نخستین مدیرعامل بورس کالای ایران:
در جنگ با بازار همیشه شکست خورده‌ایم
علی اکبر هاشمیان می‌گوید: شاید جالب باشد که بدانید طی چهار سال مدیرعاملی بورس کالا، تقریبا مدت دو سال از فعالیت‌های ما صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی شد.
علی اکبر هاشمیان دومین دبیرکل بورس فلزات تهران و نخستین مدیرعامل بورس کالای ایران با کوله‌باری از تجربه مدیریت در سطوح مختلف دولتی و خصوصی، چند ماهی است که به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا و البته ناخوشی عارض شده چند سال قبل، ترجیح داده تا از تمامی فعالیت های اجرایی در شرکت ها کناره‌گیری کند و به این ترتیب پس از ۴۰ سال فعالیت در سطوح بالای مدیریت کشور به‌نوعی بازنشسته شده است. او از سال ۶۲ تا ۶۳ قائم مقام بنیاد مستضعفان، ۱۳ سال معاون بازرگانی و مالی و عضو هیات مدیره شرکت ملی فولاد، از سال ۷۶ تا ۷۹ قائم مقام معاونت صنایع غیر فلزی وزارت صنایع، از سال ۷۹ تا ۸۰ نزدیک به دو سال مدیرعامل شستا و از سال ۸۰ تا ۸۲ معاون شرکت های دولتی و بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. هاشمیان که از سال ٨٦ تا ٩٠ مدیرعامل بورس کالا بود در این روزهای سخت کرونایی پای گفت‌وگو با «کالاخبر» می نشیند تا خاطرات ارزشمند او از دوران راه‌اندازی بورس فلزات تهران و چالش های زمان مدیریت او در بورس کالای ایران را مرور کنیم. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
*برای ورود به بحث لطفا درباره چرایی پیدایش بورس های کالایی در دنیا توضیح دهید.
دو نوع بورس در حوزه کالاها در دنیا فعال هستند، یکی بورس های صنفی هستند که به تعداد ۲۵۰ هزار قلم کالاهای موجود در بازارها، بورس صنفی داریم. کالاهایی مانند آهن، زعفران، طلا، قند، کفش، مرغ، گوشت و ... تحت نظر صنف مربوطه، قانون‌گذاری و اداره می شود. ولی بورس های کالایی کشوری که با پشتیبانی قانون و نظارت دولت ها در بسیاری از کشورها، روی معاملات «کالاهای پایه» متمرکز هستند و نه ۲۵۰ هزار قلم کالا. به عنوان مثال، در هیچ بورسی، گردنبند طلا یا نان معامله نمی شود بلکه مواد پایه آنها یعنی شمش طلا و آرد معامله می شود. در واقع کالاهای پایه ای که در بورس های کالایی مبادله می شود هر یک، خوشه ای از محصولات را با خود به همراه دارند و به عنوان نمونه وقتی کالاهای پایه پتروشیمی در بورس مورد معامله قرار می گیرد، هزاران قلم کالا از این مواد پایه مشتق می شود.
براساس بررسی ها، حدود یکصد قلم کالای پایه، منشأ ۲۵۰ هزار قلم کالای موجود در بازارهاست و دولت ها عموما بر این باورند که با هدایت و نظارت درست و اقتصادی بر معامله این یکصد قلم کالای پایه می توان به تنظیم بازار ۲۵۰ هزار قلم کالای بازار نیز کمک کرد.
اما خود بورس های کالایی نیز به دو نوع معاملات واقعی و فیزیکی و معاملات کاغذی و اوراقی تقسیم می شوند که البته اغلب بورس های کالایی هر دو مدل معاملات را هم زمان انجام نمی دهند اما بورس‌هایی مانند بورس شیکاگو، روزانه معاملات عظیم ذرت، گندم و گوشت را به شکل واقعی معامله می کند اما همین محصولات را هم به شکل کاغذی و براساس ابزارهای مالی نیز دادوستد می کند. بورس کالای ایران نیز امکان هر دو مدل معاملاتی فیزیکی و مالی را فراهم کرده و در هر دو مدل فعال است.
