سهام عدالت جدید به چه کسانی تعلق می گیرد

استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و دولت تصمیم گرفت بخشی از سهام ۴۹ شرکت خود را به مردم بدهد، بر این اساس حدود ۴۹ میلیون ایرانی که از اقشار مختلف جامعه بودند مشمول سهام عدالت شدند و برخی از اقشار از جمله افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و مددجویان بهزیستی این سهام را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کردند.

در این فرآیند برخی افراد که بعضا از دهک‌های پایین جامعه بودند از دریافت این سهام جا ماندند، برخی دیگر هم هرچند برگه سهام عدالت را در دست داشتند، اما به دلیل عدم ثبت نام نهایی، صاحب این سهام نشدند. در نهایت با آزادسازی سهام عدالت اهمیت این سهام دوباره سر زبان‌ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و چندبار تقاضای خود برای دریافت سهام عدالت را به گوش مسئولان برسانند.

در این راستا نمایندگان مجلس جدید از همان ابتدا برای اعطای این سهام به جاماندگان وعده‌های مختلفی دادند که بعضا ضد و نقیض بود. برای مثال یک نماینده از جمعیت ۲۰ میلیونی جاماندگان صحبت می‌کرد و دیگری از جمعیت هفت میلیون نفری.

در نهایت روز سه‌شنبه بود که اکبر حیدری، مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز اعلام کرد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان طی چند ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات آن به تصویب رسید.

به گفته وی، با توجه به اینکه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان برای دولت بار مالی دارد و دولت نیز مدعی بود که منابع کافی مالی برای این کار ندارد، طی نشستی در مجلس شورای اسلامی، نحوه تامین منابع مالی اجرای طرح نیز مشخص شد. پس از تصویب طرح فوق در کمیسیون تلفیق برای اجرا به دولت ارسال خواهد شد؛ اولویت تخصیص سهام عدالت به روستانشینان، عشایر و اقشار کم‌درآمد است. البته دو میلیون نفری که با داشتن کاغذ ثبت نام دوره قبلی از سهام عدالت جامانده‌اند نیز سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

این مباحث درحالی مطرح می‌شود که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام فعلا در کمیسیون تلفیق تصویب شده و چنانچه در صحن علنی مجلس هم تصویب شود، باید محل واگذاری آن مشخص شده و بعد به دولت فرستاده شود.

در واقع پس از تصویب در مجلس باید مشخص شود که کدام شرکت‌ها باید برای جاماندگان واگذار شود، زیرا دولت در شرکت‌های قبلی که پرتفوی سهام عدالت را تشکیل داده بودند دیگر سهمی ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد فعلا راه زیادی برای تحقق این اتفاق در پیش است و ممکن است این فرآیند به عمر دولت فعلی قد ندهد.