گزارشی از وضعیت کسب‌وکارها در دوره کرونا

شیوع کرونا تحول عظیمی در جهان ما و سبک زندگی تمام افراد به وجود آورد، کسب‌وکارها نیز از این تحولات مصون نماندند و بسیاری از آنها تحت تأثیر شرایط ویژه‌ای که این ویروس به وجود آورد قرار گرفتند.

برخی از کسب‌ و کارهای ایرانی در شرایط شیوع ویروس کرونا توانستند به‌خوبی کسب و کار خود را گسترش دهند، برندهای مطرحی نظیر اسنپ، دیجی کالا، دیوار و غیره از جمله کسب و کارهایی بودن که با استفاده از بستر آنلاین توانستند از شیوع کرونا سود کنند.

گزارش تحلیلی معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت بازار سرمایه و کسب و کارها در دوره شیوع کرونا نشان می‌دهد ماه‌های پایانی سال۱۳۹۸، اقتصاد کشور دستخوش شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که این پدیده بر بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن بر بودجه امسال تاثیر عمیقی گذاشت. این در شرایطی بود که کشور دو سال سخت ۹۷ و۹۸ را به ترتیب با رشد اقتصادی منفی ۵ و ۷ درصدی پشت سر گذاشته بود.

از طرفی کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن، دشوار باشد.

بر مبنای نتایج این گزارش، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۹۷ و ۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۹۹ نیز موجب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بورسی و غیربورسی و کسب و کارهای کوچک توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند.

با این حال پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران بدون کرونا، در سال ۹۹ رشد مثبت غیرنفتی، هرچند اندک را ثبت کند. ولی شیوع کرونا از انتهای سال ۹۸ و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و به طور کلی کاهش تجارت جهانی، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: در بخش داخلی نیز تقاضای کل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین کاهش حجم برخی فعالیت‌ها (مانند حمل‌ونقل، رستوران داری و هتل داری، پوشاک و…) که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند تحت تاثیر قرار گرفته است. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.

شیوع کرونا علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران داشته است، فشار دوجانبه‌ای را نیز بر بودجه ۹۹ یعنی فشار از جانب هزینه‌ها و همچنین فشار از جانب درآمدها وارد می‌کند و از آنجا که افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، شرکت‌های بورسی و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده و تولید را کاهش می‌دهد.

بنابراین، توانایی دولت برای اخذ مالیات از تولید و کسب وکارها کاهش می‌یابد و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهد داشت. از دیگر سوی، هزینه‌های مقابله با کرونا و همچنین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی منجر به تشدید کسری بودجه شد و قاعدتاً تامین این مبلغ به نوبه خود منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه، تورم بالا درسال ۹۹می شود که اثر آن بر بازار سرمایه و بازارهای موازی انکارناپذیر است.

همین رشد نقدینگی و پایه پولی وکاهش نرخ بهره واقعی است که به نوسانات و هیجانات بورس دامن زده و خیل عظیمی از نقدینگی در بین آحاد جامعه را به سمت بورس روانه کرد تا بازار سرمایه شاهد رشد چند برابری شاخص‌های بورس باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش پول خود و در عین حال کسب سود در بازارهای موجود هستند.

اما گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری مانند مسکن، طلا، دلار، سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت نیز در کنار سرمایه‌گذاری در بورس مطرح هستند.

ولی در این شرایط، بازاری که در ابتدا بیشتر می‌توانست نظر سرمایه‌گذاران را بیشتر به خود جلب کند بورس بود، چون در سال ۹۸سود تقسیمی سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی بالاتر از سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت بود و در کنار سود تقسیمی سالانه، سهامداران از افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها در اثر تورم نیز بهره بردند.

