راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی به کجا رسید؟
معاون سازمان امور مالیاتی از معرفی یک بانک به مراجع قضایی به دلیل عدم ارائه اطلاعات حسابهای بانکی خبر داد و گفت: آیین نامه دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تدوین شده و برای اجرا منتظر تصویب هیات وزیران هستیم.
دریافت مالیات در هر کشوری به لحاظ تامین هزینه‌های دخل و خرج بودجه، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این سال‌ها به واسطه کاهش دیگر منابع در سبد درآمدی بودجه کشور، ظرفیت قانون‌گذاری و اجرایی معطوف به پایدار سازی و توسعه نظام مالیاتی است.
برای پیگیری تکالیف سازمان امور مالیاتی در بودجه سال ۹۹ اعم از مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وصول مطالبات اشخاص حقیقی، دریافت اطلاعات از نظام بانکی و دستگاهها، اجرای قانون پایانه فروشگاهی، اخذمالیات از صندوق توسعه ملی و آخرین وضعیت ثبت کارتخوان مشمولان فعالان و صاحبان مشاغل به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور رفتیم.
مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
آخرین وضعیت طراحی سامانه مورد نیاز سازمان مالیاتی در راستای اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی را بفرمایید؟ در حال حاضر آیا این سامانه‌ها طراحی شده است یا خیر؟ همچنین در بودجه سال ۹۹ نیز به این موضوع اشاره شده است.
تمامی تلاش بر این است که پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در موعد مقرر یعنی سال ۱۴۰۰ عملیاتی و راه‌اندازی شود. اصل موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی باز می‌گردد که مقدمات آن در حال آماده‌سازی است، در چارچوب قانون به سمت اجرایی شدن آن می‌رویم و ثبت کارتخوان محدود به پزشکان و وکلا نیست و صنوف و فعالان اقتصادی را در بر می‌گیرد. اطلاعات فعالان اقتصادی را روی لبه رویداد دریافت می‌کنیم منظور از لبه رویداد یک گام قبل از پرداخت مالی است. چرا که یک رویداد مالی می تواند اتفاق بیفتد اما پرداخت نداشته باشد. پرداخت مالی (تعهدی، نقدی یا الکترونیکی) می‌شود. اگر دامنه آن را برای کل کشور پیاده سازی کنیم، به همه رویدادهای مالی می‌رسیم.
هنوز سامانه راه‌اندازی نشده است؟
به موجب قانون، با زمان‌بندی که صورت گرفته، در حال انجام است.
سامانه مودیان مالیاتی با دیگر سامانه‌های موجود در نظام مالیاتی چگونه ارتباط برقرار کرده و مالیات اخذ می‌شود؟
موضوع سامانه مودیان جداگانه بوده و فرآیند آن در قانون پیش‌بینی شده که با دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی در سازمان متفاوت است. این سامانه، به گونه‌ای است که حساب الکترونیکی را با کد شناسایی یکتا متعلق به سازمان امور مالیاتی تولید می‌کند و بر مبنای آن، کل فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی باید از این صورت حساب ها برای خرید و فروش خود را استفاده کنند. در این سامانه کارپوشه هر مودی جداگانه تعریف می‌شود و هر مودی فایل اختصاصی خود را دارد که تمامی فعالیت‌های اقتصادی مودی در قالب صورت حسابهای خرید و فروش در آن قرار می‌گیرد.
با وجود سامانه های متعدد سازمان مالیاتی، نحوه رسیدگی به پرونده ها فرسایشی و طولانی نیست. یکی از سامانه‌های موجود در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده است.
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در این سامانه (سامانه مودیان) قرار می‌گیرد و دیگری سامانه ای تحت عنوان سامانه مالیات برارزش افزوده نداریم. همچنین سامانه ۱۶۹ حذف و فهرست خرید و فروش آنلاین می‌شود. لینک اطلاعاتی برای متناظرسازی سامانه‌ها و پایگاه اطلاعات برقرار و نتیجه اینکه ۱۰۰ درصد اظهارنامه پیش فرض توسط این سامانه تولید خواهد شد. علاوه بر این موارد شاخص‌های دیگری نیز در سازمان وجود دارد. همچنین دستگاه‌های دیگر مطابق ضوابط می‌توانند از اطلاعات بهره‌مند شوند.
یکی از ایراداتی که به سازمان امور مالیاتی گرفته می‌شود، به کارایی سامانه‌ها و فرایندهای رسیدگی مالیاتی باز می‌گردد که باعث شده هزینه بالای وصول مالیات در کشور باشد.
به دلیل اینکه میزان و سطح تمکین مالیاتی در حد مطلوب قرار نگرفته و همین جهت هزینه وصول مالیات بالا است.
صرفاً همین موضوع است یا می‌تواند ضعف سامانه‌ها و سیستم‌های مدیریتی را نیز به آن افزود.