*ایده راه‌اندازی بورس کالای ایران چگونه شکل گرفت؟
خوب به خاطر دارم سال ۷۶ که در شرکت ملی فولاد بودم، قیمت یک کیلو آهن ۱۳۶ ریال بود اما همان محصول در بازار ۵۶۰ ریال معامله می شد، رانتی چهار برابری و فسادی گسترده در این بازار و خیلی از بازارهای دیگر حاکم بود که هزینه دفتر و زندگی برخی افراد از این ناحیه تامین می شد؛ افرادی که اغلب، هیچ سنخیت و صلاحیتی حتی برای قرار گرفتن در پایین‌ترین سطح مدیریتی را هم نداشتند. این اوضاع دردناک، ایده راه‌اندازی بازاری متشکل یعنی بورس فلزات تهران و در ادامه بورس کالا را به وجود آورد که با ورود محصولات پایه دیگر تا حدود بسیار زیادی رانت های قیمتی به حداقل رسید و اگر اشتباهات عجیب یکی دو سال اخیر در تصمیم های حوزه تنظیم بازار کالاها را فاکتور بگیریم، نقش بورس کالا در رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته برای رشد صنایع مادر کشور غیرقابل انکار بوده است.
با راه‌اندازی بورس فلزات، فعالان بازار فولاد کشور تا ساعت ۱۱ ظهر که معامله بورس نهایی نمی شد، قیمت نمی‌دادند و تابلوی بورس کالا به مرجع اصلی قیمت فولاد کشور مبدل شد که همین موضوع رانت و فساد را از بازار فولاد حذف کرد.
در آن زمان ۶۳ واحد فولادی فعال بودند که شامل ۲۰ واحد بهره‌برداری و ۴۳ واحد عمرانی بود. عمده این واحدها، به دلیل فروش محصول خود با قیمت ناچیز ۱۳۶ ریال در تامین حقوق ماهانه کارمندان خود مانده بودند و این در حالی بود که همان زمان، یک عده باحواله های وزارت بازرگانی، میلیونر (با ارقام آن زمان) می‌شدند. به محض راه‌اندازی بورس فلزات و کنار رفتن قیمت‌گذاری دولتی، سود فروش محصولات در بورس کالا به کارخانه ها رسید. به جرات می‌توانم بگویم بورس فلزات، صنعت فولاد کشور را نجات داد و از همان زمان بود که توسعه صنعت فولاد برنامه‌ریزی شد. طرح جامع فولاد در آن زمان رسیدن به تولید ۱۴ میلیون تن فولاد در سال بود که به واسطه کنار رفتن سایه معاملات دولتی و رشد سرمایه‌گذاری ها، امروز هدف تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن رسیده که امروز تولید ۳۵ میلیون تن آن عملیاتی شده است. به این ترتیب، واحدهای تولیدی که در اثر اشتباه بزرگ در سیاست قیمت‌گذاری کالاها، پول حقوق کارکنان خود را نداشتند با یک اصلاح در روند قیمت ها و به واسطه شفافیت بورس کالا به سرعت در مسیر رشد قرار گرفتند.
*همان‌طور که اشاره کردید، نان عده‌ای با راه‌اندازی بورس فلزات آجر شد، واکنش آنان به راه‌اندازی و تقویت بورس کالا چه بود؟ نظاره گر منفعل بودند یا در روند فعالیت این بورس اخلال ایجاد کردند؟
انصافا برای پا گرفتن معاملات بورس فلزات تهران تلاش های زیادی شد و افراد زیادی در به سرانجام رسیدن این پروژه ملی شریک بودند. شاید جالب باشد که بدانید طی چهار سال مدیرعاملی بورس کالا، تقریبا مدت دو سال از فعالیت‌های ما صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی می‌شد. ردپای رانت‌خواران همه‌جا بود و آنها به همه نهادها از مجلس گرفته تا دفتر رئیس‌جمهوری شکایت می‌کردند و ما باید مدام درخصوص کارکرد بورس کالا و دلیل چرایی کشف فلان قیمت که به نفع تولیدکننده و زیان دلالان بود توضیح می‌دادیم. این نشست‌ها آنقدر طول می‌کشید تا چهره واقعی برخی رانت‌خواران مشخص می‌شد؛ آنها علنا می‌گفتند که با راه‌اندازی بورس کالا، سود ما از بین رفته و در مقابل ما به مسئولان اعلام می‌کردیم که اینها سود نمی‌کردند بلکه رانت می‌گرفتند و حالا با آمدن بورس کالا رانت‌شان حذف شده است.
در کل باید تاکید کنم که مصیبت‌ها کشیدیم تا بورس کالا برای مسئولان شناخته شود و به اوضاع امروز برسد البته اطلاع دارم هنوز همان ماجراهای قبلی و قیمت‌گذاری‌ها در جریان است و متاسفانه بخش زیادی از انرژی مدیران بورس کالا و بازار سرمایه باید صرف همان نشست‌های تکراری در خصوص دخالت در قیمت‌ها شود.
