۵ خواسته مهم از سازمان بورس

محسن عبدالهی در واکنش به معرفی هیات مدیره ۵ نفره جدید سازمان بورس در هفته گذشته اعلام کرد: آنچه از بررسی عملکرد و ویژگی‌های هیات مدیره و ریاست جدید سازمان بورس قابل استنباط است، ثبات رویه، فعالیت موفق گروهی، نتیجه‌گرا بودن و نهایتا تسلط بر اوضاع و مختصات بازار سرمایه در شرایط موجود است.

برخی اعضای هیات مدیره جدید قبل از این نتیجه، تلاش و فعالیت هایی را در قالب یک گروه با انگیزه و هدف در بورس کالا و برای صیانت از کیان این بخش باوجود تمام اغراض انتفاعی گروه های مختلف اقتصادی به ظهور رسانده اند.از طرفی توسعه همه جانبه بورس کالا در سال های گذشته عمدتا نتیجه حضور گروه برنامه محور و پرتلاش و تعامل با ذینفعان متعدد بود.

یکی از ابعاد مهم شرایط فعلی، اتحاد و همدلی مدیران برای هدف واحد و یکپارچگی اجرای برنامه ها است. هدف‌گذاری و برنامه ریزی صحیح و جامع، مقدمه آن است. دیگر ویژگی که بازار سرمایه را از وضعیت فعلی به ثبات و شفافیت بیشتر رهنمون می کند، راهبری متغیرهای اساسی است که بصورت مزمن سالها است بازارسرمایه و ناشران را تحت الشعاع قرار داده و شرکت ها و سرمایه گذاران را با ریسک مواجه کرده است.

بی شک تبدیل برخی مقررات متفرق به قانون متحد و غیرقابل تبدیل و تعیین جایگاه حقوقی بخش های مختلف بازار سرمایه بصورت صریح و قانونی از جمله جایگاه بورس ها و ناشران در تعامل با شواری رقابت، ستاد تنظیم بازار، شرکت ملی پخش و پالایش و بانک مرکزی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی روز بازار سرمایه از منظر نهاد نظارتی خواهد بود.

طرح ۵ خواسته برای تقویت ساختار نهادگرایی

انتظار می رود در دوره جدید ریاست و هیات مدیره سازمان بورس به ۵ خواسته و سئوال ، پاسخ روشن و قانونی با تقویت ساختار نهادگرایی (در تقابل با نظرات اشخاص و ستادها که دائرمدار منافع شخصی و جناحی است) داده شود:

مفهوم و مقررات مالکیت شخصی مانند قیمت‌گذاری خودرو، نرخ تسعیر ارز بانکی، قیمت نفت و فرآورده های پالایشگاه ها، قیمت گاز پتروشیمی ها ، بهره مالکانه معادن و... روشن شود تا در صورت برنامه شرکت ها برای سهامی عام شدن و حضور در بورس ، دیگر قابل تعرض از سمت نهادهای دولتی و عمومی نباشد.

تکلیف قیمت‌گذاری دستوری که عمده صنایع بورسی را متاثر می کند، یکبار برای همیشه روشن شود. اینکه سیاست قیمتی چگونه تعیین شود؟

نظارت دوگانه و متعارض بر برخی ناشران و نهادهای مالی مثل بانک ها که منجر به تعلل در تصمیم‌گیری و زیان سهامداران می شود، پایان یابد.

دولت و بانک مرکزی به یک پاسخ روشن در خصوص تعریف از بازار سرمایه دست یابد و حدود و ابعاد انتفاع از بازار سرمایه را از قبیل انتشار اوراق دولتی و سیاست نرخ بهره برای بلندمدت ترسیم و شفاف کند.

رویه مفهومی کامل در خصوص مرزهای بازارسرمایه در راستای صیانت از حقوق سهامداران شکل گیرد.

امید است اعضای هیات مدیره سازمان بورس در ساختار جدید با عنایت به تجربیات گذشته، اتکاء به توانایی ها و بهره گیری از تمام ظرفیت های اقتصادی و اجرایی، بتوانند ساختاری شفاف، منصفانه و موثر برای سرمایه گذاران و ناشران و نهادهای مالی فعال رقم بزنند.