ماجرای یارانه سیاه خوراکی

یکی از پرداخت‌های جاری دولت در ایران که صف پرداخت یارانه از جانب دولت را افزایش می‌دهد، خریدهای انتقالی یا همان خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. محصولاتی از قبیل گندم، جو، سویا، ذرت، نیشکر، چغندر قند و دانه‌های روغنی، همه در کنف پرداخت‌های انتقالی دولت ایران گنجانده شده‌اند. این در حالی است که دولت ایران برای پرداخت‌های جاری و عمرانی خود همواره دچار کسری بودجه است.

علی قنبری استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس اسبق سازمان امور عشایر ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز نسبت به ابعاد گوناگون این طرح واکنش نشان داد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی خرید تضمینی برخی از کالاهای کشاورزی توسط دولت، اظهار داشت: یکی از وظایف قوه مجریه که در قانون اساسی و سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، تامین امنیت خوراکی مردم است. به شکلی که دستکم، دهک‌های فرودست اقتصادی را مورد پوشش تامین برخی از اقلام خوراکی قرار دهد. نان، روغن، غلات و قند، به عنوان حداقل‌های خوراکی برای تامین کربوهیدرات و چربی‌های لازم برای حفظ توانایی جسمی افراد برای کار کردن، یکی از بایسته‌های حداقلی تامین امنیت خوراکی است.

دولت باید امنیت خوراکی را تضمین کند

وی افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که در برخی از نقاط کشور، افراد کارت یارانه خود را گرو می‌گذارند و نان نسیه تهیه می‌کنند. در برخی از شهرها هم کمبود عرضه نان در نانوایی‌هایی که با آرد دولتی کار می‌کنند، مشاهده شده است. کمبود روغن و قند و شکر نیز در بعضی از اوقات سال در نواحی مختلف کشور رخ می‌دهد که جهش قیمتی را به دنبال دارد و دولت باید از سیاست‌های ضربه‌گیر برای اقشار فرودست استفاده کند.

این اقتصاددان در واکنش به تفاوت قیمت غلات داخلی با غلات خارجی اظهار داشت: درست است که قیمت غلات داخلی گران‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی است، ولی دولت‌های مختلفی با استراتژیک دانستن کالاهایی مثل گندم و نیشکر و دانه‌های روغنی، اقدام به تامین منابع مالی لازم برای تشویق کشاورزان وطنی برای کشت این محصولات کرده‌اند.

از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت شود

وی در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های تمام شده کالای تضمینی داخلی، صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؟ اظهار داشت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارند: یک دیدگاه از خرید کالای داخلی حمایت می‌کند و معتقد است که حفظ سطح اشتغال موجود کمک بسیار زیادی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد. دیدگاه دوم این است که باید کالا از طریق تجارت آزاد و بدون قیمت‌های ترجیحی و تضمینی در اختیار مردم قرار بگیرند و تعرفه بر سر راه خرید این کالاها نباشد، تا هم تولید داخلی در یک فرآیند کیفی رقابتی حضور بیابد و برای بقا، مجبور به ارتقای کیفیت شود و هم کالای مورد نیاز مردم، با قیمت ارزان‌تری در دسترس آن‌ها قرار بگیرد.

رئیس اسبق کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: این پارادایم دوگانه نگاه در دفاع از مصرف‌کننده از یک سو و تولیدکننده از طرف مقابل قرار دارد. از نظر من دولت باید یک شرایط تعادلی برقرار شود، تا هم مصرف‌کننده آسیب نبیند و هم تولیدکننده متضرر نشود و کشور با کاهش سطح اشتغال مولد مواجه نشود. زیرا کاهش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر کاهش امنیت غذایی، امنیت ملی را نیز به جهت وابستگی به کالای خارجی افزایش می‌دهد و هم باعث افزایش بیکاری و مهاجرت خواهد شد.

کاهش تدریجی تعرفه واردات

این استاد دانشگاه یادآور شد: دولت باید با کاهش تدریجی میزان خرید تضمینی و همچنین کاهش تدریجی تعرفه واردات محصولات پایه غذایی، هم درقابتی سازنده میان تولیدکننده داخلی و خارجی برقرار کند و هم در راستای حمایت از مصرف‌کننده داخلی قدم بردارد.

رئیس پیشین شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان خاطرنشان ساخت: این الگوی موجود از تعادل کافی برخوردار نیست و تاکید زیاد دولت روی خرید تضمینی البته زیاد هم سازنده نخواهد بود و الگوی کشت منظقه‌ای را، به انگیزه یارانه تشویقی دولت (خرید تضمینی) از میان می‌برد. ایران در گذشته از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه بود اما با سیاست‌های تشویقی دولت برای خرید تضمینی گندم و برخی دیگر از محصولات، با کاهش چشمگیر تولید این محصول مواجه شدیم و بازارهای صادراتی جهانی خود را از دست دادیم و به موازات آن، صنایع نساجی کشور نیز زمین‌گیر شدند و الگوی مصرف آب نیز تغییر کرد.