وقتی هزینه‌های تمکین بالا است میزان به میزان تبادل داده‌ها و دیتا در حاکمیت باید توجه کرد که بایستی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد که به شکل مطلوب و کافی در اختیار نیست اگر این اتفاق بیفتد سطح تمکین بالا میرود و هزینه وصول پایین می آید.
متوسط هزینه رسیدگی به یک پرونده مالیاتی مودیان چقدر است؟
قیمت تمام شده متفاوت است. بستگی و پرونده ها دارد. در این زمینه کار پژوهشی نیاز است که کف و سقف این هزینه به نسبت پرونده‌ها محاسبه شود.
حتما در تحلیل ها برنامه‌ریزی‌ها هزینه وصول مالیات مشخص شده است.
هزینه وصول به هزینه‌هایی باز می‌گردد که طی یکسال سازمان امور مالیاتی در بخش دستمزد، تعمیر و نگهداری و امور جاری هزینه کرده است. مثلاً یک بار می‌بینید برای پرونده مالیات ۶۰ میلیونی در نیم ساعت رسیدگی می شود و در کنار آن ۵۰۰ پرونده را رسیدگی کرده‌اید که ۱۰ درصد آن وارد فرایند دادرسی مالیاتی می‌شود. برای مودیان بزرگ و کوچک هزینه وصول متفاوت است. معمولاً هزینه رسیدگی به پرونده های کوچک بیشتر از مالیات وصول شده است.
به تمکین مالیاتی اشاره کردید، در صورتی که اگر سازمان بتواند مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و دستگاهها و بانکها را در اختیار داشته باشد، قطعا تمکین بالا میرود، چرا تاکنون این موضوع محقق نشده است؟
در این زمینه قانون داریم. اما به انحای مختلف درست اجرا نمی‌شود یا دیتاها مطلوب نیست. اصطلاحا دیتای کثیف است. فرآیند لازم برای پاک و تمیز کردن آنها نیاز است که این اتفاق در حال حاضر می افتد و بر مبنای آن یک پروفایل مالی برای مودیان تشکیل می شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، دیتا و اطلاعات یکپارچه از مودیان خواهیم داشت. مثل جزئیات گردش حسابهای بانکی فعالیت‌های اقتصادی که در سطح خرید و فروش دستگاه‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. در صورتی که این اطلاعات ارائه شود، فعالان دیگر نمی‌توانند پنهان کاری کنند.
در ماه های اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی نامه‌ای به دستگاهها و به خصوص بانکهای عامل برای ارائه اطلاعات وفق قانون مالیات‌های مستقیم ارسال کرد و ضرب الاجل دو هفته ای برای تمکین تعیین شده بود، پاسخ و بازخورد به این نامه‌ها چه بود؟
برخی بانکها اعلام کردند که اطلاعات را در اختیار می‌گذاریم و آن دسته از بانک‌هایی که تکمیل نکردند، از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب اختیارات ناشی از ماده ۲۷۴ به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
چند بانک تمکین نکردند؟
آمار دقیقی از آن ندارم
نصف یا کمتر از یک سوم بانکها تمکین کرده‌اند؟
علیزاده: بانکها یکی یکی در حال پاسخ به درخواست سازمان امور مالیاتی هستند. قرار است عمل کنیم و قرار نیست حرف بزنیم. بر مبنای قانون، نامه‌ها به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال و در صورت عدم همکاری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
آیا صرف اعلام آمادگی را می‌توان پای دادن اطلاعات نوشت؟ طبق قانون از سال ۹۵ بانکها و دستگاهها باید اطلاعات خود را در اختیار بگذارند. در این سال‌ها همکاری‌های زیادی صورت گرفته و مشاهده می‌کنیم دست سازمان امور مالیاتی همچنان خالی است.
در حال حاضر ۱۱ بانک به طور کامل اطلاعات حسابهای بانکی را گرفتیم و بقیه بانکها به صورت ناقص اطلاعات خود را ارائه کردند. دریافت این اطلاعات به صورت دیتا بیس (سی دی) است و نه وب سرویس. فقط بانک...به مراجع قضایی معرفی شده و امیدواریم آنها نیز به قانون تمکین کنند.
در بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف شده طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تسویه ۳۰ درصد مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و همچنین بانکها اطلاعات لازم را به این سازمان بدهند، در غیر این صورت معادل ۲ درصد سپرده اشخاص نزد بانک و موسسه مالی جریمه خواهند شد.
درخواستهایی که از بانکها کردیم، در همین راستا است، اگر تمکین نکنند، نسبت به بازداشت منابع و وصول از محل سپرده نزد بانک مرکزی به میزان دو درصد سپرده اشخاص به عنوان جریمه اقدام خواهیم کرد. دوست نداریم دیگر فرجه زمانی به بانکها بدهیم. درخواست به بانکهای عامل داده شده و بر مبنای آن، بانکها موظفند تراکنش‌های بانکی ارائه کنند. وقتی بانکی تحت هر شرایط از این درخواست طفره برود، نیازی به دادن مهلت نیست و اجرای قانون در دستور کار است و برمبنای آن اقدام می‌شود.
