واکنش بورس به تورم چگونه است؟

در روز چهارشنبه با تکذیب اخبار مربوط توقف عرضه ETF دوم، طرف تقاضا تا حدی تقویت شد اما باز هم در نهایت، غلبه عرضه‌کنندگان و تشکیل صف‌های فروش قابل رصد بود.

در همین حال، عقب‌نشینی حجم معاملات از اوج قبلی ۳۰هزار میلیارد تومانی به سطح ۲۱ هزار میلیارد تومان در روز پایانی معاملاتی هفته قابل ملاحظه بود و ورود پول خالص جدید از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی نیز پس از سه هفته رکورد بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، در هفته گذشته به کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان رسید. فارغ از نوسانات پردامنه اخیر، با جمع‌بندی مجموع تحولات می‌توان گفت فضای صعودی بی‌محابای خرداد و تیر با تغییر روبه‌رو شده و احتمال سناریوهای اصلاح قیمت سهام در کوتاه‌مدت پر‌رنگ‌تر شده است.

بهانه شوک به فضای صعودی سهام

موج‌های هیجانی و پردامنه صعودی و نزولی در بازارهای مالی معمولا از الگوهای مشابهی پیروی می‌کنند. این روندها معمولا روی موج اخبار مثبت یا منفی شکل می‌گیرند و در اوج یا حضیض خود، با اوج خوش‌بینی یا بدبینی مقارن می‌شوند. در فاز پایانی موج صعودی یا نزولی، معمولا بازارها در اوج شکنندگی خود قرار دارند؛ به این معنا که برای تغییر مسیر به دنبال بهانه هستند. اتفاقات هفته قبل از یک لحاظ مشابهت‌هایی با این فضای بهانه‌جویی دارد. واقعیت این است که روش فروش سهام پالایشگاه‌ها هیچ گونه اثر مشخصی بر ارزندگی سهام مزبور ندارد و به لحاظ بنیادین هم تاثیری بر عملیات این شرکت‌ها نمی‌گذارد. با این حال، این تصور در بخشی از فعالان بورس شکل گرفته که ورود این سهام به شکلETF موجب افزایش قیمت خواهد شد. تفسیر دیگر این تلقی آن است که فروش سهام دولتی به عموم قرار بوده با بالاترین ارزش ممکن صورت پذیرد و از این رو نرخ سهام مزبور تا زمان عرضه صندوق رشد می‌کند؛ تصوراتی که با اظهارات و رویکرد رسمی مسوولان دولتی مناسبتی ندارد.

فارغ از انتقادها به ناهماهنگی‌ها در اعلام این خبر، این گمانه مطرح است که پس از یک رالی بزرگ، بازار سهام به دنبال بهانه‌هایی برای ورود به فاز استراحت و تجدید قوا باشد؛ شرایطی که فعلا پیکان تمرکز انتقادها را بر موضوع فرعی عرضه یا توقف عرضه صندوق پالایشی متمرکز کرده است.

تعدیل گسترده انتظارات تورمی در بازارها

پس از یک دوره زبانه کشیدن انتظارات تورمی در همه بازارهای دارایی، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از عقب‌نشینی قیمت‌ها در سطح وسیع قابل مشاهده بود. در حوزه ارز آزاد، به‌عنوان شاخص کلیدی، نرخ‌ها از قله اخیر ۱۰ درصد پایین آمده و دلار آزاد در بازه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان نشانه‌هایی از ثبات و پایداری را نشان می‌دهد. در بازار آهن به‌عنوان یکی از حوزه‌های تبدیل شده به ابزار حفظ ارزش پول، نرخ‌های مقاطع فولادی تا مرز ۲۰ درصد نسبت به اوج کاهش یافته است. در بازار مسکن نیز نخستین نشانه‌ها از بازگشت رکود و بیرون آمدن تدریجی فایل‌های فروشندگان در سایت‌ها و بنگاه‌ها حکایت دارد. داد و ستد خودرو هم پس از تلاطم اخیر با توقف رشد قیمت و کاهش حجم رو‌به‌روست.

در بورس هم نشانه‌هایی از نفس افتادگی تقاضا و افزایش نوسانات به چشم می‌خورد. نکته جالب دیگر این است که پس از هفته‌ها پیشی گرفتن تقاضا و پاسخگو نبودن طرف عرضه در بورس کالا، در هفته گذشته، در محصولات مهمی مانند کاتد مس، ورق فولادی و اسلب فولادی همه عرضه‌ها توسط خریداران جذب نشد. از مجموع نشانه‌های فوق به نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی در دو ماه اخیر (شامل عرضه سهام، اوراق بدهی و ارز) سایه مخاطرات جدی ورود به فضای تورم‌های افسارگسیخته از سر اقتصاد ایران لااقل در کوتاه‌مدت دور شده است؛ فضایی که البته نیازمند ادامه اقدام‌های انقباضی و پایش دقیق سیاست‌ها توسط سکانداران اقتصادی به منظور تداوم مهار انتظارات تورمی است. بر همین اساس، بانک مرکزی هفته گذشته نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد خود را با یک درصد افزایش به ۱۴ درصد رساند. در زمینه اوراق ودیعه نیز، مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق با نرخ سود حداکثر معادل تورم از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی داده شده که در صورت اجرا با توجه به اثر مستقیم انقباضی بر پایه پولی می‌تواند نقش موثری در تثبیت شرایط ناپایدار انتظارات و مهار رشد نقدینگی بگذارد.

دو چشم‌انداز متفاوت از تقاضای چین

در بین همه اقتصاد‌های بزرگ دنیا که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند عملکرد اقتصاد چین در مقایسه با رقبا استثنایی بوده است. بر این اساس، مطالعه بیشتر شاخص‌های فعالیت‌های اقتصادی و تولید صنعتی اژدهای زرد، نشانگر بازگشت به سطح قبل از کرونا است. بر همین اساس، واردات نفت و مواد خام چین شامل مس و سنگ آهن در مقیاس ماهانه رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

 زیر پوست این بازگشت شگفت‌انگیز، تعریف بسته‌های انبساطی پولی و مالی به چشم می‌خورد که ادامه‌دهنده همان روش قبلی تحریک اقتصادی در این کشور است. در آخرین تحول، در ماه گذشته میلادی یک بسته جدید اقتصادی در حزب حاکم به ارزش ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به تصویب رسید تا بار دیگر نشانه‌های بازگشت به مدل افزایش بدهی و کسری بودجه (که در امسال رکورد پنج ساله اخیر را می‌شکند) در احیای اقتصادی نمایان شود؛ روندی که هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت موجب رونق اقتصادی و تحریک تقاضا شود، اما در میان‌مدت، به دلیل ناپایداری ذاتی این مدل رشد، تهدیدات مهمی در زمینه ثبات رشد اقتصادی چین از یکسو و حفظ تقاضای مواد خام و فلزات نزد اقتصاد‌های متکی بر تقاضای واردات چین را در بر دارد.