اصلاح قانون کار به نفع کارگر یا کارفرما؟

حدود ۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما با وجود همه کم و کاستی موجود در این قانون، هنوز فکری برای اصلاح جدی این قانون اندیشیده نشده است و فقط گاهی از گوشه و کنار برخی محافل از ضرورت اصلاح این قانون سخن به میان ‌آورده‌ می‌شود.البته باید به این مهم نیز توجه کرد که ضعف قانون «کار» یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان است. یعنی با وجود اینکه قانون کار سال‌ها برای این دو قشر لازم‌الاجرا بوده است، اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد.

جای شک نیست که گرفتن ایراد برای آن کاری بجا و معقول است و اگر در شرایط اقتصادی روز جامعه خلأ قانونی مورد نظر رفع نشود با مشکل جدی‌تری برای قشر کارفرما و به ویژه کارگران مواجه خواهیم شد. چندی پیش خبر رسید که مجلس یازدهم قصد ورود به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دارد.

اصلاحیه قانون کار به نفع کارگر و کارفرما

در این راستا خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفتگویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتگو پرداخت. برای خواندن مشروح این خبر با ما همراه باشید:

خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: قانون کار یکسری ایراد و اشکال دارد. ما نمی توانیم بگوییم که اصلاح قانون کار به نفع کارگر خواهد بود یا کارفرما، معمولا قانونی که تصویب می شود بنا به دلایل مختلف، وقتی که اجرا می شود در میدان عمل مشخص خواهد شد که ایراد کار کجاست.

وی افزود: لذا نیاز است کخ هر چند وقت قوانین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و مناسب با آن اصلاح و براساس نیازهای موجود پیش برود. مصداق این موضوع، اصلاحیه ای است که مجلس به دنبال آن است و دولت هم در همین رابطه با مجلس همکاری می کند.

بهروزی فر ادامه داد: این اصلاحیه طوری انجام خواهد شد که هم کارگر و هم کارفرما منتفع شوند. یعنی بنا نیست که در اصلاحیه طوری عمل کنیم که کارگر به شکل صد در صد از آن نفع ببرد و یا برعکس آن. تعادل و توازن بطور حتم باید در این اصلاحیه صورت بپذیرد و امید داریم که این امر صورت بگیرد.

تاثیر تورم بر دستمزدها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد تاثیر تورم بر دستمزد کارگران اظهار کرد: حقوق کارگر متناسب با کاری که انجام می دهد بسیار پایین است. اما بحث تورم و گرانی بخش دیگر قضیه است. اگر تورم و گرانی را مدنظر قرار دهیم متوجه می شویم که حقوق کارمندان هم همانند کارگران دستخوش تورم شده است. درست است که مبلغ آن بیشتر است اما در مجموع قانون کار باید گونه ای اصلاح شود که متناسب با تورم و به شکل پلکانی جلو برود.

ما اکنون نمی توانیم بگوییم حقوق ها متناسب با تورم افزایش پیدا می کند. زیرا که تورم و گرانی حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد است و افزایش حقوق های که دولت چه در مشاغل کارگری و چه دولتی اعمال می کند بین ۱۵ الی ۲۰ درصد است.

قانون کار فعلی مربوط به ۳۰ سال گذشته است

پیش از این مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار در جهت حمایت ازحقوق و منافع کارگران، ادامه داد: قانون کار فعلی مربوط به ۳۰ سال گذشته است و نیاز به بررسی و اصلاح دارد، در بخش‌هایی شفاف نبوده و با اشکالاتی همراه است، لذا در جهت حمایت از کارگران نیاز به تغییر و اصلاحاتی دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پاسخگوی ابهامات و مطالبات کارگران باشد.

وی در ادامه با اشاره به عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در زمان تعیین دستمزد سالانه کارگران، تصریح کرد: یکی از مواد قانونی که طی این سال‌ها محل اختلاف و منازعه بین کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالانه کارگران بوده، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، اما هرسال به‌رغم اعتراض و انتقادات جامعه کارگری این قانون ناقص اجرا می‌شود، بنابراین لازم است دولت و مجلس در اقدامی مشترک با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های شرکای اجتماعی به نحوی این بخش از قانون کار را که دارای ابهام و عدم شفافیت است مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند تا تعیین دستمزد سالانه کارگران با ساز و کاری مشخص و روشن تعیین شود.