انحصار سردفتران شکسته شد

محمدباقر طغیانی؛ پس از فراز و نشیب‌های فراوان و بحث پیرامون ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز وکالت و سر دفتری در نهایت نمایندگان مجلس با اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴موافقت کردند و گام بزرگی در شکستن انحصار چندین ساله وکلا و سردفتران اسناد رسمی برداشتند. در این قانون تصرح شده؛ صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این مشاغل، ضمن افزایش کیفیت کار وکلا و سر دفتران، منجر به ترغیب مردم به استفاده از خدمات حقوقی و کاهش نرخ حق الوکاله‌ها شود.

از زمان طرح این لایحه اصلاحی جنجال زیادی در خصوص آزادسازی و کسب و کار انگاری وکالت ایجاد شد اما وجه دیگر این لایحه، مربوط به کسب و کار انگاری و حذف ظرفیت‌گذاری ‌دفاتر اسناد رسمی بود که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در همین راستا در این گزارش در رابطه با لزوم حذف ظرفیت‌گذاری و راهکارهای موجود برای آن بحث می‌کنیم.

چرا رفع انحصار در وکالت و سردفتری مهم است؟

در ابتدا شاید سوالی پیش بیاید که چرا بین انحصارهای موجود در حوزه‌های مختلف مشاغل در کشور و حتی بقیه مشاغل حقوقی، حذف ظرفیت‌گذاری در این دو حوزه از اهمیت ویژه برخوردار است؟

در جواب این سوال می‌توان گفت بدون شک رفع انحصار از همه مشاغل امری مهم و اجتناب ناپذیر است اما انحصار‌های موجود در سایر مشاغل در اثر مواد آیین‌نامه‌ها در هر حوزه به وجود آمده‌است مانند انحصار کارگزاری‌های بورس و داروخانه‌ها که بر اساس آیین‌نامه تاسیس کارگزاری‌ها و آیین‌نامه تاسیس دارو‌خانه‌ها ایجاد شده و رفع انحصار از طریق اصلاح آیین‌نامه آنها و با تصمیم یکی از نهادهای شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی برطرف می‌شود. این در حالی است که وکالت و سردفتری اسناد رسمی تنها انحصارهایی هستند که به واسطه خلاء قانونی و به روز نشدن قوانین، انحصار آنها ادامه پیدا کرده است. بنابراین تاکید بر اصلاح و به روز رسانی این قوانین است.

قانونی که هم اکنون برای اعطای مجوز دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۴ است و درحال‌حاضر دو ماده از آن در رابطه با رفع انحصار مورد مناقشه است:

یکی ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی است که به ازای هر ۱۵ هزار نفرجمعیت، اعطای مجوز تاسیس یک دفتر اسناد رسمی را مجاز دانسته است. معمولاً موافقان این نوع ظرفیت گذاری، مزیت آن را انتخاب افراد با صلاحیت و کنترل و نظارت بهتر بر دفاتر برای جلوگیری از تخلفات می‌دانند. مورد بعدی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که اجازه فروش امتیاز دفاتر اسناد رسمی را پس از بازنشستگی و یا فوت سردفتر به او و یا وارث قانونی او می‌دهد. موافقان این مجوز فروشی، درآمد حاصل از آن را همان پاداش بازنشستگی و حق سردفتران می‌دانند.

آیا سردفتری کسب و کار است؟

از آنجایی که تعرفه ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی هر ساله از طرف دولت تعیین می‌شود و دفاتر اجازه تخلف از آن را ندارند و همچنین سردفتر موظف به حضور همه روزه در دفتر است و عدم حضور خود را باید با دولت هماهنگ کند و مانند یک کارمند دولت مرخصی بگیرد، عده‌ای بر این باوراند که این شغل یک کسب و کار نیست و بیشتر شبیه به کارمندی دولت است و حذف ظرفیت‌گذاری از آن بی‌معناست. درحالی که صرف تعرفه‌گذاری خدمات به معنای وابستگی دفاتر به دولت نیست زیرا دولت فقط نرخ تعرفه‌ها را مشخص می‌کند و محدودیتی برای درآمد دفاتر ندارد هچنان که کالا و خدمات بسیاری از بخش خصوصی درحال‌حاضر با تعرفه‌های تعیین شده دولتی به فروش می‌رسد مانند مرغ، لاستیک، خودرو، لبنیات و.... از طرف دیگر هرچند الزام سردفتر به حضور هر روزه و گرفتن مرخصی از دولت در صورت عدم حضور، حاکی از وجه تشابه آن با کامندی دولت است اما کارمند دولت درآمد معین ماهانه‌ای دارد که از دولت آن را دریافت می‌کند در صورتی که محل درآمد دفاتر اسناد از دریافت پول از مردم در برابر ارائه خدمات به آنهاست و محدودیتی برای کسب درآمد ندارند.

بنابراین می‌توان سردفتری اسناد را کسب و کاری در نظر گرفت که ظرفیت‌گذاری در مجوز دهی منجر به ایجاد انحصار در این حوزه شده است و در حالی که برخی از دفاتر درآمدهای نجومی‌ دارند، انحصار مانع برگزاری آزمون و ورود دانش آموختگان جدید به این حوزه در سال‌های اخیر شده است. با تعیین یک حدنصاب قبولی در آزمون به جای تعیین ظرفیت، برای داوطلبان سردفتری می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال برای این دانش آموختگان، این حوزه را از انحصار آزاد کرد.