حمله شدید اتاق اصناف به استانداری تهران

با وجود آن که براساس پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محض قرمز شدن شرایط همه گیری کرونا در تهران از روز دوشنبه تمام مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ باید تعطیل می‌شدند، اما تعلل ستاد کرونای استان تهران در تصمیم گیری، تاخیر استانداری تهران در ارسال نامه کتبی و ناهماهنگی‌های میان استانداری و اتاق اصناف باعث شده است که امروز هم بسیاری از واحدهای صنفی در تهران به صورت غیرقانونی باز باشند.

تعلل استاندار تهران در صدور دستور تعطیلی

تهران از روز دوشنبه وارد وضعیت قرمز کرونایی شد و چون براساس مصوبات قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا، فعالیت تمام مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ در شرایط قرمز باید ممنوع باشد، از دوشنبه این هفته باید این محدودیت‌های سختگیرانه در سطح پایتخت اجرایی می‌شد.

اما ظاهرا با تعلل مسئولان استانداری تهران و اعضای ستاد کرونای این استان در ابلاغ این محدودیت‌ها امروز هم شاهد باز بودن بسیاری از واحدهای صنفی مربوط به مشاغل گروه‌های ۳ و ۴ و حتی مشاغل گروه ۲ از جمله پاساژها، آرایشگاه ها، لباس فروشی ها، مراکز فروش اسباب بازی، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها هستیم.

این در حالی است که انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران دیروز در حاشیه جلسه شورای اداری استان تهران تاکید کرد که از روز سه شنبه مصوبات مربوط به اعمال محدودیت‌های دو هفته‌ای ابلاغ شده است و حداکثر تا پایان روز چهارشنبه تمام اصناف مربوط به گروه‌های ۲.۳ و ۴ باید فعالیت خود را متوقف کنند. اما مشاهدات میدانی ما از سطح شهر تهران نشان می‌دهد که این صحبت استاندار تهران همچنان روی زمین مانده است.

تناقض میان صحبت‌های رئیس اتاق اصناف و استاندار تهران

در این میان قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با رکنا روی نکته‌ای دست گذاشت که با صحبت‌های دیروز استاندار تهران تناقض دارد. وی تاکید کرد که نه از روز سه شنبه بلکه از بعد از ظهر دیروز نامه کتبی مربوط به تعطیلی واحدهای صنفی گروه‌های ۲.۳ و ۴ به اتاق اصناف تهران ابلاغ شد، آن هم در ساعتی که اتحادیه‌های صنفی تعطیل بوده‌اند و نمی‌توانستند دستور کتبی تعطیلی را به واحدهای زیرمجموعه خود ارسال کنند. موضوعی که تناقض میان صحبت‌های رئیس اتاق اصناف و استاندار تهران را نشان می‌دهد.

نوده فراهانی در این خصوص توضیح داد: اتحادیه‌های صنفی ما از ساعت ۱۴:۳۰ هر روز تعطیل می‌شوند و پنجشنبه و جمعه نیز زمان تعطیلی اتحادیه هاست، اما دیروز بعد از ساعت ۱۴:۳۰ نامه کتبی استانداری درباره تعطیلی مشاغل گروه‌های ۲ و ۳ و ۴ به اتاق اصناف ابلاغ شد.

وی افزود: البته ما از همان عصر دیروز به همه روسای اتحادیه‌ها پیام دادیم و از آن‌ها خواستیم دستور تعطیلی مشاغل زیرمجموعه خود را صادر کنند، اما این که امروز این مشاغل به صورت ۱۰۰ درصدی تعطیل نشده اند، به این مساله بازمی‌گردد که ما به موقع اطلاع‌رسانی نکردیم و ریشه این مساله نیز دیر ارسال شدن نامه کتبی استانداری است.

دستورالعمل داشتیم، ولی منتظر نامه استانداری بودیم

نکته مهم در این میان اما آن است که مسئولان وزارت بهداشت بارها تاکید کرده‌اند که به محض تغییر رنگ همه گیری کرونا در یک شهرستان، باید دستورالعمل‌های مربوط به تعطیلی گروه‌های مختلف بلافاصله اجرایی شود و نیازی به این که وزارت بهداشت حتما نامه‌ای کتبی در این خصوص برای اتاق اصناف تک تک شهرستان‌ها صادر کند، وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که چرا این اتاق منتظر نامه استانداری ماند و زودتر اقدام به ابلاغ کتبی مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ نکرد، توضیح داد: درست است که ما دستورالعملی از قبل داشتیم، ولی تهران به خودی خود یک کشور محسوب می‌شود و ما منتظر بودیم که اگر قرار است مجددا تعیین تکلیف کنند، این موضوع را به ما کتبا ابلاغ کنند. اما متاسفانه این ابلاغ با تاخیر انجام شد.