*ریشه مانایی مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد از زمان راه‌اندازی بورس فلزات تاکنون را در چه نکاتی می‌دانید؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این موضوع توجه کنیم که بورس ها ابزار اقتصاد آزاد هستند و در اقتصادهای رانتی و یارانه ای و دستوری از کارایی آنها کاسته می شود. پس پاسخ روشن است، هنوز اقتصاد کشور، رانتی و یارانه‌ای است و متاسفانه فساد در آن وجود دارد. بر اساس آمارها، سالی دو میلیون پرونده به پرونده‌های وزارت دادگستری اضافه می‌شود و منشأ این پروندها، رانت توزیع‌شده از سوی دولت‌هاست.
دوستی دارم که داور پرونده‌های فساد است و او همواره در این سال‌ها تکرار می‌کند که بخش بزرگی از سرمایه‌داران و ثروتمندان از طریق حواله و یارانه‌های دولتی به جایگاه‌های فعلی‌شان رسیده‌اند و ریشه جامعه دوقطبی فعلی (اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند) همین رانت‌های دولتی است. با این تفاسیر تا زمانی که رانت و یارانه‌های دولتی در اقتصادمان وجودداشته باشد، شاهد وجود این چالش‌ها در حوزه بازار نیز خواهیم بود.
متاسفانه شرایط ۲۰ سال پیش و توزیع رانت با حواله‌های سابق وزارت بازرگانی امروز با وجود بهبود نسبی، اما کماکان تا حدی به شکلی الکترونیکی و از طریق تخصیص سهمیه در جریان است و در واقع تاریخ تلخ اقتصاد ایران به دلیل دخالت دولت‌ها در قیمت کالاها در حال تکرار است.
به عبارت دیگر، متاسفانه وجود رانت در اقتصاد و تخصیص یارانه‌های اشتباه که به دست مردم و مصرف‌کننده نمی‌رسد، نمی‌گذارد از اشتباه‌های گذشته درس بگیریم و این نظام دستوری و یارانه‌ای، از دولتی به دولتی دیگر منتقل شده است. باید این واقعیت را هم یادآور شویم که امروز هیچ مدیری نمی‌تواند ادعا کند که از نتیجه قیمت‌گذاری دولتی و دستوری کالاها اطلاع ندارد، زیرا حداقل ۳۰ سال تجربه قیمت دستوری با هدف‌گذاری ثابت کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها در کارنامه اقتصادی مسئولان سیاست‌گذار وجود دارد که جز توزیع رانت و تشدید تورم نتیجه‌ای نداشته است.
*از بازار فولاد و قیمت‌گذاری دستوری کمی فاصله بگیریم. وقتی در شهریور سال ۹۷ خبر توقف معاملات آتی سکه پس از ۱۰ سال فعالیت را شنیدید، چه حسی داشتید؟
این خبر را شنیدم و به‌شدت متاسف شدم. البته قطعا برخی ملاحظات و شرایط اقتصاد کشور در اتخاذ این تصمیم تاثیرگذار بوده است اما مهم آن است معاملات آتی بورس کالا نه تنها متوقف شد بلکه روی محصولات دیگر و حتی معاملات سکه در قرارداد اختیارمعامله برقرار است. باید توجه کرد که کارکرد اصلی قراردادهای آتی در دنیا، بیمه معامله‌گران در برابر نوسان قیمت‌هاست زیرا افراد با اخذ موقعیت‌های خرید و فروش، ریسک‌های قیمتی در آینده را خنثی می‌کنند و این روال باید در اقتصاد ایران نیز با توسعه معاملات آتی در بورس کالای ایران شکل بگیرد.
*هنگام راه‌اندازی معاملات آتی، بحث خرید نرم‌افزار این معاملات از خارجی‌ها خبرساز شده بود، در نهایت این نرم‌افزار چگونه مهیا شد؟
بله، خرید نرم‌افزار و راه‌اندازی معاملات آتی در دوره مدیریت بنده در بورس کالا انجام شد. خاطرم هست که چینی‌ها برای فروش سیستم معاملاتی ۱۶ میلیون دلار و برای نسخه سریع و مختصر معاملات آتی که ۶ ماهه عملیاتی می شد، ۶ میلیون دلار پیشنهاد دادند. هندی ها هم رقم ۶ میلیون دلار را اعلام کردند و بورس کالا برای خرید سیستم معاملاتی با ۸ بورس دنیا مراوده و مشورت کرد تا اینکه سرانجام در اقدامی ملی و ارزشمند، کارمندان «آی.تی» بورس کالا با هزینه حدود ۸۵ میلیون تومان معاملات آتی و آپشن را طراحی و راه‌اندازی کردند. آن زمان، حتی یک نسخه از این نرم‌افزار را برای معاملات آتی سهام به بورس اوراق بهادار فروختیم. پس از استقرار سامانه معاملاتی، متخصصانی از بورس‌های شیکاگو، لندن، ترکیه، پاکستان، هند، ژاپن و چین به ایران آمدند و دوره‌های آموزشی را برای بورس کالای ایران برگزار کردند و همین شد که معاملات آتی شکل گرفت. باید تاکید کنم که یکی از قوی‌ترین نرم‌افزار نویسان کشور در مجموعه بورس کالای ایران حضور دارند و این موضوع از طراحی ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی، آپشن و سلف موازی استاندارد قابل ادعاست.
