افزایش حقوق‌ بدون در نظر گرفتن تورم

 محمدرضا میرتاج‌الدینی در خصوص مساله موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت که مجلس حقوق کارمندان را براساس پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه می‌آورد، تصویب می‌کند و از این طریق حقوق کارمندان تعیین می‌شود که امسال هم یک افزایش ۲۵ درصدی را داریم. اما حقوق کارگران در شواری عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود.

وی افزود: با توجه به احکام کلی افزایش دستمزدها باید براساس تورم موجود در آن سال افزایش پیدا کند، اما متاسفانه همیشه کمتر از تورم این افزایش انجام می‌گیرد. به طور مشخص می‌توان گفت حقوق‌ها چه در بخش کارمندان و در بخش کارگران در حد مکفی یا لازم افزایش پیدا نکرده است.

میرتاج‌الدینی در ادامه اظهار داشت: این عدم افزایش متناسب با تورم، بستگی به منابع موجود کشور دارد؛ اگر ما بتوانیم در آمدهای پایدار را در کشور زیاد کنیم به تبع آن خواهیم توانست حقوق کارگران و کارمندان تامین کنیم.

نایب رئیس فراکسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ابراز داشت: ما در بودجه به دنبال آن هستیم که بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنیم تا سازمان تامین اجتماعی بتواند متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان را اجرایی کند و حقوق کارگران را نیز افزایش دهد. برای این کار ۹۰ هزار میلیارد تومان در بند”و” تبصره ۲ در نظر داریم تا پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کنیم. در این بند یک رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آمده و نظر ما این است که حدود ۹۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی تخصیص پیدا کند.