پیشنهاد مجلس برای جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اساساً نظر مجلس این است که برای بودجه ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به طور کلی حذف شود البته به استثنای دارو؛ یعنی سایر نهاده‌ها و اقلام وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، با نرخ آزاد وارد شوند و اگر حمایتی هم لازم است، در سایر بخش‌های زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد. پیش‌بینی می‌کنم که این طرح تا پایان شهریور متوقف شود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدون فضاسازی و ایجاد بار روانی در جامعه صورت پذیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره دلایل توقف این سیاست ارزی اظهار داشت: دولت در نظر داشت که با تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده کمک کند اما تجربه نشان داد که امکان مدیریت این کار وجود ندارد؛ یعنی این پول به نام مردم و تولیدکننده از خزانه عمومی برداشته شده و همه اقلام با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما عملاً مردم قیمت بازار آزاد را پرداخت می‌کنند. در سه سال گذشته حدود سی میلیارد دلار بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما متأسفانه مردم از ثمره این ارز ترجیحی سودی نبردند.

نماینده خمین در مجلس با اشاره به مفاسد و پیامدهای مخرب تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۵ هزار تومانی معتقد است که دولت قادر به طراحی و اجرای سازوکاری نیست که بتواند از این فساد جلوگیری کند.

وی درباره دلایل استمرار این سیاست در دولت قبل با وجود دست نیافتن به اهداف اولیه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که دولت قبل جسارت لازم را برای حذف این سیاست نداشت چون به هر حال ممکن بود تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. در واقع دولتمردان احساس می‌کردند که قادر به انجام این جراحی نیستند و به همین دلیل عملاً این سیاست را تا پایان دولت ادامه دادند. ضمن اینکه من معتقدم افرادی که از این سیاست نفع می‌بردند، در دستگاه اجرایی و تصمیم‌گیری هم حضور داشتند و به همین دلیل متأسفانه تصمیمی که به نفع مردم باشد، اتخاذ نشد.

نظری مهم‌ترین دلیل بازنگری در سیاست ارز ترجیحی را عدم تحقق اهداف اولیه دانست و افزود: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که اقلام و کالاهای وارداتی بعد از ترخیص از گمرک با همان نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گیرد ولی متأسفانه اهداف این سیاست ارزی محقق نشد؛ یعنی تجربه نشان داد که با هیچ سازوکار پیش‌بینی شده‌ای نمی‌تواند این هدف را برای دولت محقق کنند.

وی تاکید کرد: در مجلس نظر نمایندگان محترم این است که در ادامه راه به تدریج و در یک بازه زمانی مشخص نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام شود البته به گونه‌ای که فضای جامعه را ملتهب نکند. نظر رئیس جمهور محترم هم این است که این هزینه به صورت کارت اعتباری به مردم تحویل داده شود و به نوعی این حمایت مالی از مردم در انتهای چرخه توزیع کالا صورت پذیرد.

نظری در پایان با اشاره به راهکار پیشنهادی مجلس برای جایگزینی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: دولت می‌تواند این کمک هزینه را در انتهای چرخه توزیع به وسیله بن کارت یا یارانه نقدی از طریق صدور کارت اعتباری و شارژ آن به صورت ماهیانه به دست مردم برساند و با این شیوه جدید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.