اختصاصی گسترش‌نیوز:
قاچاقچیان: قانون شکنان شریف
بخش‌های وسیعی از جوامع، قاچاق را پدیده‌ای مذموم می‌دانند که به معنای دور زدن شدید قانون و بسط جنایت است و این در حالی‌ست که نوک پیکان افکار عمومی درباره چرایی این قانون‌شکنی هرگز به سمت مسبب اصلی آن نمی‌چرخد.
قاچاقچی بودن نزد برخی از اقتصاددانان شغل شریفی به حساب می‌آید. البته که قاچاقچی‌ها قانون‌شکن هستند ولی قوانین ناعادلانه و بیراهی که ارزش شکستن داشته باشند به اندازه کافی پیدا می‌شود. نکته این است که خیلی اوقات سیاستمداران قوانینی وضع می‌کنند که همه را فقیرتر می‌کند. با توجه به اینکه هدف هیچ نظام اقتصادی-اجتماعی فقیرتر کردن همه نیست، لذا برخی از اقتصاددانان معتقدند که شکستن این قوانین و اصلاح آن اشتباهات توسط مردم در واقع به نفع جامعه است.
بدیهی‌ترین نمود این ایده را می‌توان در فساد اداری مشاهده کرد. دیدگاه کلی در اقتصاد این است که مقداری فساد اداری طبیعی است. این مقدار به پیچیدگی دستگاه بوروکراتیک بستگی دارد یعنی هرچقدر دستگاه اداری و دیوانی در کشوری عریض و طویل‌تر باشد فساد اداری هم در آن بیشتر خواهد بود. توجه کنید که صحبت در اینجا درباره رشوه دادن به وزیر و مدیران زیرمجموعه برای برنده شدن در مناقصه و گرفتن پروژه و خرید بنگاه خصوصی‌شده به قیمت مجانی نیست. صحبت راجع به پرداخت روتین مبالغ کم یا متوسط است که برای دریافت اجازه و مجوزی که اصولا نباید مستلزم پرداخت پول باشد. به اینها معمولا «دووسِر» یا در اصطلاح خودمان شیرین‌کردن‌دهان گفته می‌شود.
به عنوان نمونه در قوانین آمریکا پرداخت رشوه به مسئولان خارجی ممنوع است. وقتی فروشگاه زنجیره‌ای والمارت می‌خواست در مکزیک شعبه باز کند برای رفع و رجوع امور مبالغی پرداخته بود تا برای نقشه‌های فروشگاه‌هایش مجوز دریافت کند. اینکه والمارت با این پرداخت‌ها، طبق قوانین آمریکا، مرتکب جرم شده یا خیر؟ به این بستگی داشت که آیا ۱- پولی پرداخته‌اند تا مجوز بگیرند؟ یا ۲- مشکلی در دریافت مجوز به صورت قانونی وجود نداشته و صرفا پولی پرداخته‌اند تا پروسه دریافت مجوز را تسریع کنند؟ در نگاه یک اقتصاددان، اولی رشوه بد به حساب می‌آید ولی دومی مفید است و قانون هم (در آمریکا) این تمییز را قائل شده است.
البته همه ما ترجیح می‌دهیم هیچ‌کس مجبور نمی‌شد بابت این قبیل الطاف دولتی پولی پرداخت کند ولی عملاً روشن است که در بعضی نقاط دنیا وزن قوانین و مقررات بر گردن اقتصاد سنگینی می‌کند! در چنین شرایطی، از نظر اقتصادی، پرداختن رشوه قابل توجیه است، نه به خاطر اینکه دیوان‌سالار مربوطه یا رشوه‌دهنده را ثروتمندتر می‌کند، بلکه چون به طور کلی کشور را، با نادیده گرفتن قوانین بیراه و پی گرفتن فعالیت اقتصادی، ثروتمندتر می‌کند. فعالیت اقتصادی دقیقا همان چیزی است که مردم را ثروتمندتر می‌کند و برای گذر از دو-سه گردنه ناچاریم باج بدهیم!
