تمدید قرارداد یا صدور حکم تخلیه برای مستاجران؟
در شرایطی که تمدید قراردادهای اجاره به صورت خودکار با افزایش سقف در دستور کار قرار گرفته و مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، هیچ حکم تخلیه‌ای با توجه به مندرجات مصوبه نباید صادر شود، اما پیگیری‌ها مشخص کرد، حکم تخلیه برای مستاجرانی که با موجر به توافق نرسیده‌اند، در حال صادر شدن است.
شرایط بازار مسکن در سال‌های گذشته اوضاع اسف‌باری را پشت سر نهاده است، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها منجر به سخت شدن شرایط مردم به منظور تامین اساسی‌ترین نیاز خود یعنی مسکن شده تا جایی‌که خرید یک واحد مسکونی به رویا تبدیل شده و اجاره یا رهن نیز جز با اخذ وام و تسهیلات بانکی میسر نیست.
شرایط نامناسب بازار مسکن در امسال یک بار دیگر را نیز در کنار خود می‌دید، ویروس منحوس کووید-۱۹ و بیماری کرونا، که در طول ۷ ماه گذشته، شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداده و شرایط را برای مردم، به خصوص دهک‌های کم درآمد بسیار دشوارتر از گذشته کرده است.
در چنین شرایطی، لزوم ورود دولت به منظور کاهش فشار اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. در همین راستا ستاد ملی مبارزه با کرونا به عنوان هسته تصمیم‌گیری دولت در شرایط مبارزه با این بیماری دست به کار شد.
۸ تیرماه تابستان جاری بود که رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد.
براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره‌‌بهای دریافتی خود در امسال را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
در بند ۹ مصوبه مذکور، آمده است: « با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.»
قرارداد اجاره به صورت خودکار تمدید می‌شود
مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، یک نکته دیگر نیز داشت، مطابق این مصوبه موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد.البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت ۲ ماهه برای تخلیه را داشت.
بر همین اساس، محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان اینکه اگر مستأجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد، با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند، گفت: «چنانچه مالکی قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر ۲ ماه فرصت دارد، ملک را تخلیه کند.»
محمودزاده در بیان تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌نامه‌هایی که در بازه زمانی ۸ تیرماه تا ۳ ماه پس از اتمام شراط بحران کرونا به اتمام می‌رسند، تصریح کرد: « قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می‌شود.»
عزم قوه قضاییه و قوه مجریه، ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است
پس از بیان مصوبات دولت، توجه به یک سوال توجه کشور را به خود جلب کرد، آیا مصوبه دولت ضمانت اجرایی دارد یا خیر. در همین ارتباط، محمد اسلامی در پاسخ به پرسش مطرح شده، اظهارکرد: « مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر سقف افزایش۲۵ درصدی در تهران، به همه دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه این ستاد برای همه لازم‌الاجراست.»
اسلامی در ارتباط با همین امر، عنوان کرد: « امروز نیز در جلسه با آقای منتظری و رئیسی اعلام کردم و قرار شد تا در هر شهری شعبه خاص برای رسیدگی به مشکلات مستأجران و عدم رعایت مصوبه کرونا تشکیل شود.»
به استناد صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی به نظر می‌رسد عزم جدی قوه قضاییه و قوه مجریه کشور را باید به عنوان ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در نظر گرفت.
آیا حکم تخلیه برای مستاجران صادر می‌شود؟
اما تماس یکی از مستجران ساکن در شهر تهران، به یک باره عزم دولت و قوه قضاییه به منزله ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را دچار تردید کرد.
این شهروند تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن بیان این نکته که تاریخ اتمام قرارداد اجاره مورخ ۳۰ تیر ماه امسال است، گفت: : «از سوی موجر تماس و تهدیدهای فراوانی برای تخلیه ملک رخ داد و زمانی که از تصمیمات دولت و قوه قضاییه گفتیم، وی باز هم بر خواسته خود پافشاری کرد.»
این شهروند که استرس فراوان از صدایش عیان شده بود، ادامه داد: « پس از مراجعه به بنگاه مشاور املاک که در آن قرارداد بسته بودیم و صحبت از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، وی به کلی مصوبه را رد کرد و توافق با موجر را ملاک معامله دانست. در این زمنیه باید بگویم که توافق با موجر نیز مستلزم قبول افزایش نرخ بیش از ۲۵ درصدی بود.»
وی، افزود: « صبح امروز، نامه‌ای از سوی شورای حل اختلاف دریافت کردیم که علی رغم تمام موارد مطرح شده در مصوبه دولت و همچنین پیگیری‌های قوه قضاییه خبر از حکم تخلیه و مهلت ۲۰ روزه برای این امر را به ما یادآور شد.»
بررسی‌های خبرگزاری فارس مشخص کرد، قرارداد اجاره این شهروند، تمامی شرایط لازم به منظور اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را داشته است و مشخص نیست، چرا شورای حل اختلاف مغایر با تمامی بندهای مطرح شده در مصوبه این ستاد عمل کرده و حکم تخلیه با مهلت ۲۰ روزه را صادر نموده است.
با توجه به فشار اقتصادی مضاعفی که مردم به واسطه شرایط نا به سامان بازار مسکن و همچنین بیماری کرونا تحمل می‌کنند، مشخص نیست آیا فشار روانی مرتبط با نداشتن ضمانت اجرایی دولت نیز باید به فشارهای اقتصادی اضافه شود یا خیر.
در این بین ذکر دوباره این سوال شایان توجه است. آیا مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ضمانت اجرایی دارد؟
ارسال نظر