جهش تولید مسکن و چالش های آن

پس از آنکه دولت منتخب وعده ی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داد بلوای رسانه‌ای شروع شد.

در کشور ایران حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد که اگر این طرح به نتیجه برسد و ۴ میلیون خانوار صاحبخانه شوند، قدرت مانور مافیای مسکن چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره، کاهش خواهد یافت.

در کشوری مثل ترکیه مسکن بخش مهمی است برای جذب سرمایه گذاری خارجی و در ایران مسکن بخش مهمی از چالش های جامعه است با تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده.

متاسفانه بانکها نقش مهمی در نابسامانی بازار مسکن دارند و تلاش خواهند کرد تا از اجرایی شدن این طرح جلوگیری کنند. از سوی دیگر هم دولت بانکها را مکلف کرده است تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند! امری که قبولاندن آن به ذینفعان آشفته بازار مسکن سمبه آیی میخواهد پر زور.

۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی و ۴ میلیون واحد احداثی میتواند روزنه امیدی باشد برای ۷ میلیون خانوار مستاجر و ۱۱ میلیون جوان مجرد در آستانه ازدواج.

ما اکنون به ۵/۵ میلیون واحد مسکونی برای جوانان در آستانه تشکیل خانواده نیاز داریم و ۷ میلیون واحد هم برای مستأجران که در مجموع میشود ۱۲/۵ میلیون واحد مسکونی در مقابل ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی به انضمام ۷ میلیون واحد استیجاری که میشود ۹/۵ میلیون واحد موجود..

این یعنی ۳ میلیون واحد نیاز قطعی است که قدرت مانور مافیای مسکن را تا حدود زیادی خنثی می کند و این طرح حدود ۱ میلیون واحد مسکونی خالی باقی می گذارد. که قطعا نیاز بخشی از بد مسکن ها را تامین خواهد کرد.

آمار دقیق خانوارهای بد مسکن مشخص نیست اما گفته میشود ۱۹ میلیون نفر بد مسکن هستند.

با این حال براحتی میتوان فهمید در دولت تدبیر چه ضربه ی سنگینی به بخش ساختمان وارد کرده است و چه فاصله آیی برای چالش مسکن ایجاد شده است.

اما مهمترین بخش اقدامات دولت برای حل چالش مسکن ساماندهی آن است. چرا که اکنون بازار مسکن #بی قانون ترین بخش اقتصاد و کشور است.

نگارنده معتقد است جنجال رسانه ای در خصوص باستی هیلز اصلا سازنده نبود و باعث خروج سرمایه ها از بخش ساختمان و کشور شد و کشورهای گرجستان و ترکیه خیلی راحت این سرمایه ها را جذب کردند. ما نیازمند دهها و صدها باستی هیلز هستیم برای تأمین خواست سرمایه گذاران بخش ساختمان. اما در مسیر قانونی. که البته قانونی وجود ندارد.

ما برای حل همیشگی چالش مسکن برای نسل کنونی و نسل های آینده، پیشنهاد ارائه لایحه «قانون بهای تمام شده ی مسکن» را به دولت و مجلسیان داده ایم. نگارنده معتقد است بدون قانونمند کردن بخش قیمت گذاری تمام تلاشها با چند آگهی کاذب و معامله صوری خنثی می گردد.

شناسنامه دار کردن آگهی های مسکن هم بخش مهمی از کنترل بازار است.

قانون بهای تمام شده ی مسکن یک مطالبه ی ملی و یک قانون فرانسلی است.