منطق دفاع برخی اقتصاددانان از قاچاق هم مشابه همین است هرچند موضوع در اینجا ظریف‌تر است و بررسی آن دقت بیشتری می‌طلبد. عوارض و تعرفه‌های واردات، مصرف را گران‌تر می‌کند. این دقیقا کاری‌ست که به خاطرش طراحی شده و نتیجه‌ای است که عوارض واردات همیشه داشته و خواهد داشت. قیمت محصولات وارداتی در نتیجه این مالیات‌ها افزایش می‌یابد. برخلاف آن‌چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد قیمت تولیدات داخلی همان محصولات هم افزایش خواهد یافت.
ممکن است بگویید که تولیدکنندگان داخلی از افزایش قیمت محصول خارجی سود می‌برند. بله، این تا حدی درست است اما طبق تعریف زیانی که از این طریق به مصرف‌کننده می‌رسد باید دست‌کم با سود مصرف‌کننده از محصول داخلی سربه‌سر شود. حمایت از تولیدکننده فقط از یک‌جا قابل تامین است: جیب مصرف‌کننده! متاسفانه معمولا نسبت زیان به سود نه فقط سربه‌سر نیست که مصرف‌کننده زیان بزرگی متحمل می‌شود و این زیان همواره میل به افزایش دارد. قانون دوم ترمودینامیک در اقتصاد هم صادق است؛ هیچ پروسه ترمودینامیکی وجود ندارد که با گذشت زمان با افزایش آنتروپی همراه نباشد. این افزایش آنتروپی برابر است با افزایش اتلاف انرژی…
توجه داشته باشیم که همه مردم کشور مصرف‌کننده هستند. از نوزاد تا مادربزرگ و پدربزرگ ازکارافتاده‌اش در حالی که فقط کسری از مردم در جامعه کار و ارزش خلق می‌کنند.
به موضوع اصلی برگردیم. قاچاقچی‌ها چه می‌کنند؟ از یک نگاه صرفا اقتصادی، آنها موانع گمرکی را دور می‌زنند. در واقع اثرات زیان‌بار سیاست‌های غلط را دور می‌زنند و بخشی از فشار سیاست‌های حمایتی را از گردن مصرف‌کننده برمی‌دارند. کار آنها از نظر اقتصادی مردم را ثروتمندتر می‌کند و این غایت هر نظام اجتماعی اقتصادی صحیح‌ست.
کالای قاچاق با افزایش رقابت در بازار تولیدکننده داخلی را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تشویق می‌کند. رقابت می‌تواند روی تولیدکننده دو اثر متفاوت بگذارد؛ یا ورشکسته‌اش کند یا بهره‌وری را بالا ببرد. در هر اقتصادی فقط ۱۰ درصد شرکت‌ها که بالاترین کیفیت را دارند به صادرات روی می‌آورند چراکه محصولات با کیفیت پایین و معمولی همه‌جا پیدا می‌شود. کالای وارداتی تولیدکنندگان داخلی را در معرض بهترین رقبای جهانی قرار داده و آنها را مجبور به تلاش برای بهتر شدن می‌کند. در بلندمدت این مهم‌ترین اثر تجارت است؛ اگر تعرفه‌های واردات جلوی این اثر مهم را بگیرد، در آن صورت کالای قاچاق این خدمت را برای تولیدات داخلی انجام می‌دهد. ممکن است عده‌ای بپرسند پس چرا پس از سال‌ها واردات هنوز کیفیت تولیدات بالا نرفته است. پاسخ ساده است؛ گذشته از تعرفه‌های بالا، یارانه‌ها و سایر سیاست‌های حمایت از صنایع باعث می‌شود رقابت و انگیزه‌ای برای تولید محصول بهتر و ارزان‌تر وجود نداشته باشد. گذشته از دلایل اقتصادی می‌توان با دلایل اخلاقی از پدیده قاچاق حمایت کرد!
به باور من، درباره این موضوع، افراد نیازمندی که دست به قاچاق می‌زنند می‌بایست از این منظر مورد قضاوت قرار گیرد نه محکوم کردن نفس قاچاق بدون در نظر گرفتن شرایط و حجم و چرایی آن!
قاچاق با افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در واقع درآمد آنها را افزایش می‌دهد.
دنیس پرایگر
رئیس دانشگاه پرایگر
ارسال نظر