رکود در انتظار کدام بازارهای سرمایه گذاری

از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه دوم امسال بیش از ۴۱ درصد بوده است با این حال هیچ کدام از بازارهای مالی دلار، طلا، بورس و مسکن به اندازه تورم افزایش نرخ نداشتند.اما با توجه به این موضوع و با در نظر داشتن تغییر دولت و شرایط فعلی دیپلماسی خارج، امسال وقت سرمایه‌گذاری در کدام بازار است؟

نام‌آور معتقد ایت نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ به سه فاکتور مهم باز می‌گردد؛ او توصیح می‌دهد: عامل اول تغییر دولت است؛ مسلما ریاست جمهوی قبل می‌خواهد دلار را با نرخی پایین‌تر تحویل دولت بعدی بدهد. دوم منابع ارزی ما است آن هم فقط بخش قابل دسترس آن.

او ادامه می‌دهد: پس وقتی بانک مرکزی دسترسی به پولش نداشته باشد این پول به هیچ دردی نمی‌خورد. من فکر میکنم عددی که ما منابع قابل دستیابی داریم، به شرط رفع تحریم‌ها، دوروبر ۴۰ میلیارد دلار است. بنابراین با توجه به حجم نقدینگی نرخ دلار ما ۸۷ هزار تومان می‌شود. اما قطعا این عدد برای دلار قابل پذیرش نیست چون باید نرخ تنزیل را مورد توجه داشت.عامل سوم هم نقدینگی است. ما سال پیش دوروبر ۴۰ درصد و امسال حدود ۳۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این اعداد برای نقدینگی بسیار سنگین است.

نام‌آور با نظر به این سه عامل نرخ ۲۷، ۲۸ هزار تومان را برای دلاردر سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کند و می‌افزاید: ضمنا ما امسال ۳۵۰تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هم داریم. این کسری یا باید با فروش اوراق پوشش داده شود، که آن هم باید متناسب با رشد GDP باشد، یا استقراض.

این کارشناس تصریح می‌کند: سال گذشته از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری ۱۱۱ هزار میلیارد آن اوراق فروخته شد اما هرسال دولت نمی‌تواند تا این اندازه اوراق بفروشد. امسال کسری بیشتر شده و فروش اوراق هم مثل سال پیش ممکن نیست. اگر هم دولت از بانک مرکزی استقراض کند بلافاصله نقدینگی زیاد می‌شود و تورم می‌تواند به ۶۰ درصد برسد. در این حالت رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی دلار عدد چشمگیری نیست.

بنا بر گفته‌های نام‌آور قیمت واقعی دلار حدودا ۲۲ هزارتومان است و در نهایت در ۱۴۰۰ دلار می‌تواند به نرخ ۲۷هزارتومان، نهایتا تا ۱۰ درصد بالاتر یا پنج درصد پایین‌تر، برسد.

سکه

بازار بعدی که نام‌آور تحلیل می‌کند سکه است. او در اینباره عنوان می‌کند: فکر می‌کنم نرخ سکه نهایتا به ۱۲، ۱۳ میلیون تومان برسد و این ارقام برای سکه دور از انتظار نباشد.

او تحلیلش را اینطور استدلال می‌کند: بخشی از نرخ سکه متاثر از نرخ دلار است، با فرض رشد ۳۰ درصدی دلار، ۳۰ درصد رشد سکه هم ممکن است. با یک نگاه بازاری هم می‌توان گفت در اقتصاد ما سه ماه حقوق پایه کارگری عموما نرخ یک سکه است. با توجه به پایه حقوق تقریبا چهار میلیون تومانی پس سکه ۱۲ میلیون تومانی هم دور از ذهن نیست.

مسکن و خودرو

پیش‎بینی نام‌آور این است که در دوره اول ریاست جمهوری در تمام بازارها احتمالا دوران آرامی را داشته باشیم، مسکن و خودرو هم برای او از این قاعده مستثنا نسیتند.

در یکسال اخیر رشد تورم ۴۰ درصد و رشد مسکن نرخ مسکن ۲۹ درصد بوده است. با این حال این کارشناس با بیان این که تا دوسال نرخ مسکن درگیر رکود است، عنوان می‌کند که با فرض ثابت ماندن تورم، احتمالا رشد مسکن از یکسال اخیر کمتر هم باشد.

او درباره نرخ خودروی هم می‌گوید: خودروی خارجی با ارزاین شدن دلار، دچار ارزانی شدید نشده است. بنابراین من انتظار رشد چندانی در بازار خودروی خارجی هم ندارم. خودروی داخلی هم که تکلیفش مشخص است و با دستکاری نرخ مواجه بوده و هست.