مناطق آزاد دروازه‌ای باز بر روی قاچاق

مناطق آزاد را یکی از بارزترین نشانه‌های جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزها می‌دانند. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به رغم تفاوت‌های فاحش در رویکرد و مسلک، بخشی از اراضی خود را به ایجاد مناطق آزاد اختصاص داده‌اند. از چین گرفته تا ارگوئه و از امریکا تا اسپانیا و تونس و استرالیا در هر پنج قاره می‌توان این پدیده را مشاهده کرد. در ایران نیز نزدیک به ۲۸ سال است که با تدوین و تصویب « قانون تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی » این راه گشوده شده و مناطق آزاد به یخشی رسمی از اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند اما از همان ابتدا تا امروز همواره کارکردشان مایه بحث و جدل‌های فراوانی بوده است.

تاسیس مناطق آزاد در وضعیت بحرانی اقتصاد

تفاوت در تلقی‌های ذینفعان مناطق آزاد سبب شده است این موضوع به سوژه داغی برای چالش‌های رسانه‌ای تبدیل شود، اینک و از پس ربع قرن تجربه، گاه آن رسیده که بر بلندایی بایستیم و نگاهی بیندازیم به راه رفته و ببینیم آیا این راه به سرانجامی رسیده است؟ آیا مناطق آزاد توانسته‌اند منشا خدمت یا اسباب گشایشی شوند؟ آیا اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی و بودجه عمومی و رفاه و معیشت مردم توانسته از این رهگذار انتفاعی داشته باشد؟ آیا مناطق آزاد در ایران توانسته‌اند دریچه‌ای به سوی صادرات جهان باشد یا تنها دروازه‌ای برای واردات و فرار مالیاتی شده اند؟

در یک ارزیابی به نظر می‌رسد کشورهایی که دارای ثروت‌های عظیم نفتی هستند نیازی به داشتن مناطق آزاد ندارند زیرا آنها بیشتر باید در جست‌وجوی روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری باشند تا جذب سرمایه ولی در اواخر دهه شصت خورشیدی اقتصاد ایران در وضعی بحرانی به سر می‌برد و شرایطی را به وجود آورده بود که نه خواست مردم بود و نه خوشایند مسئولان. درآمدهای نفتی اندک و آغشته به طعم انواع تحریم‌ها بودند و باید خرج دولتی می‌شد که متورم و کند و سنگین شده بود و در عین حال باید به انتظارات مردمی پاسخ می‌داد که جمعیت شان دو برابر شده بود و به عدالت توزیعی نفتی هم عادت کرده بودند. در نتیجه سیاستگذاران وقت اقتصاد کشور در کلافگی بن بست اقتصادی، در تنگنای مزیت ژئوپولیتیکی راه‌حل مشکلشان را هم از خارج وارد کردند و ما برای خروج از اقتصاد ورشکسته تک محصولی، صاحب مناطق آزاد شدیم.

اکنون بعد از گذشت ۲۸ سال از تاسیس مناطق آزاد این مناطق به جای آنکه نبض تپنده اقتصاد کشور باشند تبدیل به حیات خلوت فرصت طلبان و فراریان مالیاتی و دور ماندگان از مناصب دولتی شده است به طوری که اخیرا صدای تولید‌کنندگان داخلی را بلند کرده که بیاید جلوی قاچاق در این مناطق را بگیرید. در یک کلام باید گفت مناطق آزاد هماند اسمش منطقه ای آزاد برای سودجویان بدل شده و در بی قانونی محض به سر می برد. در همین راستا نایب رئیس دوم اتحادیه پوشاک درباره تاثیر این مناطق بر بازارها با گسترش نیوز به گفت‌وگو پرداخته برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه شوید:

قوانین منطقه آزاد به عللی اجرا نمی شود!

بهرام حوالی شهریاری نایب رئیس دوم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: اگر با تک تک نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص صحبت کنید همگی اذعان می‌کنند که مناطق آزاد به آن اهداف اولیه‌ای که برایش تعریف شده، نرسیده است و باید به جای تاسیس مناطق آزاد جدید به مناطقی که قبلا راه‌اندازی شده رسیدگی کنند. زیرا یکی از مشکلاتی که در مناطق آزاد وجود دارد درباره قانونی است که از روز اول تصویب شد اما به عللی اجرا نمی‌شود که یکی از آنها اسقرار گمرک است و دیگری بحث فرار مالیاتی و معافیت‌ها است.

وی ادامه داد: اگر همه این موارد قانونی اجرا شود به طور قطع مناطق آزاد می‌تواند سکویی باشد برای صادرات، اما وقتی کارکرد مناطق آزاد به سطحی می‌رسد که براساس آمارها حدود ۱۳۰۰۰ شرکت سوری در آن تاسیس می‌شود؛ تبدیل به محلی برای قاچاق و فرار مالیاتی خواهد شد.

شهریاری در پایان بیان کرد: در تاریخ ( ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۰) جلسه‌ای در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در آن سردار علی مؤیدی اذعان کرد که در تمامی نشست هایی که در مجلس به شکل کارشناسی برگزار می‌شود اعلام کرده‌ایم این اتفاق هایی که در مناطق آزاد رخ می‌دهد ضربه سنگینی به تولید داخل می‌زند ضمن اینکه بیشتر موارد قاچاق از مناطق آزاد سرچشمه می‌گیرد. وقتی سردار مویدی اذعان می‌کند که این اتفاقات برخلاف قانون شکل گرفته است یعنی دولت قائله به این مطلب است و دست بخش خصوصی مثل همیشه بسته.