ماجرای بدهی انگلیس به ایران

نظرات ارائه شده در روز‌های اخیر عمدتا حول دو محور رد یا تایید گمانه‌زنی درباره بازپرداخت این بدهی در ازای آزادی احتمالی نازنین زاغری – رادکلیف است. ایران می‌گوید بدهی بریتانیا ربطی به پرونده زاغری ندارد و در عوض برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند این دو موضوع را به یکدیگر ربط دهند.

 این بحث پس از آن مطرح شد که بن والاس، وزیر دفاع انگلیس، روز جمعه ۱۴ شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قرارداد‌های نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- انگلیسی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.

وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف نوشت دولت این کشور در حال بررسی تمام راه‌های قانونی برای بازپرداخت این بدهی است.

والاس که پیشتر عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، در این نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.

به نوشته گاردین، اظهارات وزیر دفاع انگلیس نشان می‌دهد که دیدگاه او تغییری نکرده، اما در این رابطه دولت به طور جمعی باید تصمیم گیری کند. با این حال گاردین تصریح کرد که این برای اولین بار است دولت انگلیس بدهی به ایران را پذیرفته است.

بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودرو‌های زرهی به ایران تحویل شود.

این قرارداد را «شاهپور ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می‌دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می‌کند که به جای خرید تانک‌های المانی از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند.

بنا بر این گزارش، ریپورتر عامل سازمان جاسوسی انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳ میلادی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می‌کند.

پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.

اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می‌گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند ماه گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.

فضاسازی رسانه‌ای 

پس از نامه والاس به وکیل خانواده زاغری با وجود اینکه در محتوای نامه اشاره‌ای مستقیم به ارتباط پرداخت بدهی انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری دیده نمی‌شود، اما رسانه‌هایی همچون بی بی سی فارسی و گاردین تلاش می‌کنند این موضوع را به یکدیگر ربط دهند. خانواده نازنین زاغری نیز به این تلاش‌ها دامن می‌زنند.

در این رابطه مجید تفریشی استاد دانشگاه و تاریخ پژوه به نقد این رویکرد پرداخته است. او چندی پیش در رشته توئیتی ارتباط پرونده زاغری با بدهی انگلیس به ایران را رد کرد و نوشت: «خانم نازنین زاغری که در ایران دستگیر و زندانی است، به عقیده برخی مجرم، به عقیده دیگران بی گناه است و برخی اتهامات یا جرایم او را جدی نمیدانند. از بیش از دو سال قبل، همسر زاغری با حمایت بی بی سی، اصرار دارد که ایران برای احقاق حق قانونی و بدیهی خود زاغری را گروگان گرفته است.»

تفرشی در تشریح ماجرا نوشت: «دولت‌های ایران و بریتانیا اعلام کرده‌اند که مناقشه بر سر تانک‌های چیفتن ربطی به پرونده زاغری ندارد. بی بی سی فارسی در مستندی تحریف شده، اول و آخر فیلم را بی ارایه هیچ سندی بموضوع زاغری چسباند. این اصرار مغرضانه و دروغ، عملا موجب پیچیده شدن پرونده زاغری و تاخیر در آزادی او شده.»

به عقیده این تاریخ پژوه"حالا بی بی سی ناگهان کشف کرده که زاغری قرار بوده قبل از سال نو ۲۰۲۰ آزاد شود. ولی با تعجب این اتفاق نیفتاده است. واقعیت این است که ادعا‌های همسر خانم زاغری و بی بی سی فارسی، مانع مهمی بر سر آزادی این زندانی بوده است. ظاهرا فواید زاغری زندانی بسیار بیشتر از آزاد شدن او است."

روز گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا‌های رسانه‌ای مطرح شده در رسانه‌ها گفت: «جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفتگو‌هایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.»

خطیب زاده با تاکید براینکه موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران از انگلیس ندارد، گفت: «وی بخشی از محکومیت خود را در ایران گذرانده و آزادی مشروط هم داشته است که پروسه قضایی خودش را دارد و هیچ فرقی بین وی و سایر زندانیان دیگر نیست.»

سید جلال ساداتیان دیپلمات و کاردار پیشین ایران در بریتانیا درباره پذیرش بدهی ایران توسط انگلیس در فروش تانک‌های چیفتن به فرارو گفت: «اینگونه نیست که در این سال‌ها ماجرای پیگیری نشده باشد. در سال‌هایی هم که من در لندن مسئولیت دیپلماتیک داشتم هیات‌های از تهران و وزارت دفاع آمدند و گفتگو‌هایی راجع به کم و کیف قضیه داشتند. هم در بعد حقوقی و هم در بعد مالی."

او افزود: «ماجرای چیفتن‌ها به اینگونه است که ایران در زمان شاه قراردادی با بریتانیا برای دریافت این نوع از تانک بسته بود، پول این قرارداد پرداخت شد. تعدادی از تانک‌ها ساخته شده بود و تعدادی هم در حال ساخت بود. مقداری از هم قطعات یدکی آن هم آماده شده بود. غیر از این چند ناو هم در لیست خرید ایران بودند از جمله ناو خارک که آن‌ها هم ساخته شده بود. با وقوع انقلاب در ایران دریافت تانک‌ها و ناو‌ها به مشکل برخورد، اما نهایتا ایران توانست ناو‌ها را تحویل بگیرد، اما تانک‌ها را به بهانه جنگ و در ادامه تحریم‌ها به ایران تحویل ندادند.»

ساداتیان افزود: «با توجه به اینکه انگلیس به تعهداتش در واگذاری تانک‌ها عمل نکرد ایران خواستار دریافت پول و سود پولش بود که در ازای این تانک‌ها پرداخت کرده بود. برای تعیین میزان طلبکاری ایران وارد مذاکره شد، ایران مبلغی را طلب کرد که البته انگلیس زیر بار نرفت و کار به دادگاه کشیده شد و بعد از گدشت سال‌ها دادگاه رقم ۴۰۰ میلیون پوند را تائید کرده است.»

این دیپلمات سابق درباره ارتباط این بدهی با پرونده زاغری و یک فرد دیگر گفت: «وزارت خارجه ایران و انگلیس این مطلب را رد کرده  و تاکید کرده اندکه  این دو پرونده هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.»

ساداتیان در پاسخ به این سوال که چگونه انگلیس پس از سال‌ها این بدهی را پذیرفته و حرف از پرداخت آن می‌زند، گفت: «انگلیس در میان ده کشوری بود که رای به قطعنامه ضد ایرانی امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نداده است و پس ازآن هم انگلیس اعلام کرد که امریکا نمی‌تواند مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند. باید این تحولات را در یک راستا دید و امیدوار بود که انگلیس هم می‌خواهد برجام را حفظ کند و لذا تلاش می‌کند حداقلی از روابط را با ایران داشته باشد.»