تصمیم تازه FATF درباره ارزهای دیجیتال

کارگروه ویژه اقدام مالی اولین بار در سال ۲۰۱۹ دستورالعمل دارایی‌های مجازی خود را منتشر کرد که در آن صرافی‌های رمز ارز و تسهیل‌کنندگان انتقال پول که به آنها ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) گفته می‌شود را برای مطابقت با استانداردهای اعمال‌شده بر شرکت‌های مالی سنتی خطاب قرار داد. بیشتر رویکرد پیشنهادی در دستورالعمل پیشین بر قانون انتقال اطلاعات یا تراول رول (Travel Rule) متمرکز بود که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را ملزم به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات مربوط به طرفین تراکنش‌ها می‌کرد.

از آن زمان، برخی از حوزه‌های قضایی روند اجرای این استانداردها را آغاز کرده‌اند و FATF به بررسی و اصلاح پیش‌نویس دستورالعمل خود ادامه داده است. این نهاد همچنین بازبینی‌هایی از روند اجرا در حوزه‌های قضایی انجام داده و بازخورد صنعت را در رابطه با استانداردهای پیشنهادی خود جویا شده است.

منتقدان بسیاری نسبت به چالش‌های فنی ناشی از رویکرد FATF ابراز نگرانی کردند چراکه زمانی که این کارگروه برای اولین بار استانداردهای موردنظر خود را اعلام کرد، راه امنی برای انتقال اطلاعات درخواستی وجود نداشت. از آن زمان، راه‌حل‌های بسیاری پدیدار شدند اما FATF همچنان در بررسی‌های خود، ریسک کیف پول‌های غیر حضانتی را بالا شمرده است و خواستار آن شده که قانون Travel Rule در اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای نیز اعمال شود.

این موضوع بازخورد بسیاری از سمت صنعت رمزارزها به دنبال داشت چراکه بسیاری بر این عقیده بودند که شیوه‌ای که FATF می‌خواهد به وسیله آن استانداردهای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را در دیفای اعمال کند مشخص نیست. به همین دلیل این کارگروه در جلسه عمومی ماه ژوئیه تا اکتبر خود پیش‌نویس این دستورالعمل را نهایی کرد.

اکنون، دستورالعمل جدید FATF نهایی شده و شفاف‌سازی‌ها در رابطه با آن در حال انجام است. این دستورالعمل در ۱۱۱ صفحه و در ۶ بخش گردآوری شده است.

دستورالعمل جدید FATF؛ گسترده اما مورد به مورد

در حالی که شفاف‌سازی در رابطه با آنچه FATF به دنبال آن است اهمیت دارد، بسیار مهم است که به این نکته توجه داشته باشیم که این کارگروه در رابطه با هر موضوعی، تکرار کرده است که قصد دارد تعاریف را به طور گسترده‌ای تفسیر کند تا در صورت نیاز در حوزه‌های قضایی برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی مورداستفاده قرار گیرد.

دستورالعمل‌های کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در خصوص حوزه رمز ارزها

FATF معتقد است درک عملکرد یک فناوری بایستی نسبت به پایبند بودن آن به تعریفش ارجحیت داشته باشد. علاوه بر این خدمات بایستی به جای اینکه چگونه ممکن است در دستورالعمل ارائه‌شده توسط این کارگروه قرار گیرند، بر اساس آنچه ارائه می‌دهند بررسی شوند.

در این دستورالعمل آمده است:

کشورها نباید تعریف خود را بر اساس اصطلاحاتی که ارائه‌دهندگان خدمات برای توصیف خود به کار می‌برند یا با استفاده از تعاریف مربوط به فناوری به کار گرفته شده اعمال کنند… تعهدات مندرج در استانداردهای FATF با توجه به خدمات مالی اساسی ارائه شده است و به مدل عملیاتی، ابزارهای تکنولوژیکی، طراحی دفتر کل یا هر ویژگی عملیاتی دیگری بی‌توجه است.

آیا در این دستورالعمل، NFT یک دارایی مجازی به شمار می‌آید؟

این دستورالعمل، دیدگاه FATF در رابطه با تعریف دارایی‌های مجازی را مشخص می‌کند. از نظر FATF، دارایی‌های مجازی صرفا نمایش دیجیتالی از ارزش نیستند، بلکه باید از اجزایی قابل‌مبادله نیز برخوردار باشند. آن ارزش نباید صرفا یک مدل ذخیره تاریخچه باشد بلکه باید قابلیت انتقال نیز داشته باشد.

