تصویر بودجه ۱۴۰۰ از تحریم ها

در فصل بودجه همواره جدل و بحث در خصوص ارقام و آمار ان زیاد می‌شود و کمتر به اثر آن بر زندگی مردم توجه می‌شود. در حالی بودجه به عنوان سیاسی‌ترین سند اقتصادی هر کشور بر زندگی تک تک مردم اثر دارد.

بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی کشور تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبارو برآورد هزینه‌ها و برای انجام عملیاتی است برای رسیدن به اهداف و برنامه ها. در واقع بودجه نزدیک‌ترین مفهوم به تعریف علم اقتصاد است. زیرا هدف آن استفاده ی بهینه از منابع محدود است تمامی دولت‌ها با محدودیت هایی مواجه هستند و گاهی این تنگنا‌ها به علت‌های گوناگون مانند حوادث طبیعی، جنگ‌ها، مسائل بین‌المللی و... بیشتر می‌شود. دولت ایران نیز تا امسال به دلیل تحریم‌ها و آنچه به جنگ اقتصادی شهره شده است با محدودیت منابع روبه‌رو بود اما برای سال بعد این قید کمتر مبنا قرار گرفته است.

دعوای رشد ۲۲ یا بیشتر؟

معمولا یکی از پایه هایی که در منابع و مصارف دولت مبنا قرار گرفته می‌شود نرخ تورم است. دولت اگر قرار باشد کیفیت خدمات خود را در سال آینده به میزان سال کنونی حفظ کند ناچار است به اندازه تورم مورد انتظار اعداد را افزایش دهد. افزایش حجم بودجه بیش از توان تولید و از منظر برخی اقتصاددانان سیاست مالی فعال می‌تواند به تورم دامن زند. از این رو رشد بودجه به خصوص در سمت مصارف یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران است.

برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند رشد بودجه سال آینده ۴۰ درصد است که این رشد تهدید تورمی به دنبال دارد اما سخنگوی دولت از رشد ۲۲ درصدی صحبت می‌کند. حق با کیست؟

حجم انبساط در بودجه ۱۴۰۰

 بنا به لایحه ی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ دولت، رقم کل بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد رشد داشته است. با این اوصاف تا این جای کار حق با اقای ربیعی است. اما بودجه کل کشور مبنای درستی برای مقایسه نیست. زیرا این بودجه سه جزء دارد: بودجه شرکت‌های دولتی، منابع بودجه عمومی و منابع عمومی.

بودجه شرکت‌های دولتی به دلیل کارکرد آنها و ساختاری که وجود دارد نمی‌تواند مبنای مقایسه برای عملکرد هزینه‌ای دولت باشد. زیرا شرکت دولتی اگر سودده باشد که مالیات می‌دهد و درآمد مالیاتی ناشی از آن در منابع عمومی درج می‌شود و اگر زیان ده باشد از طرف دولت کمک می‌گیرد که این کمک قاعدتا در بخش هزینه‌های عمومی بودجه دیده می‌شود. نکته دیگر این که بودجه شرکت‌های دولتی در بخش منابع ارتباطی با دولت ندارد برای مثال بخشی زیادی از منابع بانک‌های دولتی سپرده‌های مردمی است که اساسا ربطی به دولت ندارد از همین رو خبرگان بودجه ریزی تاکید دارند اضافه شدن حجم شرکت‌های دولتی و مقایسه آن نمی‌تواند تصویری واضحی از درامد و هزینه دولت بدهد.

جزء دوم بودجه منابع عمومی بودجه است که شامل منابع عمومی و اختصاصی است. بودجه عمومی سال آینده ۹۲۹ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی ۳۶۶ هزار افزایش و ۶۵ درصد رشد. از این رو در بودجه عمومی حق با منتقدان است و آقای ربیعی فقط جزئی از کل را گفته است. اما از منظر برخی کارشناسان بودجه عمومی نیز نمی‌تواند مبنا قرار گیرد. زیرا منابع عمومی متشکل از بودجه عمومی و درامد اختصاصی است. پس تا این جای کار حق با منتقدان است گرچه برآورد آنان نیز کمتر از میزان رشد منابع بودجه عمومی است.

اما درباره بودجه عمومی هم خبرگان بودجه نکته‌ای دارند؛ این گروه تاکید دارند بودجه دولت آن بخشی است که اختیار ۱۰۰ درصدی هزینه کرد آن را در دست دارد. در بودجه منابع عمومی درآمد اختصاصی متعلق به دستگاه ایجاد‌کننده است و در همان دستگاه هزینه می‌شود. یعنی دولت اختیاری در جهت هزینه ان طبق قانون ندارد. بنابراین تنها بخشی که درامد و هزینه آن به طور کامل در دست دولت است را باید منابع عمومی دانست و این جزء تصویر واضحی از رفتار مالی دولت و نگرش سیاسی آن نسبت به حکمرانی می‌دهد.

بودجه عمومی دولت در سال آینده معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال ۷۳ درصد رشد خواهد داشت، به بیان دیگر در سال ۱۴۰۰ دولت درآمد و هزینه‌های خود را ۷۳ درصد افزایش داده است. از این رو انبساط اصلی در این بخش رخ داده است.

ریشه انبساط بودجه

بخش زیادی از انبساط ۷۰ درصدی بودجه از منظر برخی منتقدان ناشی از افزایش شاخص قیمت‌ها در سال آینده است یا برخی دیگر می‌گویند این میزان انبساط ریسک افزایش نرخ تورم بالا را به دنبال دارد.

اما در بودجه سال آینده دولت بخش درآمدهای نفتی را در مقایسه با امسال ۳۰۰ درصد بالا برده است. یعنی در بودجه دولت سهم خود از پول نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم با توجه به مجوزهای قانونی ۶۶ درصد پول نفت است. یعنی دولت تصور می‌کند در سال آینده روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت بفروشد رقمی که سه برابر بالاترین مقدار فروش امسال در نیمه اول سال است.پس بخش زیادی از افزایش بودجه عمومی از محل انبساط پول نفت در بودجه سال آینده است که منجر به رشد ۷۰ درصدی منابع عمومی در نخستین سال قرن آینده شده است.

تصویر بودجه ۱۴۰۰ از تحریم ها

این انبساط نشان می‌دهد در سال آینده دولت بر پایه گشایش اقتصادی و لغو تحریم‌ها بنا شده است در واقغ دولتمردان تصور می‌کنند برجام احیا خواهد شد و وضعیت صادرات نفت ایران به قبل از دوران ترامپ باز می‌گردد. این تصور می‌تواند به تغییر معادله قدرت در امریکا و پیروزی جو بایدن در انتخابات بازمی گردد به همین دلیل دولتمردان و تدوین‌کنندگان بودجه فکر می‌کنند در سال آینده می‌توانند به هر شکلی نفت بیشتری بفروشند و با انتقال آن، این منابع به داخل آن را به اقتصاد کشور تزریق کنند. این عدد به خوبی خطوط نانوشته سیاست در کشور را نشان می‌دهد در واقع اگر لایحه به شکل مدنظر دولت تصویب شود. زیرا اگر در ۱۳ آبان بایدن پیروز نمی‌شد رقم درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه ۳۰۰ درصد بالا نمی‌رفت.