وی تصریح کرد: بنابراین تا عصر دیروز ما از این که برای اصناف تهران چه تصمیم جدیدی گرفته شده است، بی‌اطلاع بودیم. اما در هر صورت روز گذشته به روسای اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی کردیم و به همه اصنافی که از ما سوال کردند نیز تاکید کردیم که از امروز باید تعطیل باشند.

نوده فراهانی در ادامه اذعان کرد که از امروز باید همه اصنافی که جزو گروه‌های ۲.۳ و ۴ دسته‌بندی شده اند، تعطیل باشند، اما به گفته وی، به دلیل این که اطلاع‌رسانی در این زمینه از سوی استانداری تهران با تاخیر انجام شد، برخی واحدهای صنفی امروز هم باز هستند.

با توجه به این ناهماهنگی‌ها سوال مهم اینجاست که ناظران این اتاق طی امروز و فردا چگونه بر فعالیت مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ نظارت می‌کنند؟ رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال گفت: به بازرسان اتاق اصناف سپرده‌ایم که امروز و فردا صرفا به واحدهای صنفی مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ تذکر و اخطار بدهند، اما از روز شنبه برای این واحدها اعمال قانون می‌کنیم.

نمی‌توانستیم از دیروز به واحدهای صنفی سختگیری کنیم

نکته عجیب در این میان تمام این ناهماهنگی‌ها میان استانداری تهران، اتاق اصناف و ستاد کرونای استان تهران آن است که دیروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصاحبه‌ای تصریح کرد که از روز چهارشنبه هر نوع فعالیت مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ در تهران غیرقانونی است و امروز هم ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت از بسته نبودن مشاغل در شهرهای با وضعیت قرمز انتقاد کرد.

نوده فراهانی در واکنش به این اظهارات عنوان کرد: استاندار تهران، رئیس ستاد کرونای استان تهران محسوب می‌شود و اتاق اصناف تهران هم زیرمجموعه این ستاد است. بنابراین ما هم به محض این که آقای استاندار در زمینه تعطیلی مشاغل گروه‌های ۲ و ۳ و ۴ دستور دادند، دستور ایشان را اجرا کردیم، ولی متاسفانه ابلاغیه کتبی در زمان بسته بودن اتحادیه‌ها به دست ما رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: ما صحبت‌های مسئولان وزارت بهداشت را قبول داریم، اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی به کارمندان دولت دستور داده می‌شود که یک سوم آن‌ها در محل کار حضور پیدا کنند، این افراد چون حقوقشان را سر موقع دریافت می‌کنند، هیچ مشکلی برایشان وجود ندارد. ولی واحدهای صنفی درآمدی جز فروش محصولاتشان ندارند و اگر ما می‌خواستیم از همان دیروز به این واحدها سختگیری کنیم که واحدهایشان را تعطیل کنند، آن‌ها با حقوق نیروها، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌هایشان چه کار کنند؟

دولت در سال گذشته حتی یک ریال هم به اصناف کمک نکرد

رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش نسبت به حمایت بسیار اندک دولت از اصناف در سال گذشته انتقاد کرد و گفت: متاسفانه دستگاه اجرایی در سال ۹۹ به عمده واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا در تهران حتی یک ریال کمک نکرد و تعداد بسیار اندکی از این واحدها توانستند تسهیلات مربوط به مشاغل آسیب دیده را دریافت کنند؛ به نحوی که می‌توان گفت سال گذشته اساسا به وعده‌های مربوط به حمایت از کرونا تقریبا عمل نشد و همین مساله اصناف را از اجرای دقیق پروتکل‌ها ناامید می‌کند.

وی در پایان درباره نحوه اعمال قانون واحدهای صنفی متخلف از روز شنبه توضیح داد: از روز شنبه اگر واحدهای صنفی مشاغل گروه‌های ۲.۳ و ۴ باز باشند، ناظران ما بار اول به این واحدها اخطار می‌دهند و اگر این واحدها به اخطار اول توجه نکردند، در مرتبه دوم آن‌ها را پلمپ و به تعزیرات معرفی می‌کنیم. سازمان تعزیرات نیز بسته به نوع فعالیت واحد صنفی جریمه مالی مربوطه را برای اصناف متخلف تعیین می‌کند.