حقوق کارمندان کاهش می یابد؟

مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، تصویب نامه ای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!

لذا خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت دفاع نماید.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت، تصویب‌نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن را مورد بازنگری قرار داد.

بر این اساس متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می‌شود:

تبصره ـ محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشد. فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می‌باشند.

 اخیرا وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود تا در خصوص اعتراضات برخی کارگران زیر محموعه شرکتهای پیمانکاری توضیحاتی ارائه کند. وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت دررابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.

در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٢٩ )قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (٢٥ %)بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ١٣٩٩ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ١٣٩٩ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (٧٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.