بحران اجاره مسکن در راه است؟

طرح جدید دولت برای ثبت املاک و مستغلات در یک سامانه جدید در حالی توسط بسیاری از مردم، انبوه‌سازان و فعالین بازار مسکن به استهزا گرفته می‌شود که دولت تمامی اطلاعات یاد شده را در اختیار دارد و بازهم خواهان ثبت این اطلاعات در یک سامانه جدید است. با این حال گسترش نیوز که پیشتر در گزارشی به نقد این اقدام دولت پرداخته بود در گفت‌وگو با مهدی تقوی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان، به تاثیر این اقدام دولت بر نرخ اجاره پرداخته است که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

فشار معکوس و بی‌فایده بر شبکه بانکی

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون تاثیر اقدامات ثبتی دولت بر نرخ اجاره بهای مسکن اظهار داشت: ببینید این اقدام نه ارزش حسابداری و بودجه‌ای دارد و نه از خاصیت کنترلی برای بازار مسکن بهره می‌برد. مسئله مسکن در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دچار بحران تقاضای ناشی از مرکزگرایی بود اما در شهرستان‌ها تا این اندازه اوضاع وخیم نبوده است. با این حال در شرایط فعلی که کمبود تولید مسکن در شهر تهران وجود دارد و نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق متراکم جنوب شهر بسیار کاهش یافته یا به عبارتی متوقف شده است، این وضعیت تشدید نیز خواهد شد. در این شرایط دولت به جای تقویت بستههای مالی لازم برای نوسازی بافت‌های فرسوده، به منابع بانکی فشار وارد می‌کند که تسهیلات ساخت مسکن را هم به تسهیلات خرید مسکن تبدیل کنند که نه سود چندانی برای شبکه بانکی دارد و نه بیش از ده درصد هزینه خرید خانه در تهران را تامین می‌کند.

دولت برای جبران کسری بودجه، راه دیگری در پیش بگیرد

سید مهدی تقوی در ادامه با تشریح آثار سیاست‌های تورمی دولت بر اقتصاد و بازار مسکن در کشور، خاطرنشان ساخت: در شرایطی که ایران در رتبه ششم تورم در جهان قرار دارد، نباید یقه تولیدکنندگان مسکن و یا افرادی که برای حفظ ارزش اموال خودشان اقدام به خرید واحد مسکونی کرده‌اند را بگیریم، بلکه باید عامل اصلی این نابسامانی پولی دست و پای خودش را جمع و جور کند. نه این که برای جبران کسری بودجه ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی خودش، از خانه‌های مردم مالیات بگیرد و یک چرخه بسیار معیوب و خطرناک را به شکل مستمری شارژ کند! این شرایط برای اقتصاد کشور بسیار ترسناک خواهد بود. پیش‌بینی من این است که دولت حتی اگر در سال آینده یک میلیون واحد مسکونی هم در شهرهای جدید بسازد و جیب عده‌ای از رانت‌خواران را پر کند، بازهم ما با افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش اجاره بها روبرو خواهیم شد.

معاملات صوری بازار مسکن افزایش می‌یابد

این اقتصاددان در پایان ضمن مردود شمردن این سیاست، یادآور شد: ابزار سیاست‌های مالی باید از سیاست‌های پولی تفکیک شود و دولت بداند که دقیقا قرار است چه کار کند و این سیاست مالیاتی، اگر در حوزه مسکن اعمال می‌شود دسکم در همان حوزه مسکن هم هزینه شود نه این که بخواهد صرف امورات جاری بدون کارکرد مثبت قوه مجریه و سایر نهادهای غیرشفاف و غیرپاسخگو بشود. در هر حال این اقدام دولت باعث افزایش شدید معاملات صوری در بازار مسکن خواهد شد و شما تردید نکنید که هزینه مالیات، از طریق افزایش اجاره بها بر گرده مستاجران جبران خواهد شد.

حمایت ظاهری، فشار عملی بر مستاجران!

وی افزود: دولت در ظاهر حمایت از مستاجرین دست به این اقدام می‌زند که عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره بیشتر شود و به خیال خودش قیمت پایین بیاید که این محال عقل است و مطمئن باشید که مستاجران هزینه این اقدام دولت را خواهند پرداخت و ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیابان‌ها و تبدیل مردم به حاشیه‌نشینان رسمی هم دردی از مشکل مسکن مردم دوا نخواهد کرد. درواقع فقط باعث تحریک تقاضای مهاجرت جدید از شهرستان‌ها به تهران و شهرهای بزرگ خواهد شد که نتایج آن را خودتان بهتر می‌دانید.