آگهی های تقلبی بازار مسکن را بهم ریخت

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج نرخ در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نیست اما می‌تواند به عنوان یک عامل اختلال‌زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‌گذاری در سایت‌ها می‌کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت‌ها می‌تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخ‌ها به آگهی‌های سایت‌ها برنمی‌گشت طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‌گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می‌زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج نرخ در سایت‌ها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک نرخ مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می‌تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به‌دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می‌کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می‌خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه‌اش این می‌شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می‌رود و فضا به هم می‌ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش نرخ مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید دوباره قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‌رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه‌ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید نرخ ساخت را با ارتقای فناوری و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت‌سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می‌شود.

پس از هشت ماه ممنوعیت درج نرخ مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ‌ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی‌های مسکن قابل مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج نرخ در آگهی‌های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمتها هستند می‌گویند که ۸۰ درصد نرخ مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده‌های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‌بندیم.