعی که به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حد ۹۰ درصد حقوق شاغلان منجر خواهد شد.

بنابراین، ماه‌های مرداد و شهریور، روزهای سختی برای سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا بتواند اعتبارات لازم برای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان را تامین کند. نکته قابل توجه در این موضوع منابع و محل تامین منابع برای اجرای این طرح است. با افزایش حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق‌بگیران، بار مالی زیادی برای تامین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح متوجه دولت و سازمان برنامه خواهد شد. به طوری که پیش‌بینی‌ها حاکی از نیاز به منابعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح است.

گرچه کسی بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان و به‌تبع آن قدرت خرید این قشر شبهه و ایرادی ندارد، اما مهم‌ترین ابهام در این موضوع را می‌توان نحوه تامین مالی اجرای این طرح دانست. منابعی که صرفا مختص سال ۹۹ نبوده و نمی‌توان به‌عنوان یک منبع مالی پایدار برای تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح روی آن حساب باز کرد. ضمن این‌که بدون شک محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نباید به‌گونه‌ای باشد که با افزایش پایه پولی و به‌تبع آن تورم موجب از بین رفتن افزایش قدرت خرید بازنشستگان با اجرای این طرح شده و در واقعیت اتفاق مثبتی برای قدرت خرید این قشر رخ ندهد.

منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش‌بینی نشده

میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: باید دید اجرای این طرح چقدر برای دولت بار مالی دارد، این که گفته می‌شود اجرای این طرح به منابعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، باید دید دولت می‌خواهد این منابع را از کجا تامین کند؟

موسایی ادامه داد: آنچه تحت عنوان فروش سهام شرکت‌های دولتی مطرح است، گرچه از روش استقراض از منابع بانک مرکزی روش بهتری است، اما صرفا محل تامین منابع این طرح برای یک‌سال است. موضوعی که نشان می‌دهد اصولا منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش‌بینی نشده ، اما اگر قرار باشد منابع اجرای این طرح از محل سود این شرکت‌ها باشد، امکان دارد در سال‌های بعد نیز بتوان روی این منابع برای تداوم این طرح حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه دولت‌هایی که در سال آخر حضور خود هستند، بدشان نمی‌آید چنین کارهایی انجام دهند و مشکلات را برای دولت‌های بعدی بگذارند. به نظرم اجرای این طرح با این کیفیت یعنی نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان و شاغلان بدون تامین منبع دائمی برای تامین منابع اجرای این طرح باعث می‌شود دولت بعدی با مشکلات زیادی مواجه شود. در واقع مزیت ناشی از دادن این امتیاز به بازنشستگان به نفع دولت فعلی است، اما بار مالی آن برای دولت بعدی خواهد ماند. این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان پول کمی نیست که دولت باید هرساله آن را تامین کند. این رقم تقریبا با میزان یارانه نقدی که دولت سالانه پرداخت می‌کند، برابر است. در صورت افزایش دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، فاصله قابل توجه پرداخت‌ها بین این دو گروه به حداقل رسیده و از سویی دریافتی بازنشسته‌ها تا حدی نسبت به گذشته ترمیم خواهد شد؛ موضوعی که دولت وعده اجرایی شدن آن را از اول مهر ماه داده است. اقدامی که در شرایط فعلی و با توجه به کاهش قدرت خرید بسیاری از شهروندان مستمری‌بگیر کاملا ضروری به نظر می‌رسد، اما محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح بسیار مهم است.

تامین منابع مورد نیاز از ظرفیت‌های بودجه

رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل اجرای این طرح گفت: با ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بهمن سال گذشته توسط سازمان برنامه، حکم حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به طور متوسط حدود ۴۳ درصد افزایش یافت. این موضوع باعث افزایش شکاف حقوق افراد شاغل و بازنشستگان شده و موجب اعتراض جدی بازنشستگان شد. برای همین از ابتدای سال جاری طی جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری خواسته‌های آنها بررسی و تفاهم شد تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود و توان مالی کشور اقدامات لازم برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان اجرایی شود.

عوض‌پور تصریح کرد: ضمن این‌که ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرده است، از طرفی فشار تورمی سال‌های اخیر، معیشت مردم را در سختی قرار داده و یکی از گروه‌هایی که بیشترین بار فشار افزایش قیمت‌ها بر آنها سنگینی می‌کند، بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که متاسفانه هیچ دولتی چه دولت حال و چه دولت آینده نمی‌تواند نسبت به فشار سنگین هزینه‌های این قشر بی‌تفاوت باشد. بنابراین پس از مرور ظرفیت‌های قانونی و به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد میانگین ناخالص حقوق شاغلان مشابه از مهر ۱۳۹۹ اجرایی شود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره محل تامین منابع مالی این طرح گفت: این منابع برای شش ماه از سال خواهد بود و منابع مورد نیاز برای این طرح در نیمه دوم سال با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال جاری تامین خواهد شد. ضمن این‌که بار مالی اجرای این طرح در سال آینده در لایحه بودجه لحاظ خواهد شد.

