خبری مهم در مورد نحوه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام خواهد شد، گفت: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت و افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی دیروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد.
طی حکمی از سوی رئیس جمهوری، مهدی غضفری به‌عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده و ترکیب هیأت عامل نیز تغییر کرد به‌طوری که موحدی، میرصادقی، ابوالحسنی و عیوضلو اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی را به ریاست غضنفری تشکیل می‌دهند. در حاشیه این مراسم «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده توضیح داد.
با توجه به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند میزان افزایش حقوق کارکنان را به‌طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
در همین راستا میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
نمی شود به‌خاطر کارکنان تمام مردم در سختی باشند
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به‌طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به‌دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند که برای تأمین منابع آن خلق پول شده و به‌دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی، تورم رشد می‌کند به‌عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
براساس گزارش ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند، اما کسی که تحصیلکرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مسأله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم.
سیاست دولت این است تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسل‌های آینده است، گفت: وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه بر ارزش آن افزوده شود.
هم در نوع سرمایه‌گذاری هایی که انجام می‌دهند و هم ورودی‌های بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم تا هم پشتیبان طرح‌های اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسل‌های آینده باشد. این موارد جزو مأموریت‌های اصلی است که هیأت عامل و هیأت امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.
در بودجه ۱۴۰۱ از منابع صندوق استفاده نخواهد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با استفاده دولت در بودجه سال‌جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تأکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود، مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.
میرکاظمی با بیان اینکه در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است، یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه دولت قبل این بود که همان‌طور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: بر این اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده‌ای بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود این‌گونه از منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به‌صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.
رتبه ۲۳ صندوق توسعه ملی در دنیا
در ادامه غضنفری، رئیس جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به وضعیت صندوق‌های ثروت در دنیا توضیح داد: طبق آمار سال ۲۰۱۸، ۸۰ صندوق در ۵۰ کشور دنیا وجود داشته است، مجموع ثروت این صندوق‌ها به حدود ۸۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۶۰ درصد آنها معادل ۴۵۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی و مابقی از منابع غیرنفتی و غیرکالایی است.
به‌گفته وی ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق جهان در ۱۰ صندوق اول است که بیانگر وجود صندوق‌های بسیار بزرگ و در برخی موارد کوچک است و در این آمار صندوق توسعه ملی ایران در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عملکرد صندوق‌ها در سه دسته تثبیتی که به نوعی بودجه‌ای عمل می‌کنند، توسعه‌ای و تسهیلی که برای حفظ ثروت در نسل آینده است، گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران نشان می‌دهد که منطق آن از جهت‌گیری تسهیلی تبعیت می‌کند. در این حالت یعنی نباید منابع نسل آینده کم شود بلکه باید به آن اضافه نیز شود.
غضنفری با بیان اینکه طی بررسی‌های صورت گرفته برنامه‌هایی جهت ارتقای سطح صندوق در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت که متنوع‌سازی مصارف و بازگشت مطالبات، تعیین سهم صندوق در نقش‌های خود، افزایش اختیارات هیأت عامل صندوق توسعه ملی و انتقال آن از هیأت امنا، استقلال حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، ورود به بازار سرمایه داخلی و خارجی، امکان خرید و فروش ارز در سامانه بانک مرکزی، پیگیری وصول مطالبات صندوق از بانک‌های عامل، تعامل گسترده با نهادهای پولی و مالی و توسعه روابط بین‌الملل از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در کنار رشد فعالیت‌های صادراتی به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
طلب ۵۱۰۰ میلیاردی مالیاتی صندوق
در بخشی دیگر از این مراسم شهیدزاده، رئیس سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به چالش‌های صندوق در حفظ منابع گفت: مالیات صندوق در حدود ۲.۵ سال گذشته ماجرای زیادی داشت و در این مدت برای برگشت حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات اخذ شده در دادگاه و مجلس پیگیر بودیم که در نهایت مقرر شد به صندوق بازگردد.
وی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد صندوق به روز شده است و عملکرد سال ۱۳۹۹ برای حسابرسی آماده شد، تصریح کرد: در گذشته اطلاعات ارزی و ریالی صندوق با هم بود و به این نتیجه رسیدیم که تفکیک شود و صندوق یک خزانه می‌خواهد. همچنین ارتباط با شفاف‌سازی حساب‌ها با خط ارتباطی که با بانک مرکزی در رابطه با تراکنش‌ها ایجاد شد توانستیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پرونده‌های مختلفی را به سرانجام برسانیم به جز سه پرونده که با شورای عالی امنیت ملی داریم سعی کردیم همه بحث‌ها و مسائل شفاف شوند.
ارسال نظر