فیش حقوقی سرپرست سابق وزارت صمت افشا شد

پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) به «سامانه سوت زنی» خبرگزاری فارس، اقدامات لازم در جهت کسب اطمینان از واقعی بودن فیش ارسالی انجام شد و لذا پس از تایید صحت فیش مذکور از سوی مقامات مسئول شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، خبرگزاری فارس تصمیم به انتشار این فیش حقوقی نجومی گرفت که جزییات مربوط به فیش حقوقی مذکور در ادامه خبر آمده است.

گفتنی است پس از طرح کردن موضوع انتشار فیش حقوقی مذکور با مدیرکل روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری امید، معاون اداری و مالی شرکت نیز اقدام به ارائه توضیحاتی در رابطه با جزییات این فیش حقوقی نموده است که این توضیحات وی از طریق روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری امید به خبرگزاری فارس ارسال شد و لذا اطلاعیه مذکور نیز بطور کامل در انتهای خبر درج شده است.

در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه ۲۲۳.۱۷۲.۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲.۱۱۰.۸۱۵ ریال و فوق العاده شغل ۹۳.۷۹۹.۴۶۵ ریال درج شده است و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۳۹۹ وی ۳۱۲.۵۲۹.۹۳۸ ریال بوده است.

براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایا مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰.۰۷۹.۳۹۷ ریال درج شده است.

در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵.۶۵۳.۱۳۷ ریال درج شده است که مبلغ ۱۰۰.۰۰۹.۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵.۶۴۳.۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بوده است.

توضیحات شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید درباره فیش حقوقی نجومی

همانطور که در بالا ذکر شد، محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز در خصوص حقوق و مزایای مدیرعامل این شرکت به ارائه توضیحاتی پرداخته که در ادامه آمده است:

نظر به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی گروه اقتصادی آن خبرگزاری مبنی بر درج فیش حقوقی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) در «سامانه سوت‌زنی» آن خبرگزاری وزین و ابهامات مطرح‌شده در خصوص مبلغ حقوق و دستمزد ایشان، بدینوسیله جزییات حقوق و مزایای نامبرده بر اساس قوانین و مقررات جاری، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بانک سپه، آیین‌نامه استخدامی این شرکت و مصوبات هیات‌مدیره ایفاد می‌گردد:

۱- حکم حقوقی ایشان برای سال ۱۳۹۹ (در بدو ورود به شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید دقیقا معادل مدیرعامل قبلی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید) مبلغ ۲۹۳.۱۲۲.۹۵۷ ریال(ناخالص) تعیین گردیده که در سال ۱۴۰۰ معادل و مطابق با مصوبه شورای‌عالی کار به این رقم اضافه شده است.

۲- مبنای پرداخت اضافه‌کاری در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۰ ساعت بوده است که بر اساس نامه ابلاغی مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۳، از سوی «مدیریت ا‌مور سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌ها» بانک سپه، به دلیل فعالیت حداکثری و تمام وقت ایشان در شرکت، ساعت مجاز اضافه‌کاری در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲۰ ساعت محاسبه و پرداخت شده است.

۳- تمامی پرداخت‌های انجام شده به مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره، بر اساس آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات‌مدیره به شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۹.۸.۳۰و نیز مصوبات اخذ شده از هیات‌مدیره صورت می‌پذیرد؛ ضمن اینکه مبلغ کارانه که یکی از موارد ابهام در فیش حقوقی تیرماه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده، هر سه ماه یک بار بر اساس ضوابط، رویه‌ها و آیین‌نامه استخدامی شرکت و از بدو تاسیس به تمامی پرسنل از جمله مدیران و مدیران عامل قبلی و نامبرده پرداخت می‌گردد؛ به همین دلیل، پرداخت‌های صورت گرفته از این بابت، به صورت مستمر و ماهانه نمی‌باشد و تصویر ارائه شده مربوط به فیش تجمیعی مرتبط با نیمه اول سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