عوض‌پور خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته علاوه بر رشد ضریب ریالی سالانه که به طور یکسان برای شاغلان و بازنشستگان اجرا شده است، هر ساله دولت در قالب اعتبار خاص تحت‌عنوان «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» نسبت به افزایش حقوق آنان اقدام کرده است. ولی فشار تورمی سال قبل و سال جاری و همچنین مطالبه جدی بازنشستگان کشوری و لشکری و کانون‌های صنفی آنها باعث شد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، رشد بیشتری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول در سازمان برنامه در پاسخ به این که آیا با اجرای این طرح، درخواست‌های بازنشستگی افزایش نخواهد داشت، افزود: شرایط و زمان بازنشستگی کارکنان دولت در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذی‌ربط به طور دقیق مشخص شده و افزایش حقوق بازنشستگان هیچ تاثیری بر درخواست بازنشستگی کارکنان شاغل ندارد.

وی ادامه داد: برای تامین بار مالی این طرح ، دولت از ظرفیت‌های بودجه خود استفاده کرده و هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و نخواهد داشت. این منابع از محل کاهش سایر هزینه‌ها و بازنگری و اولویت‌بندی استفاده از ظرفیت‌های راکد اقتصاد و نه افزایش پایه پولی تامین می‌شود، بنابراین اثری بر نقدینگی کشور و افزایش تورم نخواهد داشت.

حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره محل تامین منابع اجرای این طرح می‌گوید: بدون شک اجرای این طرح نیازمند منابعی است که با نظر رئیس‌جمهور و تاکیدی که ایشان برای اجرای این موضوع داشتند قرار شد معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام با تاکید بر عدم بنگاه‌داری و رعایت اصل خروج از بنگاه‌داری برای سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت مصوب شد تا ما از آن محل بتوانیم حقوق بازنشستگان را افزایش داده یا اصطلاحا متناسب‌سازی را اجرا کنیم.

سالاری با تاکید بر این‌که این مساله کلیت روش تامین منابع برای اجرای این طرح است درخصوص شیوه اجرا اظهار کرد: قرار است حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد، حقوق فعلی که دریافت می‌کنند و مستمری که در زمان شروع بازنشستگی این افراد شروع شده و مبنای پرداخت آنها بوده‌است افزایش یابد. به‌عنوان مثال، فردی که با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته شده اما در اسفندماه سال گذشته کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده بعد از افزایش سنواتی که چند ماه قبل اعمال شد به علاوه متناسب‌سازی حداقل دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت. اگر فردی نیز با ۳۵ سال سابقه بازنشسته شده و تا سال گذشته یک میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی داشته است از مهرماه حداقل سه میلیون تومان دریافت خواهد کرد. البته در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای بهبود معیشت حقوق‌بگیران از جمله بازنشستگان صورت گرفته است به طوری که هر ساله منابعی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها در بودجه تعریف می‌شد. این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته جدی‌تر شد و منابع مدنظر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر این موضوع در راستای ترمیم حقوق بازنشستگان، امکان استفاده از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوق برای بازنشستگان نیز فراهم شده است. به طوری که پرداختی بازنشستگان برای امسال کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد بود، مبلغی که تقریبا برای شاغلان نیز در همین حد تعریف شده‌است. ضمن این‌که سازمان برنامه و بودجه وعده داد تا قبل از آن‌که مهر آغاز شود همه پاداش بازنشستگی در همه رده‌ها پرداخت خواهد شد.

دولت مخارج جاری خود را کاهش دهد

جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: تا آنجا که اطلاع دارم عددی که برای تامین منابع اجرای این طرح مطرح شده است چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که گفته می‌شود در سال جاری چیزی حدود ۵۰ درصد کسری بودجه داریم، با احتساب منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح و میزان کسری بودجه باید دید دولت قرار است این منابع را از چه محلی تامین کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد منابع اجرای این طرح قرار است از محل افزایش پایه پولی بانک مرکزی تامین شود. وی در پاسخ به این سوال که گویا قرار است منابع مورد نیاز از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس تامین شود گفت: دولت می‌تواند با واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌هایی چون ایدرو، ایمیدرو و برخی از بانک‌ها در کنار فروش املاک مازادی که در اختیار دارد این منابع را تامین کند. در واقع راهی غیر از این دو اقدام برای تامین منابع این طرح وجود ندارد. ضمن این‌که قطعا تامین منابع از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خیلی بهتر از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم است.

دانشیار دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: دولت باید طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری را واگذار کند تا بار مخارج جاری دولت کاهش یابد. در هر صورت این‌که دولت بخواهد از طریق استقراض از بانک مرکزی منابع اجرای این طرح را تامین کند بسیار خطرناک است، بلکه منابع این طرح صرفا باید از طریق واگذاری املاک و اموال مازاد و فروش سهم شرکت‌های دولتی در بورس تامین شود.