کاهش شتاب تورم و سفته بازی در اقتصاد طی سال ۹۹

متن گزارش وزارت اقتصاد به شرح زیر است؛

سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی ایران آبستن حوادث متعدد و کم نظیری بود. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای دامنه دار و وسیع همه گیری کووید ۱۹ از سوی دیگر، منجر به افزایش مصارف و عدم تحقق بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت شد.

 ما حصل شرایط مذکور، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور؛ حسب مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های حوزه مدیریت بدهی‌های کشور درکنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد. شایان ذکر است فراهم شدن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت بدهی، ریشه در مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی‌سابقه در تاریخ سیاستگذاری کشور و اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر دارد.

در حقیقت نهالی که بذر آن در سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تشکیل «مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت» ذیل ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی کاشته شده بود، بواسطه تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های مدون، طی دوره زمانی محدود، توانست در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور، زمینه افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد ملی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران و امکان دستیابی به تامین مالی غیر تورمی را فراهم آورد.

بدیهی است در صورت فقدان ظرفیتهای مذکور (بهره گیری از ظرفیت اوراق منتشره توسط خزانه داری کل کشور) با توجه به سهم غالب مصارف اجتناب ناپذیر در بودجه دولت از یک سو و محدود بودن گزینه‌های فراروی دولت در مسیر جبران ناترازی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر، عملاً پولی‌سازی بخش مهمی از ناترازی بودجه که از محل انتشار اوراق ( واگذاری دارایی‌های مالی ) تامین گردید، امری ناگزیر و دارای پیامدهای منفی تورمی بود.

 این امر بدین مفهوم است که بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ همچون سال گذشته توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد و از سوی دیگر با هدایت نقدینگی تا حدودی شدت فعالیتهای سفته بازانه را تعدیل کند.

در این میان انضباط‌ بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل ماهیت خلق بدهی مبتنی بر فروش اوراق، اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی‌های غیرسیال و غیربازار پذیر، اجتناب از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطهٔ مالی دولت در بازار پول که در سایه عدم امکان تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی دولتی در کشور قدمتی به در إزای چندین دهه داشته و بالاخره مهیا کردن امکان بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز با استفاده از اوراق دولتی که در بیش از ۱۵۰ کشور جهان به عنوان ابزار محوری و کارای سیاست‌گذاری پولی شناخته می‌شود و در سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشکل بدهی عملاً مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهای رویکرد مزبور و نتیجه بستر ایجاد شده در طی چهارسال اخیر قلمداد می‌شود که مسیر سیاست‌گذاری کشور و روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را با تحولی شگرف روبه‌رو ساخته است.

 در این راستا، طراحی و عملیاتی کردن اوراق مالی مبتنی بر عقود شرعی و مورد تأمین مراجع ذی صلاح، ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور با محوریت خزانه داری کل کشور و در تعامل مستمر و همکاری سازنده با نهادها و سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و به ویژه فرابورس ایران، محور اصلی سیاست‌گذاری حوزهٔ مدیریت بدهی‌ها در سال‌های اخیر بوده است. در این خصوص طراحی و اجرا نمودن روش‌های مختلف عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی، تلاش برای افزایش نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه، حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نکول اوراق یاد شده نزد دارندگان اوراق بواسطه ایفای بدون تاخیر تعهدات برعهده دولت در سررسید با وجود شوک‌های شدید و بی‌سابقه وارده بر جریان وجوه خزانه داری از جمله نکات قابل ذکر است.

طراحی و بهره گیری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه موضوع اسناد تسویه خزانه نوع (۱) و نوع (۲) با هدف تعدیل تنگنای مالی واحدهای اقتصادی از طریق رفع انجماد بدهی‌های دولت در ترکیب تراز نامه آنها محور دیگری از فعالیت‌های سال ۱۳۹۹ و در ادامه عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خزانه داری کل کشور است.

