اختصاصی گسترش نیوز:
ویروس کنترل؛ از کارت مترو تا کارت بانکی!
اخذ کد ملی از مردم برای شارژ کارت مترو و یا اخذ پول نقد از دستگاه خودپرداز، از دیگر شاهکارهای نوبرانه دولت تدبیر و امید است که نوید روزهای خوبی را نمیدهد.
همزمان با پاندمی ویروس کرونا، دولتهای جهان که تا حد بسیار زیادی مغلوب بازار آزاد شده بودند، ناگهان سر از لاکهای خود بیرون آوردند و اقدام به اعمال رفتارهای کنترلگرانه در قبال شهروندان و کسبوکارها کردند. شوربختانه ویروس کنترلگری نهاد دولت به خودی خود، آفتی بدتر از پاندمیک شدن ویروس کرونا است که قبلا بارها به شکل توتالیتر (تمامیتخواه)، تیرانی و الیگارشیک نمودهای شهوت کنترلگری خود را بروز داده است و تقریبا به هیچ فرهنگ و تاریخ خاصی نیست. از دولت آلمان تا کره شمالی و از چین تا ایالات متحده! حتی بسیاری از پژوهشگران اقتصاد کلاسیک به طعنه از عبارت پلاندمیک (برنامهریزی شده) به جای پاندمیک استفاده کرده کردند تا تصویر دقیقتری از این کنترلگری به دست بدهند.
ویروس کنترل!
تمام کشورهای با شاخص آزادی اقتصادی بالا نیز نشان دادند که اگر دست نهاد دولت باز باشد، در کلیه ابعاد زیستی زندگی شهروندان، مایل به دخالتهای وسیع است. کمتر از یک ماه پیش، دولت فرانسه اعلام کرد که ساعت منع تردد و آمدوشد را از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح، به ساعت ۶ عصر تا ۶ صبح افزایش داد! به همین سادگی نیمی از شبانه روز مردم را در کنترل خود گرفت و برای شهروندان خاطی نیز، جریمههای سنگین چندصد یورویی تعیین کرده است. هیچ استدلال منطقی هم پشت این ایده وجود ندارد. آیا ویروس در ساعتهای خاصی بیشتر انتشار مییابد؟
در ایالات مختلف آمریکا نیز که فرمانداران آنها در عضویت حزب دموکرات بودند، مقررات سفت و سختی علیه کسبوکارهای فعال در دوره کرونا ایجاد شد که باعث افزایش شدید نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی این کشور شد. در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی نیز این ویروس کنترلگری دولت، تبعات شدیدتری در قبال اقتصاد این کشورها داشت. در ایران اما دولت، سالهاست که اقدام به کنترلگری تمام ابعاد اقتصادی زیست شهروندان میکند.
خودزنی به سبک واتسآپ
اخیرا مشاهده شده که برای شارژ کارت بلیط مترو و اتوبوس، باید شماره ملی را وارد دستگاه کرد و همچنین برای برداشت پول نقد از دستگاههای خودپرداز، این فرآیند باید تکرار شود. معنای دیگر این اتفاق کنترل تمام ترددهای روزانه شهروندان و همچنین کنترل تمام تراکنشهای افراد!
به طور مشخص، کمتر شهروندی در سراسر جهان حاضر است که اطلاعات شخصی خود را، حتی به شرکتهایی که خدمات یا کالاهای مصرفی خود را از آن تهیه میکند، بدهد و نمونههای بسیار زیادی نیز برای آن وجود دارد. اپلیکیشن واتسآپ که به کمپانی فیس بوک وابسته است، اخیر دست به یک خودکشی تجاری زد و با اضافه کردن گزینه اجبار به ارائه اطلاعات شهروندان و اتصال آن به فیسبوک، میلیاردها دلار ضرر مستقیم کرد و فیسبوک نیز با کاهش ارزش سهام شدیدی مواجه شد که از سال ۲۰۰۸ تا کنون بیسابقه بود.
تکرار کنترلهای شکست خورده
پیشتر، دولت ایران با فیلتر کردن تلگرام از شهروندان خواسته بود که از اپلیکشینهای پیامرسان رانتی وطنی استفاده کنند و با این حال، تمامی اپهای یاد شده ورشکسته شدند و بر تعداد کاربران ایرانی تلگرام نیز افزوده شد. این قبیل رفتارهای کنترلگرانه دولتها و به طور مشخص دولت ایران، باعث ایجاد فشار روانی بیشتر بر مردم است و در نهایت منجر به نتایج خوبی نخواهد شد.
پر واضح است که دولتها از کارویژههای خاصی برخوردارند و باید تلاش دوجانبهای از سوی شهروندان و دولت صورت بپذیرد تا قوه مجریه در راستای وظایف تعریف شده خود بتواند کارکردهای مثبتی را در راستای تثبیت رفاه مردم انجام دهد نه اینکه بخواهد با کژکارکرد در وظایفش مواجه شود و به دنبال تشکیل جامعهای شبیه با آنچه که جورج اورول انگلیسی در رمان ۱۹۸۴ به نمایش میگذارد.
ارسال نظر