سیاست ارزی کاندیداها مبهم است!

چند روزی از گرم شدن تنور فعالیت‌های رسانه‌ای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد و این افراد در تلاش هستند تا با محور قرار دادن مباحث اقتصادی، نظر تعداد بیشتری از رای دهندگان را به خود جلب کنند. با این حال یک تناقض آشکار در میان سخنان عمده این افراد قابل مشاهده است که در جای خود، می‌تواند به محل سنجش بینش اقتصادی نامزدهای انتخابات و همچنین راستی‌آزمایی ادعاهای این افراد بدل شود. کلیدواژه تقویت ارزش پول ملی در کنار کاهش نرخ ارز و همچنین تقویت صادرات، به لغلغه زبان تقریبا همه این نامزدها بدل شده، در حالی که این موارد در تناقض اساسی با یکدیگر قرار دارند. علی اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز به بررسی صدق و کذب این گزاره‌ها پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:

راست و دروغ وعده‌های ارزی کاندیداهای انتخابات!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر سنجش اعتبار ادعاهای ارزی کاندیداهای انتخابات، اظهار داشت: عمده این افراد تاکنون در دل سیاستگذاری‌های اقتصادی و خاصه سیاست‌های پولی و مالی قرار نگرفتند. از همین رو بدیهی است که این افراد زیر بار مسئولیت اظهار نظرهای تخصصی نروند. با این حال در میان سه کاندیدا از هفت نفر تایید شده، تحصیلات و بعضا سوابق اقتصادی قابل مشاهده است و دستکم از این افراد انتظار می‌رود که در قبال مسائل اقتصادی و به طور مشخص مباحث پولی، با دقت نظر و صداقت بیشتری سخن بگویند و از وعده‌های پوپولیستی پرهیز کنند. تاکنون آن چه که ما شنیده‌ایم، چندان حاوی مباحث نظری واقعی اقتصادی نبوده اما باید زمان بیشتری به کاندیداها داد تا در برنامه‌های آینده، دیدگاه‌های خود را درباره تورم، رکود، بیکاری، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات و مسائلی از این دست به خوبی روشن کنند و پس از آن در قبال این افراد تصمیم بگیریم. تا حالا که کاندیداها وعده تقویت ارزش پول ملی و رونق صادرات را داده‌اند که به یک فکاهی بیشتر شباهت دارد تا به یک واقعیت اقتصادی!

صادرات با تقویت پول ملی میسر خواهد شد؟

علی اکبر نیکواقبال در ادامه خاطرنشان ساخت: سیاست‌های ارزی باید در راستای پکیج سیاست‌های پولی باشد، نمی‌شود بدون اظهار نظر دقیق درباره نرخ بهره، سیاست‌های مالیاتی، رویکرد در قبال حمایت از تولید داخلی و صادرات، درباره نرخ ارز اظهار نظر کرد. این حرف از پایه غلط است که یک سیاستمدار آن هم در این شرایط تورمی کشور بگوید که من هم پول ملی را تقویت می‌کنم و هم قیمت دلار را کاهش می‌دهم و پس از آن در پی افزایش صادرات هستم. این یک تناقض آشکار است. صادرات تنها زمانی برای ما صرفه اقتصادی دارد که قیمت تمام شده کالای تولید شده در ایران، ارزان تر از همان کالا در مقصد و حتی ارزان‌تر از همان کالا در قیاس با تولیدات رقبای خارجی باشد. چگونه می‌شود با سرکوب نرخ ارز و جا زدن آن با اسم تقویت پول ملی، صادرات را رونق داد؟ هرکسی که مدعی تحصیلات اقتصادی است و این را نمی‌داند که سرکوب نرخ ارز با هر اسم رمزی که صدایش می‌زنند (تقویت پول ملی یا هر چیز دیگری)، باعث پرداخت یارانه ارزی به واردات خواهد شد، باید در تحصیلات و مدرک تحصیلی خود بازنگری اساسی ترتیب بدهد! در این شرایط که حجم نقدینگی در کشور ما از سه هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته، صحبت از تقویت پول ملی در بازه زمانی زودتر از بیست سال آن هم در شرایط استیبل اقتصادی، عاری از هرگونه واقعیت علمی خواهد بود.

کاهش تورم با چه مکانیسمی صورت می‌پذیرد؟

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: افرادی که مدعی می‌شوند ظرف دو تا سه سال می‌توانند نرخ تورم را به زیر پنج درصد برسانند توضیح بدهند که چگونه بر چنین مدعایی اصرار می‌ورزند؟ آیا از طریق تسعیر نرخ ارز می‌خواهند این کار را انجام بدهند؟ یا استقلال کامل بانک مرکزی را سرلوحه کار قرار می‌دهند؟ یا از کسری بودجه جلوگیری به عمل می‌آورند؟ یا نرخ بهره را بالای پنجاه درصد خواهند کرد؟ دقیقا بگویند که با چه مکانیسمی این سیاست را دنبال می‌کنند که ما هم بدانیم. هرچند باز هم تاکید می‌کنم که باید زمان بیشتری به کاندیداها برای ارائه برنامه‌هایشان داد اما معتقدم اظهار خام‌اندیشانه کمکی به اقتصاد بیمار کشور نخواهد کرد و بیشتر به درد حرف‌های مجلس گرم کن انتخاباتی می‌خورد تا ارائه تحلیل و برنامه‌های مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور!