نقش نرخ ارز در ثبات یا تخریب اقتصاد کشور

 سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در نسشت خبری که امروز (دوشنبه، ۳ خرداد ماه) برگزار شد به ارائه گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه خواهد پرداخت و اظهار کرد: تلاطم بازار ارز، تمام بازار‌ها را متاثر می‌کند و تفاوت ارز با باقی کالا‌ها متاثر شدن بیشتر این بازار است. در سال گذشته که سال آخر ریاست جمهوری ترامپ بود، نهایت تلاش خود را کرد و فشار‌های زیادی را برای منعطف سازی ایران انجام داد.

او ادامه داد: زمانی که دسترسی به نرخ ارز کاهش می‌یابد، به تبع قیمت ارز نیز افزایش پیدا می کند. نرخ ارز نقش لنگر در اقتصاد کشور دارد و زمانی که دچار شوک می‌شود، این شوک به سایر بازار‌ها نیز تزریق می‌شود.

او افزود: اینکه همیشه تاکید می‌شود تا رابطه نفت و بودجه به حداقل برسد، به دلیل همین شوک‌ها است؛ بنابراین ارز نقش زیادی در ثبات آفرینی یا تخریب ثبات را در اقتصاد دارد.

پور محمدی ادامه داد: نرخ ارز از سال ۹۴ دارای ثبات بود. اواخر سال ۹۶ بود که ترامپ نظر خود را در مورد برجام اعلام کرد و گفت که از برجام خارج خواهد شد و سال ۹۷ از برجام خارج شد. در این میان اقتصاد کشور بسیار تلاش کرد تا مقداری نرخ ارز را کاهش دهد. در این وضعیت، ما همچنان صادرات نفت را تا اردیبهشت سال ۹۸ داشتیم و میزان صادرات ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود.

او افزود: این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در بهمن ۹۸ با همه گیری کرونا مواجه شدیم. در نهایت با تمام این تکانه ها، نرخ دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: این تخریب فقط در بازار ارز نبود. بلکه اولین تاثیر آن در بازار کالا بود. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالای وارداتی نیز افزایش یافت و تورم سنگین وارداتی را نیز شاهد بودیم. همچنین کسانی که در انبار‌های خود کالا داشتند، شروع به کاهش عرضه کالا هماهنگ با بالارفتن نرخ ارز کردند. بنابراین، تورم وارداتی و تورم انتظاری در این دوره به ما تحمیل شد.

این مقام مسئول افزود:بازار سرمایه نیز دچار مشکلاتی شد. شرکت‌ها و صنایع بورسی نیز خود را با تورم انتظاری هماهنگ کردند و شاخص به شدت افزایش یافت. در نتیجه پول از نظام بانکی وارد بازار سرمایه شد. همچنین بازار کار نیز شروع به تعدیل نیرو کرد.سال گذشته ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند.

پور محمدی با اشاره به اقدامات دولت در هزینه‌ها بیان کرد: دولت در ابتدا هزینه‌های خود را اولویت بندی کرد. میزان پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای، ۹۲ هزار میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین، ۴ هزار میلیارد تومان منابع وجوه اداره شده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

او ادامه داد: ۱۳۵۴ طرح را که به تولید کشور کمک می‌کرد را به مرحله اجرا رساندیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به دلیل تلاطم های بازار کار و برای حمایت از آن، در سال های ۹۸ و ۹۹ به طور متوسط حقوق کارمندان دولت تا ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد و برای حقوق بگیران کمتر از ۴ میلیون تومان۵۳ درصد افزایش یافت. در صورتی که در قانون بودجه به میزان ۱۵ درصد پیش بینی شده بود.

او افزود: سال گذشته در چند ماه اول درآمد مالیاتی نداشتیم. اما کار‌هایی که انجام دادیم باعث شد تا میزان درآمد‌های مالیاتی از بودجه افزایش پیدا کند که یکی از روش‌های جبران ناشی از کسری بودجه همین کار بود.

پور محمدی ادامه داد: کم هزینه‌ترین راه برای تامین بودجه، فروش اوراق است که ۲۰۲ هزار میلیارد اوراق منتشر شد که از این میزان، ۱۵۰ هزار میلیارد، اوراق در بودجه بود. این اقدام مورد تایید مقام معظم رهبری بود که به جای فروش نفت، از طریق فروش سهام و اوراق این کسری‌ها جبران شود. سال گذشته استفاده از منابع صندوق توسعه بسیار کاهش یافت و می‌توان گفت که سال گذشته در تاریخ بودجه نویسی کشور تا به حال تجربه نشده است.

دو درصد از درآمدهای نفتی محقق شد

پور محمدی اظهار کرد: در سال گذشته میزان بهره مندی از درآمد نفتی از بودجه، ۲ درصد بود. سعی کردیم تا برنامه‌های تولیدی را در حد وسع خود جلو ببریم.

او افزود: اواخر سال ۹۸ میزان تجارت ما به چین کاهش یافت. ما اولین کشوری بودیم که بعد از چین شیوع کرونا را اعلام کرد. در نتیجه سایر کشورها نیز تجارت خود را با ما محدود کردند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اقدامی انجام شد که در دنیا اولین بار بود انجام می‌شد. در دو مرحله به تمام خانوارها وام پرداخت شد. در یک مرحله، به ۸۰ میلیون نفر یعنی ۲۵ میلیون خانوار از طریق تضمین یارانه پرداخت شد.

او بیان کرد: در مرحله دوم به ۶۰ میلیون نفر وام یک میلیونی پرداخت شد که تضمین آن نیز یارانه معیشتی بود. ۶۶ درصد از افراد این وام را دریافت کردند. طبق پیگیری که انجام شده، مشخص شد که بالافاصله پس از واریز این مبلغ، اقشار ضعیف سریعا آن را برای کالا‌های مصرفی هزینه کردند.

پور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تعمدی در سال گذشته بود تا بورس رونق بگیرد و به دنبال آن دولت اوراق بفروشد و مالیات بگیرد، اظهار کرد: در اوایل سال گذشته به علت شیوع کرونا کسی اقدام به دریافت وام نمی‌کرد. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت و به ۷ درصد رسید.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد.

او ادامه داد: بعد از اینکه شاخص به شدت افزایش پیدا کرد، منابع از بانک به بازار سرمایه رفت و بانک‌ها دیگر اوراق ما را نمی‌خریدند و نرخ بهره بین بانکی در یک دوره کوتاه تا ۲۳ درصد نیز افزایش یافت.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این وضعیت ما تنها راه کنترل و فروکش کردن التهابات را در عرضه دولت می‌دیدیم. بعد از اینکه شاخص پایین آمد، کسی اقدام به خرید نمی‌کرد. در نتیجه دولت اوراق خود را در بازار سرمایه عرضه کرد؛ بنابراین ما ضد چرخه‌ای عمل کردیم و به این موضوع کمک کرده ایم.