مجلس به دنبال پایان دادن به حقوق نجومی

همه ساله دولت در قالب لایحه بودجه ساله پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم و درآمدها پیشنهاد می‌دهد که برای سال آینده ۲۵ درصد مد نظر قرار گرفت.

در سال‌های اخیر پدیده شوم و ناهنجار حقوق‌های نجومی یا نامتعارف یکی از دغدغه‌ها و چالش میان افکار عمومی و حتی کارمندان شده است. هر کارمندی خود را با کارمند دستگاهی که حقوق بالاتری می‌دهد، قیاس می‌کند و مطالبه افزایش حقوق دارد. علاوه بر این مسئله تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر ناگزیر دولت را به سمتی برده که چاره‌ای جزء افزایش حقو‌ق‌ نمی‌بیند، البته که می‌توان راهکارهای دیگری نیز برای این مسئله ارائه کرد.

از همین رو مسئله افزایش ۵۰ درصد امتیازات شغلی که تا سال گذشته به اندک دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی داشتند، محدود بود، فراگیر شد. این امتیازات در نهایت باعث افزایش حقوق کارمندان می‌شود، هرچند گفته شده از محل صرفه جویی و بدون بار مالی جدید باشد، اما سال آینده هزینه عائله دولت را بالا می‌برد، به چالشی جدی در مدیریت دخل و خرج تبدیل شده است.

گفته می‌شود نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است. بنابراین عده‌ای از نمایندگان مجلس برای زدودن انگاره تبعیض ناروا میان کارمندان دولت که از طرفی روی کارآمدی، بهره‌وری و رضایت‌مندی تاثیر به سزایی دارد، به دنبال کاهش فاصله حقوق از طریق افزایش پلکانی معکوس هستند، یعنی آنکه هرچه حقوق بالاتر می‌رود، ضریب افزایش کاهش می‌یابد. این شیوه یکی از اقدامات کم کردن شکاف میان حقوق میان کارمندان است.

این پیشنهاد علی الحساب توسط یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ارائه و توسط اعضا تصویب شده و باید از خوان صحن مجلس نیز گذر کند تا تبدیل به قانون شود.

در پیش گرفتن افزایش پلکانی معکوس آیا می‌توان نظر کارمندان و نمایندگان مجلس و دولت را جلب کند یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله نظرات برخی از مسئولان و نمایندگان را مرور می‌کنیم.

احسان خاندوزی پیشنهاد دهنده مدل گفته شده، آن را خواسته حداقلی مردم از مجلس می‌داند و که این شکاف‌ها کاهش پیدا کند و می‌گوید: این پیام را به جامعه بدهیم بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین‌ترین طبقات می‌شود.

وی به محاسباتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آنها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است و فقط ۷ درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.

دیوان محاسبات نیز در گزارشی آورده بود: تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزییات جدول ذیل ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از ۵۷ شرکت مندرج در جدول ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین ۸ شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و ۲ شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.

علاوه بر این گزارش عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات نیز نسبت به حقو‌ق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود که خوشبختانه نمایندگان مجلس سقف حقوق را کاهش دادند. بدین ترتیب امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.

حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی معکوس ضریب حقوق مخالفت کرد و معتقد است: با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده شان را براساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند، مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقومشان بیرون بکشد.

قطعا افزایش حقوق برای کارمندان لذت بخش است و هر چه بیشتر باشد، بهتر است، اما باید شرایط به گونه‌ای باشد که بتوان تورم را در جامعه کنترل کرد، همانطور که بارها نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش یارانه‌ها گفته است مردم از ما اعانه نمی‌خواهند بلکه تولید و رونق و بهبود شرایط اقتصادی باید رخ دهد.

همچنین مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و تلفیق بودجه درباره کاهش سقف حقوق و افزایش پلکانی آن می‌گوید: یک فرد با یک مدرک خاص و شغل خاص در دو وزارتخانه نباید فاصله حقوق بیشتر از ۲۰ درصد داشته باشد. حقوق هایی که می‌بینیم و برخی‌ها در دستگاه‌ها تلاش می‌کنند، اما ارگان درآمد هزینه‌ای نیست. مثل آموزش و پرورش و دیگر مجموعه خدماتی کمک می‌کنند به دلیل آن که درآمدی نیستند، حقوقشان نسبت به شرکت‌های دولتی خیلی اختلاف دارد. به همین جهت به سمت شفافیت رفتیم هم سقف پرداخت گذاشتیم که ۱۵ برابر بود و ما گفتیم ۱۵ برابر حقوق باشد.

وی ادامه داد: دولت را مکلف کردیم حتما ظرف ۳ ماه سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا هرگونه پرداختی که به وزارتخانه‌ها دارد، از واسطه آن درگاه باشد که به سیستم نظارتی و رفع تبعیض کمک می‌کند یا پرداخت‌های غیر متعارف شفاف شود.

وی معتقد است: البته خط قرمز نمایندگان برای اقشاری که کار تخصصی می‌کنند، وجود دارد مثل کادر درمان که در این مدت از خودگذشتگی نشان داده یا افرادی که در پست‌های حساسی هستند که کار سختی دارند و همه می‌پذیرند، اما اگر یک شغلی کار ستادی بود چه دلیلی دارد که دیگران نسبت به وزارتخانه یا دستگاه دیگری دو برابر حقوق دریافت کند. علاوه بر آن قید شده تا تمامی حقوق به ذینفع نهایی باید پرداخت شود.

یک گام تا تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در صحن مجلس مانده تا به قانون تبدیل شود و گامی در جهت کاهش رفع تبعیض و شفافیت حقوق و اعتبارات هزینه‌ای در بخش حقوق و دستمزد باشیم.