همانگونه که در فیش منتشره مشاهده می‌شود رقم علی‌الحساب که کارانه پرداختی بوده و به سرجمع حقوق ایشان اضافه شده، ناشی از کسورات است و مبلغ حقوق و مزایای ناخالص بوده و مبالغ پرداختی به ایشان بسیار کمتر از مبالغ ناخالص حقوق و مزایا می‌باشد. شایان ذکر است که فیش حقوقی تمام پرسنل و مدیران امید در تیرماه با احتساب کارانه صادر شده که همانطور که قبلا اشاره گردید، تجمیع تمام پرداختی‌ها در نیمه اول امسال برای تمامی کارکنان و مدیران به این صورت بوده که استنباط پرداخت ماهانه و مستمر از آن شده است. ضمناً علیرغم مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این شرکت، مبنی بر پرداخت پاداش به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، لیکن ایشان از دریافت پاداش مصوب مجمع امتناع نموده‌اند.

۴- پرداخت‌های صورت گرفته در شرکت بر اساس ضوابط مربوط به «عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» بوده که از سوی وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۵(و همچنین ابلاغی بانک سپه) ابلاغ گردیده است؛ بنابراین تمامی پرداختی‌ها با مصوبات هیات‌مدیره، ابلاغیه‌های بانک سپه و قوانین و مقررات، محاسبه و پرداخت گردیده و هیچ‌گونه انحرافی از این بابت صورت نپذیرفته است.

۵- تمامی کنترل‌های مربوط به رعایت سقف مجاز حقوق و مزایای مدیران براساس ضوابط ابلاغی وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و ضوابط بانک سپه در شرکت در مقاطع ۴ ماهه و سالانه انجام می‌گیرد و در صورت پرداخت مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده، مبالغ مازاد پرداختی از اشخاص کسر و دریافت می‌گردد؛ کما اینکه مبالغ مازاد پرداختی از حقوق تمامی مدیران در سال ۱۳۹۹ کسر گردیده است. لازم به ذکر است موضوع مزبور توسط نهادهای نظارتی از جمله حسابرسی داخلی بانک سپه، سازمان بازرسی کل کشور و اداره بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد که از این بابت در دوره مسئولیت ایشان، مغایرتی گزارش نگردیده است.

۶- نظر به اینکه مبلغ درج شده در فیش حقوقی جناب آقای دکتر مدرس خیابانی کاملاً منطبق با ضوابط پرداختی می‌باشد، طرح چنین موضوعاتی در فضای کنونی کشور و با توجه به اینکه ایشان یکی از گزینه‌های مطرح جهت تصدی در مسئولیت‌های اجرایی کشور می‌باشد، صرفاً با هدف تخریب چهره‌های خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش بی‌اعتمادی مردم به خدمتگزاران خود می‌باشد که بر این اساس از دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود که ضمن نظارت کافی و مقتدرانه بر میزان حقوق و دستمزد دریافتی مدیران، با متخلفان برخورد و در عین حال با ترویج‌دهندگان بذر یاس و ناامیدی در جامعه نیز به شدت برخورد نمایند.

در عین حال مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با پایبندی نسبت به ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق و دستمزد و نظارت کافی بر پرداختی‌های صورت گرفته به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه، حق پیگیری حقوقی از مراجع قضایی نسبت به متخلفان در انتشار فیش حقوقی مدیران این مجموعه خدمتگزار به اقتصاد کشور را برای خود محفوظ می‌داند و آماده ارائه مستندات به تمامی مراجع نظارتی و رسانه‌های محترم نسبت به ابهامات مطرح شده در این خصوص می‌باشد.

توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سقف پرداخت حقوق چقدر است؟

به گزارش فارس، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.

همچنین براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

با این وجود، در قانون هیچ سقفی برای پرداخت حقوق در نهادهایی مثل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وجود ندارد و در نتیجه، پرداخت حقوق‌های نجومی در این نهادها، برخلاف قانون نیست.

حسین مدرس خیابانی کیست؟

به گزارش فارس، حسین مدرس خیابانی در مهر ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد ۱۳۹۸ تا اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.

مدرس خیابانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد که اکنون نیز عهده دار همین پست است.

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از جمله شرکت‌های بورسی فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه است که درصد عمده‌ای از سهام آن به صورت مستقیم متعلق به بانک سپه است.