حقوق کارگران نیازمند بازنگری مجدد است

تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ با حواشی بسیاری روبه‌رو بود و در ابتدا اعضای شورای کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ به توافقاتی رسیدند که اعضای شورای کار مصوبه آن را قبول نداشتند و آن را امضا نکردند و خواهان افزایش حقوق بیشتر کارگران شدند که در نهایت و در اواسط خرداداماه ۹۹ سه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بر افزایش حق مسکن و حقوق پایه کارگران به توافق رسیدند ولی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیات دولت ارسال شد و بیش از دو ماه طول کشید تا هیات دولت آن را تصویب کند. در این خصوص با عضو شورای‌عالی کار به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است:

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز در پاسخ به این پرسش که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران توسط هیات دولت تصویب شده است و حق مسکن کارگران از چه زمانی در فیش حقوقی آنان لحاظ خواهد شد، اظهارکرد: افزایش حق مسکن در ۱۷ خردادماه ۹۹ به امضای نمایندگان دولت، کارفرمایان و اعضای شورای‌عالی کار رسید و سپس این مصوبه به هیات دولت ارسال شد و طبق مصوبه‌ای که به امضای نمایندگان رسیده است و اگر مصوبه هیات دولت بر اساس آن باشد بایستی از اول تیر افزایش حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آنان لحاظ شود.

وی در ادامه با اشاره به مدت زمان بیش از دو ماه هیات دولت برای امضای این مصوبه، افزود: دولت به دلیل اینکه مصوبه‌های زیادی برای تصویب دارد و به دلیل حجم کاری که با آن روبه‌رو است بنابراین منجر به این شده است که امضای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به طول بینجامد.

سازوکار کارت اعتباری خرید کارگران مشخص شود

عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از اعطای کارت خرید کارگری به جامعه کارگری داده است و نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: کارت خرید اعتباری به کارگران برای این است که کارگران وقتی در شرایط عادی و به دلیل اینکه قدرت خرید آنها اجازه نمی‌دهد و توانایی خرید کالاهایی را ندارند بتوانند از طریق این کارت، خرید کنند.

حیدری اظهارکرد: بایستی سازوکار این کارت اعتباری توسط وزارت کار که قول اعطای آن را داده است مشخص شود و نحوه بازپرداخت و درصد کارمزد آن نیز مشخص شود.

این مقام مسئول، تصریح کرد: کارگران به دلیل اینکه قدرت خرید بالایی ندارند بنابراین کالاهایی که به آنها نیاز اساسی را دارند تهیه می‌کنند و اگر سازوکار این کارت اعتباری مشخص شود و به آنها اعطا شود در واقع کارگران می‌توانند از طریق این کارت، اقدام به خرید اقلامی کنند که در اولویت اول آنها نیست.

قدرت خرید کارگران در طول سال متفاوت است

عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌اند که افزایش حق مسکن کارگران آخرین مرحله افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ است و در امسال درخصوص افزایش مجدد حقوق کارگران، دیگر بازنگری نمی‌شود، گفت: در مصوبه تعیین دستمزد کارگران قانونی وجود ندارد که گفته باشد حقوق کارگران در یکسال فقط یکبار افزایش می‌یابد و در چند سال گذشته که نرخ ارز نوسان داشت ما شاهد دوباره افزایش حقوق کارگران بودیم و حق مسکن آنان از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حیدری اظهارکرد: وقتی در کشور نرخ تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران در ابتدا، اواسط و اواخر سال با هم متفاوت است نیاز است که درخصوص افزایش حق مسکن کارگران بازنگری شود.

وی افزود: نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز در کشور بر روی قدرت خرید جامعه و قشر کارگری تاثیر می‌گذارد و وقتی در اواسط سال قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال کاهش می‌یابد بنابراین نیاز است درخصوص تعیین دستمزد کارگران بازنگری شود.