بر اساس این دیدگاه، به نظر نمی‌رسد NFT ها در زمره دارایی‌های مجازی قرار گیرند، با این حال، اگر این توکن‌ها به گونه‌ای استفاده شوند که با استانداردهای گفته‌شده توسط FATF مطابقت داشته باشند، باید قانون‌گذاری شوند. FATF رویکرد عملی را برای قانون‌گذاری این دسته نوظهور از دارایی‌ها پیشنهاد می‌کند و معتقد است بایستی به‌صورت موردی قانون‌گذاری شوند.

در این دستورالعمل در رابطه با NFT‌ها آمده است:

برخی از NFT‌هایی که ظاهرا به نظر نمی‌رسد دارایی مجازی باشند، ممکن است درصورتی‌که برای پرداخت یا سرمایه‌گذاری استفاده شوند با تعریف دارایی مجازی مطابقت داشته باشند. سایر NFT‌ها نمایش دیجیتالی سایر دارایی‌های مالی هستند که پیش‌تر در FATF برای آنها استانداردی تعیین شده است. بنابراین، اگرچه این NFT‌ها در زمره دارایی‌های مجازی قرار نمی‌گیرند، اما تحت استانداردهای FATF خواهند بود.

مشکلی به نام دیفای

تعریف FATF از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، هر شخص حقیقی یا حقوقی را در برمی‌گیرد که از طرف شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، تبدیل دارایی‌های مجازی به ارزهای فیات یا بالعکس، نگهداری و مدیریت دارایی‌های مجازی و یا مشارکت و ارائه خدمات مالی مربوط به خرید یا فروش آنها را انجام می‌دهد.

این تعریف در رابطه با نهادهای متمرکز کاملا واضح و شفاف است. اگر نهادی خدمات مربوط به انتقال، مبادله یا نگهداری دارایی‌های مجازی را تسهیل کند، احتمالا در زمره ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی قرار گرفته و تابع استانداردهای FATF خواهد بود.

با این حال، این تعریف در رابطه با خدمات مبتنی بر بلاکچین همچون برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) آنچنان شفاف نیست.

تقاضا برای دیفای

بر اساس تعاریف و شفاف‌سازی‌ها، برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) در گروه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) قرار نمی‌گیرند چرا که این استانداردها برای نرم‌افزارهای زیربنایی اعمال نمی‌شوند. با این حال، سازندگان، مالکان، اپراتورها یا هرکسی که «کنترل یا نفوذ کافی در دیفای» داشته باشد حتی اگر بخش‌هایی از پروتکل‌ها، غیرمتمرکز و یا خودکار باشند احتمالا در این تعاریف جای خواهند گرفت.

به طور خلاصه، FATF از کشورها می‌خواهد مالکان یا اپراتورهای پروتکل‌ها را شناسایی کرده و با آنها مطابق با استانداردهای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی رفتار شود.

برای مثال، ممکن است کنترل یا نفوذ کافی بر دارایی‌ها یا خدمات یک پروتکل وجود داشته باشد. همچنین ممکن است علیرغم اینکه این پروتکل‌ها از طریق قراردادهای هوشمند یا رای گیری فعالیت می‌کنند، یک رابطه تجاری مداوم بین آنها و کاربران برقرار باشد. کشورها (دولت‌ها) می‌توانند عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند به عنوان مثال آیا طرفین از این سرویس سود می‌برند یا توانایی تغییر پارامترها برای شناسایی مالک یا اپراتور در آن وجود دارد.

با وجود این دستورالعمل، FATF همچنان فضای زیادی برای کشورها باقی می‌گذارد تا خود آنها طرز برخورد با دیفای را مشخص کنند. با اشاره به سرعت پیشرفت این اکوسیستم، FATF از حوزه‌های قضایی می‌خواهد که به طور مستمر، پروژه‌های جدید و نحوه ارتباط آنها با دستورالعمل را مورد ارزیابی قرار دهند. با این حال، این کارگروه هشدار می‌دهد که ممکن است عده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با این پروژه‌ها پشت کلمه غیرمتمرکز پنهان شوند.

در دستورالعمل جدید FATF در رابطه با دیفای نوشته شده است:

به نظر می‌رسد این موضوع که پروژه‌های دیفای خودشان را غیرمتمرکز می‌خوانند در حالی که واقعا فردی با کنترل و یا نفوذ کافی در آن وجود دارد بسیار رایج باشد. حوزه‌های قضایی باید تعریف مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را بدون توجه به توصیف خود آنها اعمال کنند.