البته ذکر این نکته مهم است که بخش عمدهای از این سودهای تقسیمی عملاً صرف افزایش سرمایه شد. این دو عامل به همراه رکود نسبی در سایر بازارها و شرایط تورمی اقتصاد باعث شد بازار بورس کمکم به جذابترین بازار برای سرمایهگذاری بدل شود. به ویژه آنکه در شرایط کرونایی و با انتشار اخبار بسیار در شبکه‌های اجتماعی پیرامون افزایش چندبرابری ارزش بسیاری از سهم‌ها باعث شد به‌تدریج بخش متوسط جامعه با داشتن فراغت لازم و تعطیلی برخی کسب و کارها و نیمه وقت شدن دانشجویان و کارمندان و با وجود فضای مجازی و برخط بودن سامانه معاملات بورس و مهم‌تر از همه برای حفظ ارزش پول خود و کسب سود به سمت سرمایه‌گذاری در بورس سوق پیدا کند.

بنابراین جریان نقدینگی از بسیاری از بازارهای دیگر به سمت بورس هدایت شد. ورود نقدینگی طبقه متوسط و ثروتمند و حتی بخشی از طبقه فقیر جامعه به بازار بورس، تعادل عرضه و تقاضا در این بازار را به هم زد و باعث رشد بیشتر قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل تقاضای بسیار زیاد شد، در حالی که افزایش قیمت سهام به نوبه خود باعث جذابیت بیشتر بازار بورس شده و مردم بیشتری را به ورود و سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کند.

در واقع چرخه معیوب افزایشی با سه عامل رفتار گل‌های سرمایه گذاران، نقدینگی و قیمت سهام تشکیل شد. ورود نقدینگی زیاد به بورس تهران و افزایش تقاضا برای خرید سهام، باعث شد که نسبت ارزش بازار سهام به نقدینگی کل و همچنین نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. البته نمی‌توان از نقش حمایت دولت و نقش آفرینی شرکت‌های خصولتی در این افزایش غافل شد. نهادهای دولتی و خصولتی نه تنها در سمت عرضه بازار بورس حضور دارند بلکه در سمت تقاضا هم بخش بزرگی از نقدینگی بازار در اختیار این نهادها و اشخاص تحت نظر و امر آنها است، که البته آینده بورس ایران هم تا حد قابل توجهی به رفتار آینده این نهادها بستگی دارد.

بدون شک دولت و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصولتی به عنوان بزرگترین بازیگران در هر دو بخش عرضه و تقاضا بیشترین نقش را در روند حرکت بازار دارند. همچنین، این نهادها به دلیل دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، توانایی جهت دهی به رفتار سرمایه‌گذاران را نیز دارند. مسئله کلیدی در اینجا این است که دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است و به بورس به عنوان یکی از منابع اصلی جبران کسری بودجه می‌نگرد. در واقع، بهترین سناریوی ممکن برای دولت این است که قیمت سهام شرکت‌های تحت مالکیت دولت در بورس افزایش یابد و دولت با واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها همزمان با حفظ مالکیت خود بر این شرکت‌ها، درآمد قابل توجهی را کسب کند.

مهمتر آنکه، دولت با پشتوانه منابع عظیمی که در اختیار دارد از سهام شرکت‌های بورسی که دولت سهامدار آنهاست در بازار حمایت می‌کند و به همین دلیل است که در ماه‌های نخست سال، قیمت سهام بسیاری از این دسته از شرکت‌ها خلاف جهت حرکت عوامل بنیادی با افزایش قابل توجه قیمت مواجه بوده‌اند. لازم به ذکر است که صنعت‌های بزرگی مانند صنعت پتروشیمی و صنعت پالایشی به یکی از مهم‌ترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده اند، حال آنکه این صنایع به دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا، در وضعیت متزلزلی قرار دارند.

در برخی از صنعت‌های بزرگ دیگر نظیر صنعت خودرو، یا شرکت هایی با زیان انباشته بسیار بالا و یا حتی شرکت هایی با بدهی‌های بسیار سنگین و در مرز ورشکستگی، رشد ناباورانه قیمت سهام خود را تجربه کردند که البته از مردادماه امسال تاکنون با اصلاحات شدید قیمت سهام از ۳۰تا ۶۰درصد مواجهه شده‌اند.