آیا در حال حاضر اطلاعات خانه‌های خالی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنید.
علیزاده: در حقیقت سامانه وجود دارد و از نزدیک آن را دیده‌ام و شاخصه هایی که برای آن تعریف شده را مشاهده کردم. سامانه نیاز به دیتا و محتوا دارد تا بتواند بر اساس اطلاعاتی که دیگر دستگاهها می‌دهند، خانه‌های خالی را تشخیص دهد. هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی داده نشده و قرار است این تبادل از طریق وب سرویس صورت بگیرد. در طرح مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تمهیداتی پیش‌بینی شده که به تکمیل این سامانه کمک می‌کند. تحت هر شرایطی تشخیص واحدهای خالی از سکنه بر عهده این سامانه است و از طریق بررسی‌های میدانی و یا سوت‌زنی نمی‌توان به امر دریافت مالیات پرداخت. همه افراد جامعه مکلف شده‌اند، اطلاعات املاک، هویت و کد پستی خود را ثبت کنند، وقتی کد ملی و کد پستی الصاق نشده باشد، آن را تحت عنوان خانه خالی شناسایی می‌کند.
طبق بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ سازمان مالیاتی با همکاری شهرداری‌های کشور در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه اقدام کند، در این زمینه آیا تاکنون خانه‌ای شناسایی و مالیاتی وصول شده است؟
آیین‌نامه در چارچوب قانون بودجه سال ۹۹ تهیه شد و به دولت رفته تا تصویب شود. در قانون بودجه سوت زنی وجود دارد، اما آنچه طبق قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۵۴ ذکر شده شناسایی صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است، باید انجام شود. شهرداری‌ها چون ذی نفع هستند، اقداماتی در جهت شناسایی واحدهای خالی دارند و امسال اجرایی می شود.
در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای لوکس بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز اشاره شده، اجرای آن در چه مرحله‌ای است؟
در این زمینه آیین نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می‌شود که کدام یک از املاک مشمول هستند.
در بودجه تا پایان خرداد ماه فرصت داده شده است.
تا این تاریخ قرار بود آیین نامه تهیه شود که در حال حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند. در مرحله اول مودیان باید خوداظهاری کنند و بعد سازمان مالیاتی رسیدگی کند. از آبان ماه این اتفاق خواهد افتاد. همچنین مبنای شناسایی خودروهای لوکس احصا شده و بعد از خوداظهاری به مالکان اعلام می‌شود.
معمولا خود اظهاری جواب نمی‌دهد.
علیزاده: باید منتظر باشیم تا خوداظهاری صورت بگیرد، در غیر این صورت سازمان اقدام خواهد کرد. منظور این است که زمان‌بندی برای اظهار مالکان تعریف شده و پس از پایان مهلت، سازمان ورود می‌کند.
در بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ اجازه داده شده بخشی از پرونده های مالیات ارزش افزوده سال های ۸۷ تا ۹۵ تعیین تکلیف شود این موضوع به کجا رسید؟
علیزاده: روی این موضوع سیاست‌گذاری صورت گرفته و نیاز به کارهای فرآیندی دارد.
یک ماه بعد از قانون بودجه باید اجرا می‌شد، یعنی اکنون بعد از ۵ ماه اقدامی صورت نگرفته است؟
علیزاده: چرا اقدام شده در حوزه درآمدهای مالیاتی است و نیاز به دستورالعمل ها شیوه نامه دارد.
سال ۹۸ از صندوق توسعه ملی ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شد. یکی از نمایندگان سابق مجلس عنوان کرده که دیوان محاسبات مخالف این برداشت بوده و مغایرت قانونی دارد، آیا این پول به صندوق باز می‌گردد؟
علیزاده: خیر؛ در چارچوب قانون بر اساس اسناد و مدارک که فرآیند آن طی شده مالیات اخذ شده و قابلیت برگشت ندارد. هیچ وصول مالیات خارج از چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه نیست. صندوق توسعه ملی اعتراض کرده و مراحل اداری را طی می‌کند. چنین چیزی وجود ندارد که کسی بگوید پول را برگردانید. گزارش از نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه مالیات صندوق توسعه ملی قانونی نیست، دریافت نکردیم.
آخرین وضعیت ثبت نام کارتخوان مشمولان و فعالان اقتصادی و صنوف را بفرمایید، استقبال چگونه بوده است؟
علیزاده: سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ گروه از حرف، صاحبان مشاغل مشمول ثبت کارتخوان در نظام مالیاتی شدند که ثبت نام در مشاغل زیاد نبود. ۷۰ درصد پزشکان کارتخوان خود را ثبت کرده‌اند. سایر مشاغل نیز کمتر از ۱۰ درصد تمکین کردند. از اول سال ۹۹ مشمولان مکلف هستند که این قانون را اجرا کنند. البته بدان معنا نیست که نتوانند اکنون ثبت نام کنند، بلکه از مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده محروم و حتی جرایمی نیز در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر