سرنوشت حذف ارز ترجیحی به کجا می رسد؟
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است، زیرا تصمیمگیری درخصوص منابع حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این موضوع به برنامه دقیقتری نیاز دارد.
مهرداد بذرپاش پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در فصل بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به سر میبریم و در نشست امروز کمیسیون اقتصادی گزارشی از لایحه بودجه سال آتی تقدیم شد، یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است، زیرا تصمیمگیری در خصوص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این موضوع به برنامه دقیقتری نیاز دارد تا نحوه کمکها به صورت مستقیم به معنای پرداخت به دهکهای مختلف و به صورت غیرمستقیم به معنای کمک به بخشهای مختلف تولید، باید دقیقتر بررسی و در مورد آن تصمیمگیری شود.
وی افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و در سال آینده نیز این موضوع وجود دارد، کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از سالجاری حدود ۳۵ درصد کمتر است.
رئیس کل دیوان محاسبات، یکی از بهترین راهکارها برای جبران کسری بودجه را فروش اموال و داراییهای دولت برشمرد و اضافه کرد: دولت داراییهای زیادی دارد که هر چند در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز فروش آن پیشبینی شده بود، اما باید مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی جدیتری برای فروش اموال پیشبینی کرد تا این امر محقق شود.
بذرپاش ادامه داد: دولت در سال آینده به راحتی میتواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، حتی بسیاری از ساختمانها، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکتها قابلیت این موضوع را دارند. با تحقق این موضوع از یک سو دولت از نگهداری این اموال رها میشود و از سوی دیگر منابع مناسبی به دولت میرسد. همچنین با این روش تمرکز از فروش اوراق برداشته میشود.
وی با بیان اینکه با فروش اموال و دارایی دولت سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده را میتوان کمتر در نظر گرفته و این درآمد را واقعیتر کرد، گفت: با تحقق این امر فاصله حدود ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. دیوان محاسبات نیز معتقد است که این عدد بالا بوده و باید کاهش یابد.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه برای فروش اوراق در صورت عدم فروش نفت یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیشنهاد میشود که مجلس سقفی در نظر بگیرد، افزود: برای انتظام بخشی به حقوقها پیشنهاد میشود مجلس حکمی را داشته باشد که سقف و کف حقوقها در شرکتهای مختلف ذیل صندوقها، شرکتهای ذیل بانکها، نهادهای عمومی و شهرداریها با ذکر نام درج شود که امکان نظارت برای دستگاههای نظارتی فراهم باشد.
بذرپاش تصریح کرد: امیدواریم در زمانی که مجلس لایحه بودجه را در دست بررسی دارد، بودجه خوب و کارآمدی را تصویب کند تا سال ۱۴۰۱ را بهتر از سال ۱۴۰۰ سپری کنیم.
ارسال نظر