بهبود ساختار حقوقی و نهادی حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تدوین قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با حوزه مربوطه، رعایت جدی و بلامنازع اصول توصیه شده و موازین احتیاطی در فرآیند برنامه‌ریزی انتشار اوراق از جمله توجه به سنجه‌های پایداری بدهی و احصای ریسک‌های فرارو، تهیهٔ گزارش‌های سیاستی متضمن تهیه نقشه راه توسعه ایمن بازار بدهی و پایش مستمر عملکرد مدیریت بدهی کشور و ارائه محورهای اصلاحی منتج از آسیب شناسی انجام شده، ایجاد بستر برخط ثبت بدهی‌ها / مطالبات دولت، احصاء و ارائه منظم ۲۶ فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطوح گزارشگری استاندارد و قابل اتکا به مراجع قانونی، پیاده‌سازی اصول حسابرسی داخلی و تلاش در مسیر اجرای اصول حکمرانی شرکتی در بخش عمومی با تکیه بر اصول پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق ذی نفعان از جمله مواردی است که طی در سال‌های اخیر در کانون فعالیت‌های مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت قرار داشته است.

لذا مجموعه اقدامات فوق عملاً زمینه بهره گیری قابل توجه و بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران را از ظرفیت مدیریت بدهی در سال ۱۳۹۹ فراهم نموده است. لازم به ذکر است گزارش تفصیلی و جامع اقدامات در ابتدای سال آتی منتشر خواهد شد، علی ایحال در این مجال، صرفاً نتیجه کمی مجموعه اقدامات در حوزه اوراق (اعم از اوراق بدهی و اوراق تسویه) را به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

الف. کارنامه انتشار اوراق مالی اسلامی:

تا مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۵.۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه، تامین شد. شایان ذکر است از مبلغ یادشده مبلغ ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بازار پول و مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور، به فروش رسیده است. از سوی دیگر بالغ بر ۵۱.۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی و تحویل به طلبکار) منتشر شده است. در ضمن پیش‌بینی می‌شود در ایام پایانی سال نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید منتشر شود که به معنی تامین مالی ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی در طی سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

ب. کارنامه صدور اوراق تسویه برای تهاتر بدهی‌های دولت:

همچون سنوات گذشته، در طی امسال نیز صدور اوراق تسویه خزانه نوع یک و نوع دو براساس اجازه‌های قانونی برای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق مذکور، تسویه و تهاتر شود.

در خصوص عملکرد جاری حوزه مدیریت بدهی، اذعان می‌شود که با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، قطار توسعه بازار بدهی دولت با وجود‌گذار از مسیر طولانی و ایستگاه‌های متعدد، هنوز در میانه راه قرار دارد و تا حصول به نقطه مطلوب و متناسب با ظرفیت کشور فاصله معنی داری وجود دارد، حرکت در مسیر صحیح نیازمند سازگاری سیاستی و همکاری بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و حصول به درک مشترک از اهمیت و اولویت مدیریت بدهی‌های دولت از سوی منظومه سیاست‌گذاری کشور است.

در این راستا خزانه داری کل کشور به عنوان متولی حوزه مذکور موکداً این اطمینان را به آحاد جامعه می‌دهد که این نهاد با درک مسئولیت خطیر خویش، در راستای حراست از منافع حال و آتی کشور، شاکله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی از جمله توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را بر پایه اصول کلیدی و خدشه ناپذیر " تحقق منافع ملی"، " افزایش درجه تاب آوری اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های برون زا و تلاش در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه"، " استفاده ایمن از انتشار اوراق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتکا به ظرفیت انتشار اوراق و مولد‌سازی دارایی‌های دولت"، " لزوم تحقق تامین مالی کم هزینه و پایدار دولت"، "ارتقای انضباط مالی و رعایت قواعد مالی متعارف مترتب بر آن"، " لزوم حرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه" و نیز "ملاحظه جانبی آثار انتشار اوراق در بازارهای موازی" همچون گذشته دنبال خواهد کرد.

همچنین خاطرنشان می‌سازد؛ هدف از انتشار کارنامه اجمالی سال ۱۳۹۹ حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی خزانه‌داری کل کشور، جامه عمل پوشاندن به اصول شفافیت و پاسخگویی است، رویکردی که با انتشار منظم گزارش‌های هفتگی فروش اوراق در تارنمای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نیمه اول سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در آینده نیز قطعاً ادامه خواهد داشت.