رکود تا کجا ادامه خواهد داشت؟

هرچند جهان به علت بروز پاندمی کرونا که با سنگین‌ترین رکود اقتصادی قرن مواجه شده است با این حال، رکود اقتصادی ایران پیش از ورود ویروس کرونا دچار رکود بود و این فراگیری، فقط به رکود اقتصادی در ایران عمق بیشتری بخشید. خاصه این که امکان طراحی بسته‌های محرک پولی برای عبور از بحران نیز، در شرایط تورمی اقتصاد ایران به هیچ وجه وجود نداشت. گسترش نیوز در گفت‌وگو با محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه، به ابعاد گوناگون تعمیق رکود در کشور پرداخته است که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید: 

رکود بین بخشی تشدید شده است

این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی بروز این وضعیت وخیم رکودی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: یکسری از بخش‌ها در اقتصاد به شدت متاثر از ناحیه ویروس بودند، به طور مثال بخش توریسم و یا حمل و نقل به شکل مستقیمی از این فراگیری آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها به طور کامل ورشکسته شدند یا دستکم به تعدیل نیرو پرداختند. مثلا بسیاری از هتل‌ها و کانون‌های گردشگری، بسیاری از موسسات کرایه اتومبیل و تعاونی‌های اتوبوس‌رانی و شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیروی جدی داشتند. در شرایطی بودیم که رشد اقتصادی ایران، فارغ از آمار رسمی دولتی و بر اساس گزارشات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشور منفی ۷/۴ درصد بوده است. از طرفی بالاخره بیشترین درآمد ارزی ایران ناشی از فروش نفت و کالاهای حوزه پتروشیمی بود که درواقع کالاهای پایه‌ای و مواد اولیه صنعتی به شمار می‌آیند و با کاهش شدید تقاضای جهانی و کاهش عجیب قیمت مواجه شدند و کشور در تنگنای ارزی شدیدی قرار گرفت به گونه‌ای که چندین شوک ارزی در طول یکسال به شکل افزایش قیمت دلار باعث می‌شود، که بسیاری از کسب و کارها و مشاغل گوناگون آسیب جدی ببینند. البته آثار جنبی تحریم بر کلیت اقتصاد ایران را نیز نباید فراموش کنیم و طبیعی است که بخش عمده‌ای از رکود فعلی ناشی از تحریم‌ها و ایزولاسیون بیرونی اقتصاد ایران است. 

رکود تورمی، رکود تحریمی

محمود جامساز در ادامه با برشمردن آثار سوء تحریم بر رکود اقتصادی در ایران، خاطرنشان ساخت: همانطور که گفتم اگر بخواهیم یک بازه زمانی را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، به قیمت ثابت، پایین‌ترین میزان عایدات حاصل از فروش نفت و گاز را در هفت دهه گذشته، در سال گذشته تجربه کردیم. صندوق بین‌المللی پول به بسیاری از کشورهای در حال توسعه وام ارزی برای ایجاد بالانس در تراز پرداخت‌های ارزی در شرایط کرونایی کرد که به دلیل تحریم سنگینی که علیه کشورمان وجود دارد، ایران از این منابع هم محروم ماند. نتیجه این شد که به جای تخلیه اثر تحریم در بازار در سال ۹۸، بروز یک شوک ارزی دیگر برای ایجاد توازن در تراز ارزی دولت، اجتناب‌ناپذیر بود! مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستگذاران در این شرایط که می‌توانست باعث ایجاد ثبات نسبی در بازار و اقتصاد کشور شود، با رفتارهای متناقض و فاقد مبنای اصولی اولیه سیاستگذاران کشور، به انتظارات تورمی دامن زد و رکود تورمی سخت‌تر از همیشه گریبان اقتصاد ایران را گرفت. 

فروپاشی پولی، محصول سیاستگذاری غلط

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: در این شرایط که باید بازار سهام در ایران هم مانند جهان با سقوط مواجه می‌شد، با رشد چشمگیری در قیمت سهام مواجه شد که چند دلیل داشت و البته یک نتیجه طبیعی! دلیل نخست رونق این بازار، اعمال محدودیت در ترددها بود که باعث شد تقاضای نرمال برای بازار املاک و مسکن و همچنین خودرو، به بورس سرازیر شود و معاملات اقتصادی که در خانه قابل انجام بود برای مردم جذابیت پیدا کرد و البته تشویق‌های سیاستگذاران پولی نیز در این بی‌سامانی به شدت اثرگذار بود. این در شرایطی بود که رکود تعمیق شده در کشور باعث شد که سپرده‌های دیداری مردم در بانک‌ها رسوب کند و بانک‌های کشور با مازاد منابع روبرو شدند و پس از کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، بانک‌ها تصمیم گرفتند که سود سپرده‌ها را به شدت کاهش دهند. پس از بازدهی ۱۴۸ درصدی بورس در بهار گذشته و در شرایطی که ارز فقط با ۱۵ درصد افزایش تقاضا روبرو شده بود، کشور دچار یک آنومی و فروپاشی پولی شد و دارایی‌های سرگردان عمومی که بسیاری از آن‌ها در بورس از بین رفته بودند، به حوزه‌های دیگر سرازیر شدند و وضعیت رکوی فعلی را به شدت عمیق بخشیدند. خروج از این وضعیت نخست نیاز به بازسازی اعتماد عمومی دارد و سپس باید با جلب سرمایه‌های گریخته از داخل و همچنین سرمایه‌های خارجی، این وضعیت را قدری تسکین بدهیم. هرچند به ثمر رسیدن مذاکرات و افزایش قیمت و امکان فروش نفت نیز باعث کاهش عمق رکود در کشور خواهد بود.