تورم و مسکن دو مقصر کاهش ازدواج

نرخ ازدواج و تغییرات آن ممکن است متاثر از عوامل کلان اقتصادی در ایران باشد. دربین این متغیرها سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار رکوردهایی بی‌سابقه را ثبت کرده که می‌تواند بر کاهش نرخ ازدواج اثر بگذارد.

در گزارش اخیر مرکز آمار از عدالت اجتماعی به موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش مشاهده می‌شود نرخ ازدواج در هر هزار نفر در سال‌های دهه ۹۰ روندی نزولی را ثبت کرده است. بررسی رابطه این موضوع با متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به ریشه‌های روند نزولی ازدواج از منظر اقتصادی بپردازد.

مرکز آمار در آخرین گزارش از عدالت اجتماعی در بخش فرهنگی و ازدواج جدولی را ارائه داده که درآن به روند نرخ ازدواج و طلاق در ایران پرداخته است. بر اساس داده‌های این گزارش در سال ۱۳۹۰، از هر هزار نفر ۱۱.۴ ازدواج صورت گرفته که در سال‌های بعد این رقم به مرور کاهش پیدا کرده است. مسیر نزولی نرخ ازدواج در این دهه سبب شد تا سرانجام در سال ۹۸ این متغیر به ۶.۵ از هر هزار نفر تنزل یابد.

از سوی دیگر بررسی سن ازدواج نیز در این سال‌ها نشان می‌دهد این رقم اندکی افزایش پیداکرده و از ۲۷ سال به ۲۸ سال رسیده است.

در این میان نرخ طلاق اما در مدت مورد بررسی روندی تقریبا بدون تغییر داشته و تقریبا ۲ مورد در هر هزار نفر ثبت شده است. به عبارت دیگر در بین داده‌های این بخش نرخ ازدواج تغییرات محسوستری را به ثبت رسانده و دو نرخ دیگر تقریبا ساکن و بدون تغییر مانده‌اند. اکنون سوال نجاست که کدام متغیر کلان اقتصادی می‌تواند نرخ نزولی ازدواج در کشور را توضیح دهد؟

تاثیر ضعیف نرخ بیکاری بر ازدواج

نخستین عاملی که در خصوص این دورابطه به ذهن خطور می‌کند نرخ بیکاری است. اما باتوجه به آنکه سن ازدواج غالبا حول ۲۷ و ۲۸ سال در نوسان بوده بررسی رابطه نرخ ازدواج و بیکاری جوانان در این مقطع دقیقترخواهد بود.

درهمین راستا روند نرخ بیکاری جوانان در سال‌های دهه ۹۰ نشان از مسیر نزولی این متغیر داشته است. به عبارت دیگر طبق گفته‌های مرکز آمار مسیر نرخ بیکاری در جوانان درسال‌های دهه ۹۰ کاهشی بوده و طی ۸ سال ( از سال ۹۰ تا سال ۹۸) این نرخ از ۲۶.۵ درصد به ۱۷.۹ درصد تنزل پیدا کرده است.

به عبارت دیگر از منظر مرکز آمار جوانان در این مدت بیشتر از ابتدای دهه صاحب شغل در جامعه شده‌اند و تنها در دو سال ابتدایی در این دهه نرخ بیکاری روندی افزایشی را ثبت کرده و واین دوسال می‌تواند در پایین آمدن نرخ ازدواج کمی موثر باشد.

در نتیجه بررسی رابطه نرخ بیکاری و ازدواج نشان می‌دهد افزایش اشتغال در ایران وکاهش نرخ بیکاری آنچنان نتوانسته است موجب شود تا ازدواج در کشور رشد کند و در حقیقت در این مدت بین این دو متغیر رابطه قوی‌ای یافت نمی‌شود.بنابراین مسئله کاهش نرخ ازدواج را می‌توان از دو منظر دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.

مقایسه نرخ تورم و ازدواج دردهه ۹۰

گرانی کالاها و خدمات عامل دیگری است که می‌تواند ازدواج را تحت الشعاع خود قرار دهد. از سال ۱۳۹۵ که تورم در کشور روندی افزایشی پیدا کرد نرخ ازدواج نیز شدت بیشتری گرفت. بالارفتن گرانی‌ها در این دوره به شکلی بود که از ۸.۷ درصد در سال ۹۵ به مرور افزایش پیدا کرده و در سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید. این روند صعودی از سال ۹۵ به بعد در نرخ تورم هماهنگ با کاهش نرخ ازدواج از این سال به بعد بوده اما توضیحی برای کاهش نرخ ازدواج تا قبل از ۹۵ ارائه نمی‌دهد.

اثر قوی سهم هزینه مسکن بر نرخ ازدواج در کشور

متغیر دیگری که در این مدت مسیری صعودی را طی کرده است نسبت هزنیه‌های مسکن به کل هزینه‌های خانوار در سال‌های اخیر بوده است. گزارش مرکز آمار از وضعیت سهم هزینه مسکن ازهزینه‌ها در خانوارهای کل کشور در سال‌های اخیر نشان از روند افزایشی این متغیر از سال ۹۳ تاکنون داشته است. این نسبت در سال ۹۳ تقریبا ۲۶ درصد بوده که با سپری شدن سال‌ها مدام بر این متغیر افزوده شده و تا سطح ۲۹.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

درصورتی که این نسبت را در بین خانوارهای شهری محاسبه کنیم در بازه ۳۲ تا ۳۵ درصدی خواهد بود. به عبارت دیگر در سال قبل، ۳۵ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری دربخش مسکن خرج شده که رکورد سهم مسکن در این دهه است.در بین متغیرهای کلان می‌توان این عامل را در کاهش نرخ ازدواج مهم‌تر از سایر عوامل دانست. چرا که قدرت توضیح دهندگی این متغیر در دهه مورد بررسی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بیشتر است.

در نهایت با توجه به آنکه شرایط اقتصادی از عوامل مهم ازدواج در هر جامعه‌ای است برای رسیدن به نرخ ازدواج بهینه در هر مجموعه‌ای نیازمند اصلاح ساختار‌های اقتصادی هستیم. مطالعه دادها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد هر سه متغیر کلان اقتصادی (بیکاری، تورم وسهم مسکن) به نوعی برنرخ ازدواج اثرگذار بوده که مهم‌ترین تاثیر را در این بین سهم هزینه مسکن داشته است.