چرا هیچ کس در ایران سرمایه گذاری نمی کند؟

یکی از نشانه‌های یک سامانه اقتصادی کارآمد این است که در جلب و جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی، حداکثر میزان پویایی را به خرج دهد و در این زمینه، با افزایش ابزارهای در دسترس خود بتواند، یک اقتصاد خلاق و متکی بر نظم بازار آزاد را به نمایش بگذارد. به طور قطع در چنین اقتصادی، آزادی به مثابه کلیدی‌ترین عنصر خواهد بود و نقشی بسیار تعیین کننده در جلب سرمایه‌های فرار خواهد داشت. گسترش نیوز در گفت‌وگو با میثم رادپور پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه، نسبت به دلایل‌عدم رشد سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است که در ادامه مشروح آن را از نطر می‌گذرانید:

تحریم با چاشنی عقب ماندگی سیاست خارجی!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی‌عدم رشد نرخ سرمایه‌گذاری در ایران در دو دهه اخیر، ضمن برشمردن دلایل سیاسی این عقب‌ماندگی اظهار داشت: ایران به مدت دو دهه است که در تله عقب‌افتادگی سیاسی قرار دارد و به دلیل تحریم‌های شورای امنیت در ابتدا و پس از آن استفاده ایالات متحده از مکانیسم اسنپ بک، نرخ خالص سرمایه‌گذاری در ایران به شدت کاهش یافته و به عبارت دیگر چند سال نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است! به این معنا که علاوه برعدم سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور نیز به شدت بالا گرفته است که نشان‌دهنده فقدان ثبات در اقتصاد کشور و وجود سبدی رنگارنگ ازعدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی است که به طور طبیعی موجبات گریز سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. هرچند در این سال‌ها همایش‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیاری در اقصی نقاط کشور برگذار شده است با این حال، این بریز و بپاش، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع عمومی را در پی نداشته است و فقط به گعده‌های بیلان محور رایج در سایر نهادهای دولتی با خروجی صفر یا نزدیک به صفر شباهت دارد. آیا شما تغییری در قوانین کشور به نفع جلب سرمایه‌گذاری خارجی دیده‌اید؟ 

تورم و مجوزها؛ بلای جان اقتصاد ایران

میثم رادپور در ادامه ضمن اشاره به تورم قوانین در کشور، خاطرنشان ساخت: سرمایه‌گذاران خرد و کلان بسیار زیادی را می‌شناسم که پس از برجام با میل و اشتیاق فراوان برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند اما به علت کثرت قوانین دست و پاگیر در کشور، از این کار منصرف شدند. نرخ تورم بسیار بالا در کشور باعث می‌شود که صرف بازگشت سود سرمایه در کشور، بسیار کاهش پیدا کند و وقتی بیش از ۱۵۰ کشور با نرخ تورم زیر ۲ درصد وجود دارد، کدام آدم عاقلی می‌آید و در این جا سرمایه‌گذاری می‌کند که نرخ تورم دولتی آن بالای ۴۵ درصد است؟ مگر این که دولت تضمین‌ها و امتیازات فراوانی را به سرمایه‌گذاران کلان بدهد که بازهم مشخص نیست که دقیقا تا چه اندازه دادن این امتیازات مطابق با تامین منافع ملی باشد. بیش از ۱۲۰۰ مجوز در اختیار قوه مجریه است که کسب‌وکارهای نوپا باید برای آغاز کار خود، بخش زیادی از این مجوزها را اخذ کنند. حضور ایران در رتبه ۱۲۸ شاخص سهولت در فضای کسب و کار به خوبی واقعیت‌ها را درباره فضای اقتصادی ایران به نمایش می‌گذارد. 

بحران خروج سرمایه از کشور!

این پژوهشگر اقتصادی، ضمن انتقاد از حضور پرحجم دولت در سیاستگذاری‌های متنوع اقتصادی و غیبت بخش خصوصی در این زمینه، یادآور شد: ما سال‌هاست که در کشور نهادهای مدنی بخش خصوصی نظیر اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی را داریم که متشکل از اجزای بازار مملکت است اما دولت حتی یک بار هم از این نهادها صادقانه نخواست که مشکلات فضای کسب و کار را به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور منتقل کنند و همین باعث می‌شود که خروج سرمایه از کشور شدت بگیرد به گونه‌ای که در یک سال و نیم گذشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. خروج این حجم از سرمایه از کشور در نهایت باعث می‌شود که سیر نزولی بحران اقتصادی کشور با تهی شدن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تداوم یابد و صرفا یک توافق سیاسی برای بازگشت طرفین به برجام، هرگز نمی‌تواند به شکل مستقیم منجر به بهبود سرمایه‌گذاری در کشور شود. 

فوریت برای کاهش تورم پولی و ساختاری

وی در پایان اذعان داشت: این الزام فوریتی وجود دارد که تورم به سرعت کاهش یابد و دولت هم تا سرحد امکان، اقدام به لغو مجوزهای پرشمار خود کند و در نتیجه، نظام مالیات کشور به نفع جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی حرکت کند. دولت همچنین باید مقررات قیمتی و تعرفه‌ای خود را نیز به حداقل ممکن برساند تا کشور از این وضعیت خارج شود و با جلب سرمایه اقتصاد ایران رنگ و رونقی به خود بگیرد.