پس از مهیا شدن ساختارهای معاملاتی بازار آتی، مجوز شورای عالی بورس اخذ شد و به سراغ گرفتن مجوزهای فقهی در این زمینه رفتیم. در آن زمان، مرحوم حاج آقای موسویان مسئول کمیته بانکداری اسلامی در بانک مرکزی بودند که زحمت زیادی برای راه‌اندازی معاملات آتی و آپشن کشیدند. برای قراردادهای آتی حوزه کالا از ۱۵ تن از مراجع تقلید استعلام گرفته شد که ۱۲ مرجع، این معاملات را تایید کردند و سه تن از مراجع نیز برخی ایرادات را مطرح کردند که سرانجام این معاملات پس از تایید مراجع تقلید در شورای فقهی سازمان بورس نیز مورد بررسی قرار گرفت و با درنظر گرفتن کلیه مسائل فقهی و شرعی و بدون هیچ شبهه‌ای آغاز و فعال شد. قراردادهای آتی روی اونس طلا و مفتول مس و بعد سکه طلا راه‌اندازی شد و خیلی سریع در میان سرمایه‌گذاران جا باز کرد.
*آینده بورس کالا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بنده معتقدم جدای از توسعه بورس کالا در سال‌های آتی و ورود محصولات جدید به بازار قراردادهای آتی، معاملات قبض انبار یا همان گواهی سپرده کالایی، برگ برنده بورس کالا در اقتصاد ایران است.
در حال حاضر، بورس فلزات لندن بیش از ۶۰۰ انبار در سطح دنیا دارد و هر شرکتی که عضو این بورس بوده و بخواهد محصولش را در این بورس عرضه کند به یکی از نزدیک‌ترین انبارهای تحت کلید بورس لندن مراجعه کرده و پس از پذیرش کالا بر اساس مقررات موجود، قبض انبار صادر می‌شود. جالب اینجاست که این قبض انبار بسیار ارزشمند است و عرضه‌کننده قبل از فروش محصول خود، امکان دریافت تسهیلات و نقد کردن آن را از سوی بانک‌های طرف قرارداد بورس لندن را دارد. به عبارتی، یک بورس آنقدر می‌تواند معتبر شود که قبض انبار آن بورس سندی بسیار ارزشمند نزد بانک‌ها باشد و همین رویه در بورس کالای ایران نیز در حال پیگیری و انجام است. در حال حاضر معاملات گواهی سپرده چند محصول انجام می‌شود و بنده توصیه‌ای که به مسئولان وزارت صمت دارم این است که مقدمات پشتیبانی قانونی بانک‌ها از قبض انبار بورسی و توسعه این معاملات در بورس کالا را فراهم کنند چراکه این‌گونه ابزارها به‌خوبی گره‌های کور اقتصاد ایران و کارخانه‌ها را باز می‌کند.
بورس کالا نیز برای افزایش سرعت در این حوزه می‌تواند از برخی انبارهای خود شرکت‌ها که شرایط استاندارد شدن را دارند، استفاده کند تا یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها در انجام معاملات در بورس یعنی ارائه تضامین سنگین نیز به وسیله همین انبارها مرتفع شود. بر این اساس سرعت گردش پول و انجام معاملات افزایش می‌یابد و این همان مسیر موفقیت بورس کالا در سال‌های آینده است.
خلاصه اینکه باید تاکید کنم که با وجود همه محدودیت‌های اقتصادی از جمله تفکرات دستوری که به تولید رانت و فساد در اقتصادمان منجر می‌شود اما ابزارهای مالی می‌تواند راه نجات تولید و اقتصاد ایران باشد و بورس‌ها باید روی این بخش مانور دهند.
*به عنوان سوال آخر، بزرگ‌ترین دغدغه شما در زمانی که مدیرعامل بورس کالا بودید، چه موضوعی بود؟
مصون نگه داشتن بورس کالا از نگاه و دخالت‌های دستوری نهادها که متاسفانه امروز پس از سال ها، کماکان سایه این نگاه بر معاملات بورس کالا وجود دارد، همواره دغدغه من بوده و هست.
ارسال نظر