چرا ماینرهای ایران علاقمند به فعالیت غیر قانونی هستند؟

همانگونه که اختلاف قیمت در داخل و خارج از کشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت در مرزها می انجامد، اختلاف به‌ شدت معنادار قیمت برق در ایران با کشورهای دیگر (یک بیستم تا یک هشتادم) نیز منجر به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران با استفاده از برق یارانه‌ای شده است که ماهیت آن تفاوتی با قاچاق سوخت ندارد. ازین منظر کسب سود از طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سواستفاده از رانت دسترسی به برق یارانه ای میباشد که اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع و محیط زیست کشور دارد.

طبق برآورد وزارت نیرو، فعالیت در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارزها در بهار امسال ۲ هزار مگاوات بوده است که میزان انرژی مصرفی سالیانه توسط متخلفان در این بخش بیش از مجموع مصرف سالیانه برق در سه کلانشهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال ۹۹ می باشد. همچنین حدود ۲۰ درصد کسری برق در تابستان امسال و ۱۰ درصد کسری پیش‌بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان پیش‌رو ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور است که به وسیله کمتر از یک درصد متخلفان به کل جامعه تحمیل می‌شود. کمبود برق و گاز در فصل های گرم و سرد سال خاموشی های وسیع صنایع را در پی دارد که آن نیز منجر به دامن زدن به تورم و بیکاری در شرایط سخت اقتصادی کشور می شود.

عدم الزام قانونی به شفاف سازی نحوه واردات، خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز و همچنین عدم بازدارندگی جریمه های درنظر گرفته شده برای ماینینگ غیرمجاز از نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور در برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز است و لذا در راستای از بین بردن این نقیصه، در پیش نویس پیشنهادی لایحه مربوط به استخراج رمزارزها تمهیداتی درنظر گرفته شده است.

بر این اساس در پیش نویس لایحه جدید استخراج رمزارز، اطلاعات مربوط به تمامی دستگاه های استخراج رمزارز از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل تا لحظه نصب و بکارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج رمزارز می بایست در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت گردیده و قابل رهگیری باشد و هرگونه تجهیزات استخراج که اطلاعات آنها در سامانه مذکور موجود نباشد بعنوان ماینر غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد. در خصوص جرایم مربوطه، در صورتی که فردی برای اولین بار مرتکب به استفاده از برق یا گاز یارانه ای برای استخراج رمزارز شود، جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه حداکثر ۵ برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده برای استخراج رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد. همچنین در صورتی که متخلف اقدام به تکرار قانون شکنی نماید مجازات وی علاوه بر جرایم فوق، حبس و قطع دائم و جمع آوری انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.

از آنجایی که اعمال مجازات های فوق نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دارد امید است که با همراهی نمایندگان محترم مردم عزیز کشورمان در مجلس بعد از تصویب موارد فوق شاهد کاهش هرچه بیشتر این فعالیت غیرقانونی بشدت مخرب که امنیت اقتصادی و تامین انرژی پایدار در کشور را به مخاطره انداخته است باشیم.