سرنوشت ده ها میلیون نفر به این تصمیم دولت بستگی دارد!

همزمان با تشدید مشکلات مربوط به فراگیر شدن بیماری کرونا، دولت با اعمال قرنطینه شدید برای مشاغل و بنگاه‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که سال جاری که در انتهای آن قرار داریم، سخت‌ترین سال برای کسب‌وکارهای ایرانی بود. داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با گسترش نیوز، خواهان افزایش تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای عبور از این گردنه حساس اقتصادی در کشور شد. 

تخصیص ارز ترجیحی یک ضرورت بود

این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی‌عدم پذیرش مسئولیت در قبال کسب‌وکارها توسط دولت، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۶ دولت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد و در نتیجه پس از خروج ترامپ از برجام، دولت برای جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی به طبقات فرودست، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد که تبعات مطلوبی نداشت اما برای دولت به مثابه یک اضطرار و الزام بود و ما باید به این قبیل تصمیمات با نگاه منصفانه، روبرو شویم. بعد از تحریم‌های فزاینده، مشکلات مربوط به پاندمیک شدن کرونا آغاز شد و کشور امکانات چندانی برای مقابله با این ویروس در اختیار نداشت و مجبور به اعمال محدودیت برای همه اقشار و مشاغل شد. 

شوک‌های ارزی و افزایش قیمت دلار دولت را زمین‌گیر کرد!

داریوش قنبری در ادامه خاطرنشان ساخت: در این شرای کشور با ۳ شوک بزرگ ارزی مواجه شد و قیمت دلار به شکل سرسام‌آوری بالا رفت، دولت در این شرایط انتخاب‌های متنوعی نداشت که بتواند از همه ظرفیت‌ها استفاده کند. اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا تنها راه دولتی بود که تعهدات سنگینی از دوران پیش از خود بر عهده داشت و در کنار آن، با فشارهای سنگین یک غول مهیب خارجی نیز مواجه بود و باید تصمیماتی در داخل مرزهای کشور اتخاذ می‌کرد که این فشار خارجی نتواند تنظیمات کلی کشور را برهم بزند که درواقع به همین منظور هم طراحی شده بودند. 

وی افزود: البته من از تمامی تصمیمات اقتصادی دولت به ویژه در سال اخیر دفاع نمی‌کنم اما باید انصاف را هم در نظر داشته باشیم. اکنون دولت در کنار سیاست‌های پولی انبساطی که اتخاذ کرده باید مسئولیت نشان بدهد زیرا این شوک ارزی به راحتی می‌توانست باعث افزایش چشمگیر صادرات در کشور و حل مشکل دلار در میان مدت شود و برای کشور ارزآوری خوبی داشته باشد و مشاغل هم نفسی تازه کنند اما در ضعف این تصمیم دیپلماتیک برای چانه‌زن برای بازگشایی مرزهای همسایگان، دولت آشکارا بازنده بود و فشار این ضعف دولت به کارگران و کارفرمایان ایرانی در بخش خصوصی وارد شد. همچنین این تصمیم دولت که در ابتدای سال به دلیل اجرای سیاست‌های قرنطینه، به سرکوب سیستماتیک تقاضا در کشور منجر شد و در نتیجه این تصمیم نیز بخش خصوصی و کارگران روزمزد آسیب بسیار شدیدی در حوزه معیشت خودشان دیدند. 

بسته حمایتی برای کسب‌وکارها در کنار افزایش حقوق!

این استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: کارفرمایان در سال گذشته با مشکلات شدیدی روبرو بودند، از جمله همین بسته بودن مرزها و همچنین طولانی بودن قرنطینه و سرکوب تقاضا، و دولت باید با لحاظ کردن این مسئله نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران اقدام کند که خدای ناکرده باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها شود. تخصیص بسته‌های حمایتی برای بخش خصوصی در کنار تعیین حقوق مناسب برای کارگران باعث می‌شود که کشور بتواند به سلامت از این گردنه سخت اقتصادی عبور کند وگرنه هم کارگران و هم کارفرمایان و در نتیجه خود دولت بازنده خواهند بود. در این شرایط همه می‌دانیم که میانگین سبد هزینه‌ها برای تعیین خط فقر در کشور از ۷ میلیون تومان عبور کرده و کارگران کشور که از جمعیت ۲۱ میلیون نفری برخوردار هستند، باید بتوانند که معیشت خود را در این شرایط سامان بدهند. کمتر از ۶ تا میلیون تومان برای حداقل حقوق، سامان معیشتی کارگران عزیز کشور را از این هم بیشتر مختل خواهد کرد. دولت باید با تخصیص بسته حمایتی مناسب حاوی تسهیلات بانکی، مالیاتی، ارزی و تعرفه‌ای، بتواند صاحبان مشاغل را نسبت به این افزایش حقوق، قانع و ترغیب کند و در این شرایط سخت، هم کارگران و هم دولت و هم کارفرمایان باید به یک تصمیم عقلانی و سرنوشت‌ساز برسند که مشکلات معیشتی زحمتکشان جامعه قدری تسکین یابد.